عمان/سوا/ تجددت الأصوات في الأردن الدعوات المطالبة باتخاذ إجراءات رسمية لمنع دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى البلاد، وسط مطالب بمقاطعتها ومنع دخولها تماما.

ويشكو مستهلكون وناشطون في هذا المجال من أن هذه المنتجات غالبا ما يجري إزالة ملصقاتها قبل طرحها في الأسواق المحلية، لتباع على أنها مستوردة من داخل الأراضي الفلسطينية أو دول أخرى.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، فإن أبرز المنتجات الزراعية المستوردة من إسرائيل هي المانجو والأفوكادو والأناناس، وأصناف فواكه أخرى، إضافة إلى بعض أنواع الخضار مثل الجزر والبطاطا.

ووقع الأردن اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري مع إسرائيل عام 1995، إلا أن رفضا شعبيا لتطبيع العلاقات الاقتصادية يحول دون نمو حجم المبادلات التجارية بين الجانبين.

وقال نمر حدادين، الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، إن "الحكومة لا تلجأ إلى استيراد أية منتجات زراعية من خارج البلاد، إلا في حالة عدم وجود الأصناف المستوردة أو عدم كفايتها في السوق المحلية".

وأضاف أن القطاع الخاص هو الذي يتولى استيراد المنتجات من مصادر مختلفة، وأن المستهلك غير ملزم بشراء أي صنف من أي مصدر.

شرط حكومي

وتلزم الحكومة التجار بضرورة أن تكون المنتجات المستوردة مطابقة للمواصفات الأردنية، وخالية من أية مبيدات أو ملوثات، إذ تخضع للفحص على النافذة الحدودية، بحسب حدادين.

وبدأ منذ أسابيع موسم المانجو في الشرق الأوسط، وتعد إسرائيل واحدة من الدول الرئيسية في المنطقة التي تزرعه بكميات كبيرة للاكتفاء المحلي والتصدير.

وقال أنس محادين مدير السوق المركزية الأردنية للخضار والفواكه إن السوق تدخلها يوميا كميات متعددة من أصناف الفواكه، وكذلك الخضروات المستوردة من مصادر عدة، غير أن غالبية المستورد في العادة هي بعض أصناف الفواكه التي لا تتجاوز حصتها 25% من الأصناف المماثلة في السوق.

وقال أحمد العرموطي رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمقاومة التطبيع وحماية الوطن ونقيب الأطباء الأسبق، إن تجارا أردنيين يستوردون منتجات زراعية من إسرائيل ويبيعونها في الأسواق المحلية، "غير أن الحكومة لا تحاول منع دخول هذه المنتجات رغم المطالبات الشعبية المتكررة".

وبلغت قيمة ما يستورده الأردن من إسرائيل خلال النصف الأول من العام الحالي 7.4 ملايين دينار (10.4 ملايين دولار) مقارنة مع 10.3 ملايين دينار (14.5 ملايين دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.