غزة /خاص سوا/إيهاب أبو دياب/ رغم حالة الركود التي تشهدها أسعار العقارات والأراضي في قطاع غزة، إلا أن هذا السوق لم يلق الإقبال الاعتيادي من المواطنين، صيف العام الجاري.

ويشهد قطاع العقارات والأراضي حركة نشطة خلال فصل الصيف من كل عام، إلا أن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ قرابة 11 عامًا، والظروف الاستثنائية التي تعصف بالقطاع، حالت دون ذلك.

وضع اقتصادي متدهور

فمنذ زواجه قبل 20 عامًا؛ يبحث المواطن عصام أبو هيبة، عن بيتٍ يستقل فيه وأسرته الصغيرة، بعيدًا عن بيت العائلة الذي ورثه وإخوانه الستة في شارع الجلاء بمدينة غزة.

المواطن الخمسيني أبو هيبة، نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي؛ لم يحالفه الحظ بعد للوصول الى مراده في شراء المأوى الذي يحلم بامتلاكه منذ عقود.

ويقول أبو هيبة لـ"سوا" إن دخله الشهري بالكاد يكفي لسد الاحتياجات الأساسية لأسرته المكونة من ثمانية أشخاص، لا سيما أن اثنين من أبنائه يدرسان في الجامعة؛ الأمر الذي يكلفه مبالغ طائلة سنويًا.

وليس أبو هيبة وحده الذي يواجه هذا المصير، وإنما هو حال شرائح عديدة من سكان قطاع غزة، خاصة أولئك المقبلين على الزواج وتأسيس عائلة جديدة، يفترض أن يكون المأوى أساسها.

الحصار والبطالة

وحول أسباب ضعف إقبال المواطنين على شراء العقارات، عزى المُحلل الاقتصادي ماهر الطباع ذلك، إلى استمرار الحصار والحروب والأزمات المتلاحقة والنمو السكاني الكبير.

وقال الطباع لـ"سوا" إن قطاع غزة وصل نقطة "دون الصفر"، مشيراً إلى أن سكان القطاع بحاجة لآلاف الوحدات السكنية، ومشاريع وبنية تحتية وكل شيء، مستدركًا : "لكن كل هذا متوقف".

وأوضح أن أعداد العاطلين عن العمل بغزة في زيادة "مخيفة"، مبينًا أنه ارتفع بحوالي 10 آلاف شخص خلال الربع الثاني من عام 2017، لتبلغ 214 ألف شخص بمعدل 44%، مقارنة بـ41.1% في الربع الأول من العام ذاته.

وأضاف : "مع استمرار الوضع على ما هو عليه، من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام"، مشددًا على أن القطاع لا يتطلب حلا "ترقيعيًا"، إنما جذريًا يتمثل بإنهاء الحصار.

وتابع: "إن إنهاء الحصار، بدوره سينعكس بالإيجاب على حركة الصادرات والواردات وحركة الأفراد؛ "ما يساهم في عودة الحياة الاقتصادية للقطاع مرة أخرى".

ضعف تدفق الأموال من الخارج

بدوره، أكد رئيس سلطة الأراضي بغزة كامل أبو ماضي أن أسعار الأراضي خلال العام الجاري أقل من الماضي، مشيرًا إلى أن قطاع الأراضي يشهد حركة نشطة بفصل الصيف كل عام "لكن حدث العكس هذه السنة".

وأرجع أبو ماضي ذلك خلال حديثه لـ"سوا" إلى ضعف تدفق الأموال من الخارج؛ بسبب الحصار واستمرار إغلاق المعابر.

ولفت إلى أنه من ضمن الأسباب التي أدت لانخفاض الأسعار، قيام سلطته بتوزيع أراضي على الموظفين بغزة، وقيامها بمشاريع إسكانية أخرى، معتبرًا أن هذا إنجاز "للحكومة لصالح المواطن".

وحول الرقابة على أسعار الأراضي، قال أبو ماضي إن سلطته لا يمكنها الرقابة على الأسعار؛ لأن العقار والأراضي "سوق مفتوحة"، مبينًا أنه يمكن الحد من الأسعار عن طريق زيادة عدد الأراضي في السوق.

وشدد على ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة؛ لما لذلك من آثار إيجابية على مناحي الحياة كافة.

ولا تتدخل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة في ملف العقارات والأراضي؛ كون ارتفاع وانخفاض الأسعار فيه مرتبط بحجم العرض والطلب بالسوق المحلي، وفقا لما أفاد به المتحدث باسم الوزارة طارق لبد.

ويُواجه قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، في ظل استمرار الحصار، وإجراءات السلطة الفلسطينية "المتصاعدة" بحق القطاع، سواء باستقطاع جزء من رواتب موظفيها العموميين، أو إحالة الآلاف التقاعد المبكر، وأزمة الكهرباء، وغيرها من الأزمات اليومية.