رام الله / سوا /  نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) دورة تدريبية حول القوانين الفلسطينية، وحقوق الإنسان في المواثيق الدولية،وحل النزاعات بالطرق البديلة، حضرها مجموعة من رجال الإصلاح والعشائر من مختلف محافظات الضفة الغربية ، حيث تناولت الدورة التدريبية القوانين الفلسطينية كقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، وحقوق الإنسان في المواثيق الدولية والتطور التاريخي لحقوق الإنسان، وحقوق الطفل والمرأة ، بالإضافة إلى حل النزاعات بالطرق البديلة والتحكيم والوساطة، والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام، في مدينة رام الله. وقد افتتحت الدورة التدريبية انتصار أبو خلف منسقة المشروع في مركز جنيف مرحبة بالمشاركين، ومؤكدة على أهمية حقوق الإنسان ، وعلى أهمية الدور المكمل للقضاء النظامي الذي يلعبه رجال الإصلاح والعشائر في محافظاتهم.

بدوره تناول المدرب المحامي موسى أبو دهيم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الحديث عن التطور التاريخي لحقوق الإنسان،والمواثيق الدولية ذات الصلة لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية حقوق المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

من جهته تحدث الدكتور إسحاق البرقاوي أستاذ القانون في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية حول القوانين السارية في فلسطين كقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، وضمانات المحاكمة العادلة ، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية ، وقانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، مؤكداً على أن الخلل يكمن في تطبيق الشرع وليس في الشرع نفسه الذي كفل حقوق الإنسان.

ومن جانب آخر تناول الدكتور محمد عمارنة أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة القدس ، الحديث عن التطور التاريخي لحل النزاعات بالطرق البديلة، ومفهومي التحكيم والوساطة ما بين القانون والواقع، وتحدث المشاركين عن بعض المعيقات التي تحد من عملهم كرجال إصلاح وعشائر، والتي تمثلت في ضعف التعاون من قبل السلطة مع العشائر، وطبيعة المناطق التي توجد فيها المشكلة من عادات وتقاليد وغيرها، بالإضافة إلى  المعيقات في قضايا الميراث بسبب القضايا العالقة في المحاكم وعدم وجود رقابة .من جهتهم أكد المشاركون على ضرورة تشكيل مجلس عشائري ، وعلى أهمية تكامل القضاء النظامي مع القضاء العشائري ، بالإضافة إلى توحيد المرجعيات للعشائر، وانجاز ميثاق عشائري .