285-TRIAL- رام الله / سوا/ أدانت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة القرار الإسرائيلي الأخير والمكتوب الذي وجهته إدارة مصلحة السجون للأسرى واعتبرته تصريحا علنيا بقتل الأسرى وتصفيتهم .
جاء هذا خلال الإجتماع الذي عقدته لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بمكتب الجبهة العربية الفلسطينية بمدينة غزة لتدارس آخر الأوضاع والتطورات في السجون الإسرائيلية والعمل على النهوض بقضية الأسرى وبما يضمن الخروج ببرنامج وطني قادر على التخفيف من معاناة الأسرى وذويهم .
وأكدت لجنة الأسرى على أهمية الوحدة الوطنية في دعم وإسناد الأسرى وبذل ما يلزم من جهود في مواجهة السياسات والتصريحات والقرارات العنصرية الإسرائيلية التي تزداد حدتها الإنتقامية من الأسرى بهدف قتل الأسرى وتعميق معاناتهم وبمختلف الألوان والوسائل والأساليب .
وشددت لجنة الأسرى على ضرورة مواجهة القوانين والقرارات الإسرائيلية بصياغة وثيقة قانونية وحقوقية وإعلامية تفضح السياسات الإسرائيلية والقانون الأخير الذي يسمح بإطلاق النار على الأسرى في الإقتحامات والإعتداءات على غرفهم وأقسام السجون ومبينة أن القرارات والقوانين العنصرية تولد بضوء أخضر من رأس الهرم السياسي في دولة الإحتلال الإسرائيلي .
هذا ودعت لجنة الأسرى خلال الإجتماع إلى العمل المتواصل والموحد لخلق الصوت الفلسطيني الضاغط على المجتمع الدولي والإنساني لإلزام الإحتلال الإسرائيلي بوقف السياسات والممارسات والجرائم العنصرية بحق الأسرى إلى جانب أن لجنة الأسرى أقرت عقد لقاء موسع مع مؤسسات شؤون الأسرى والحقوقيين والإعلاميين ومع الأسرى المحررين والمختصين والناشطين للنهوض بقضية الأسرى وعلى كافة المستويات .
وأوضحت لجنة الأسرى في بيان خاص أن أوضاع الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي تزداد سوءا يوما بعد يوم ( صحيا واعتقاليا ) في ظل تصاعد الإنتهاكات والعقوبات والإعتداءات والتصريحات والقوانين والقرارات العنصرية الإسرائيلية الهادفة لإبادة الروح والجسد والذاكرة الفلسطينية مشددة على أن الصمت العربي والدولي يعطي غطاءا لإسرائيل بالإستمرار في مسلسل الجرائم اليومية ضد الأسرى وحقوق الأسرى الإنسانية والقانونية .
ووجهت لجنة الأسرى نداءا للكل الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في الإعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة مؤكدة أن الإعتصام الأسبوعي هو أحد أبرز الفعاليات الدائمة والمساندة للأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي ومشددة على ضرورة مشاركة الشخصيات الوطنية الفلسطينية والإعتبارية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والمؤسسات المجتمعية كون قضية الأسرى تخص كل بيت ومؤسسة فلسطينية . 22