غزة /خاص سوا/إيهاب أبو دياب/ حذرت سلطة المياه في غزة، من كارثية الآثار التي سوف تترتب عن الجدار الذي تبنيه إسرائيل عند الشريط الحدودي مع القطاع، فوق وتحت الأرض.

وتوقع مازن البنا نائب رئيس سلطة المياه في حوارٍ خاص مع وكالة "سوا" الإخبارية الأحد، أن يؤثر الجدار الإسرائيلي بشكلٍ كبير على التغذية الطبيعية لمياه الأمطار والجريان السطحي الطبيعي للمياه من الشرق إلى الغرب؛ ما يؤدي لخلل في تغذية الخزان.

يشار إلى أن تكلفة بناء هذا الجدار تقدر بثلاثة مليارات شيقل، ونشرت وزارة الأمن الإسرائيلية حتى الآن مناقصات لتنفيذ أعمال فيه بمبلغ يتراوح ما بين 600 إلى 800 مليون شيقل.

 ويصل طول هذا الجدار إلى 65 كيلومترا، وتبلغ تكلفة بناء كيلومتر واحد من الجدار بعمق 6 أمتار إلى عشرات الأمتار في مقاطع معينة تحت الأرض 40 مليون شيقل، ويتوقع انتهاء العمل فيه بعد سنتين، وسيعمل فيه نحو ألف عامل في 40 موقعا.

وأوضح البنا أن الجدار سيمنع تدفق عشرات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه في أودية (بيت حانون وغزة والسلقا) والتي تغذي الخزان الجوفي بالقطاع.

وتمنع سلطات الاحتلال منذ أعوام، تدفق ما لا يقل عن 20 مليون لتر  من المياه سنويًا، عن وادي غزة، بحسب البنا.

وقال إن إسرائيل تُكمل قضية المياه بجدارها الحالي، من خلال حجبها للمياه عن الواديين الآخرين، لافتًا إلى أن ذلك سيتسبب بفقدان غزة لملايين الأمتار المكعبة من نصيبها السنوي.

وذكر البنا أن الجدار قد يتسبب في تلويث الخزان الجوفي؛ لآن الحفريات المتواصلة ستؤدي إلى خلخلة التربة، ما يُمهد الطريق أمام مياه الأمطار لجرف أي ملوث على سطح الأرض للخزان.

ونبه إلى أن بناء الجدار سيؤثر أيضا على النظم الأيكولوجية، مؤكدًا تحريم القانون الدولي لهذا الإجراء.

وشدد على ضرورة التزام إسرائيل، بقرار الأمانة العامة للأمم المتحد عام 2009، الذي ينظم العلاقة بين الدول المشتركة في أحواض مياه سطحية وجوفية عابرة للحدود.

جدير بالذكر، أن وزارة الأمن الإسرائيلية، أعلنت العام الماضي عن قرار بناء الجدار بطول 60 كيلومترا،على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأشارت آنذاك إلى أن الجدارالإسمنتي سيكون بارتفاع عشرات الأمتار فوق وتحت الأرض ويتضمن مجسات متطورة، لكشف حفر الأنفاق على مقربة منه.

المياه لثلث السكان

وتحدث البنا لـ"سوا" عن واقع المياه في قطاع غزة، قائلًا : " قطاع غزة يعاني من شح وندرة في المصادر"، مبينًا أنها "محدودة ولا تكفي 2 مليون نسمة".

وكشف البنا أن المياه المتوفرة في القطاع، تكفي لثلث السكان فقط أي 700 ألف نسمة؛ "لأن المصدر الوحيد هو الخزان الجوفي ومساحته محدودة تقدر ما بين 50 إلى 60 مليون لتر مكعب سنويا"، مستدركًا : "لكن نحن نستخرج حوالي 220 مليون لتر مكعب، وما تبقى هو عجز".

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تسرق وتسيطر على غالبية مصادر المياه الفلسطينية.

المياه لا تصل المنازل

وفي حديثه حول أسباب ضعف وصول المياه لمنازل المواطنين في غالبية المناطق بقطاع غزة، قال البنا إن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي يحول دون وصول المياه للمنازل.

وأوضح أن ما يتوفر من احتياج سلطة المياه للكهرباء 15% فقط، مضيفًا أن كميات المياه التي تصل للمنازل تكاد تكون معدومة؛ لأن ساعات تشغيل الآبار تقلصت.

ونوه إلى أن جداول الكهرباء غير متوائمة بين البلدية والمواطن، "ما يؤثر بشكل سلبي على وصول المياه للمنازل".

7 آلاف بئر غير شرعي

وفي سياقٍ متصل، حذر نائب رئيس سلطة المياه، من الآبار غير المرخصة، التي يحفرها المواطنون في قطاع غزة بطريقة غير علمية، مشيرًا إلى أنها تؤثر بشكلٍ كبير على المياه الجوفية.

وكشف البنا لـ"سوا" عن وجود 10 آلاف بئر ما بين زراعي ومنزلي في القطاع، منهم 7 آلاف غير مرخص، و3 آلاف فقط مرخص، لافتا إلى أن سلطته تكافح هذه الظاهرة "رغم محدودية إمكانيات الرقابة".

وعن طبيعة هذه الآبار، فإنها تُحفر –وفقا للبنا- بجوار آبار قريبة، أو بجوار البحر، حيث الملوحة مرتفعة، مؤكدًا أنها تؤدي لأضرار كبيرة لأنها لا تستوفي المعايير المطلوبة.

وألمح إلى أن سلطته اتخذت مؤخرًا سياسة جديدة لمنح تراخيص لآبار المواطنين خاصة في المباني السكنية؛ "بهدف التسهيل عليهم في ظل اشتداد أزمة الكهرباء".

آبار المناطقية

وفي السياق ذاته، كشف البنا عن شروع "كثير" من البلديات في قطاع غزة، بإنشاء "آبار مناطقية"، كُل 500 متر إلى كيلو متر، موضحًا أنها آبار صغيرة الحجم، يتم حفرها بحجم 20-30 متر مكعب، وبتكلفة إجمالية من 10 إلى 20 ألف دولار.

وبين أن الهدف من هذه الآبار التي يتم إنشاؤها بالتنسيق بين البلديات وسلطة المياه، يتمثل في تخفيف أزمة المياه، حيث تعمل على موائمة التيار الكهربائي بين البلدية والمواطن.