القدس / سوا / حذر "إسحاق لفانون" السفير الإسرائيلي السابق في مصر مما وصفه مخاطر اعتماد العلاقات بين تل أبيب والقاهرة على الجانب الأمني فقط وإهمال الجوانب الأخرى الاقتصادية والثقافية والتجارية والسياسية.

واعتبر "لفانون" الذي عمل سفيرًا لإسرائيل في مصر في الفترة من نوفمبر 2009 حتى ديسمبر 2011، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" بعنوان "لا يجب أن يعتمد السلام بين إسرائيل ومصر على الجانب الأمني فقط"، أن الاعتماد على هذا الجانب أمر مؤقت فقط يزول بزوال السبب سواء كان عدوًا مشتركًا أو مشكلة ما.

إلى نص المقال..

قيل في النقاش الذي جرى مؤخرًا في اللجنة الفرعية لشئون الخارجية، بحسب صحيفة “هآرتس” إن استمرار علاقات أمنية سليمة مع مصر أهم كثيرا بالنسبة لرئيس الحكومة  بنيامين نتنياهو  من إعادة تشغيل السفارة في القاهرة، لكن ليس هناك خطأ أكبر من ذلك.

العلاقات القائمة على القدم الأمنية والاستخبارية بين الدول هي بحكم تعريفها محدودة الوقت. تجرى هذه العلاقات عندما تكون هناك مشكلة أو عدو مشترك للدولتين. هذا الوضع سوف يتغير مع اختفاء المشكلة أو الخطر من العدو. هذا هو الوضع السائد اليوم بيننا وبين مصر.

وبعكس هذا الوضع، فإن العلاقات القائمة على مجموعة متنوعة من المصالح، كالمصلحة الاقتصادية والتجارية والثقافية، والسياسية وغيرها، تمثل ضمان مدى الحياة لتلك العلاقات. وهو ما نفتقده اليوم مع مصر.

وتدرس كل دولة بعناية مدى الخسائر التي قد تلحق بمصالحها لدى اتخاذها خطوة حادة تمس العلاقات الثنائية. هذا ما فعلته مصر قبل المواجهة مع قطر. فأي مصلحة ستكون لدى إسرائيل حال قررت مصر لسبب ما زيادة تقليص العلاقات؟ لا شيء، انظروا مدى السهولة التي منع بها الملك الأردني عبد الله عودة سفيرتنا وطاقمها للأردن. إذا كانت هناك مصالح أوسع بكثير، لكان الملك قد درس الأمر على محمل الجد.

خلال عهد الرئيس مبارك تقلصت أيضا العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل. بعد اغتيال السادات بحث مبارك عن سبل للعودة للعالم العربي، وفي سبيل ذلك ضحى بإسرائيل. التزمت إسرائيل الصمت ولم تحرك ساكنا.

الآن كل ما تبقى من العلاقات الثنائية مع مصر “Qualified industrial zones” المعروفة بـ “الكويز”، وهي اتفاقية ثلاثية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر توفر سبل العيش لمئات الأسر المصرية. أضرت مصر باتفاق الغاز، قلصت نشاط السفارة لكنها لم تمس “الكويز”، لأنها مصلحة مصرية واضحة.

الآن، ليس هناك شيء على الساحة الثنائية مع مصر. لا سفير ولا سفارة. الاعتقاد السائد لدينا بأن الجانب الأمني أهم بكثير من تعزيز العلاقات الثنائية يمثل بابا لمشاكل مستقبلية في علاقاتنا مع مصر. ليس لدينا مصالح مشتركة تحمي السلام. من هنا يأتي خطأ تفضيل الجانب الأمني، الذي سبق وذكرنا أنه مؤقت، على الجانب الثنائي مع مصر.

يتعين على رئيس الحكومة وقادة الدولة إطلاق مبادرة قمة مع زعماء مصر، بعيدا عن أعين الإعلام، بهدف رسم ملامح خطة عمل سريعة لإعادة السفير وطائقم السفارة للقاهرة، والعمل على تكثيف العلاقات الثنائية في جميع المجالات، تماما مثلما نتيح ذلك لسفارة مصر في إسرائيل.

التنازل من قبل إسرائيل والاكتفاء بعلاقة أمنية استخبارية فحسب من شأنه أن يعرضمعاهدة السلام مع مصر للخطر.