لقاء في البيرة يبحث آليات تفعيل دور المجلس الأعلى للإعاقة
2014/10/26
31-TRIAL- رام الله / سوا/ عقدت جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا، في مقرها الكائن بمدينة البيرة اليوم الأحد اجتماعا تشاوريا، للبحث في آليات حملة ضغط ومناصرة لتفعيل المجلس الأعلى للإعاقة، وذلك ضمن مشروع تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية والاجتماعية بفلسطين، الممول من صندوق دعم مساواة بين الجنسين- هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع جمعية نجوم الأمل.
وشارك في الاجتماع عضوا المجلس التشريعي نجاة أبو بكر وأحمد عطون، ورئيس منظمة معاقون بلا حدود محمد بركات، وأمينة سر جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا جهاد أبو غوش، وعدد من مسؤولي الجمعية، وممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة.
وأكدت أبو غوش أهمية دور الجهات الرسمية والأهلية والخاصة، لا سيما المجلس التشريعي، في الدفاع وتبني حقوق ومطالب الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة العامة وتفعيل دورهم.
وأشارت إلى أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للإعاقة، فيما يفترض به أن يكون الجهة الراعية والمتابعة لكافة الأنشطة والفعاليات التي تستهدف النهوض بواقع ذوي الإعاقة وتحسين حياتهم والخدمات المقدمة لهم.
من ناحيته، أشار بركات إلى أنه من المفترض أن تشكل المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة ما نسبته 30% من أعضائه، ودعا المجلس التشريعي لأخذ دوره في متابعة تنفيذ القرارات والقوانين ذات الصلة. وقالت النائب أبو بكر إن هناك الكثير من القوانين لكنها غير مطبقة، وأكدت أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون طاقات إيجابية كبيرة ينبغي رعايتها وإطلاقها.
ودعت لصياغة وثيقة شرف لإنصاف ذوي الإعاقة، توقع عليها كافة الجهات المعنية حتى تتحول لبروتوكول، يضمن حقوق وواجبات المعاقين باعتبارهم مواطنين.
أما النائب عطون، فقال إن المهمة الرئيسية لإنصاف المعاقين تقع على عاتق الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم. ودعا المؤسسات أن تكافح وأن تقود مجمل الجهود الخاصة بتأمين حقوقهم. 73
وشارك في الاجتماع عضوا المجلس التشريعي نجاة أبو بكر وأحمد عطون، ورئيس منظمة معاقون بلا حدود محمد بركات، وأمينة سر جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا جهاد أبو غوش، وعدد من مسؤولي الجمعية، وممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة.
وأكدت أبو غوش أهمية دور الجهات الرسمية والأهلية والخاصة، لا سيما المجلس التشريعي، في الدفاع وتبني حقوق ومطالب الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في الحياة العامة وتفعيل دورهم.
وأشارت إلى أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للإعاقة، فيما يفترض به أن يكون الجهة الراعية والمتابعة لكافة الأنشطة والفعاليات التي تستهدف النهوض بواقع ذوي الإعاقة وتحسين حياتهم والخدمات المقدمة لهم.
من ناحيته، أشار بركات إلى أنه من المفترض أن تشكل المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة ما نسبته 30% من أعضائه، ودعا المجلس التشريعي لأخذ دوره في متابعة تنفيذ القرارات والقوانين ذات الصلة. وقالت النائب أبو بكر إن هناك الكثير من القوانين لكنها غير مطبقة، وأكدت أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون طاقات إيجابية كبيرة ينبغي رعايتها وإطلاقها.
ودعت لصياغة وثيقة شرف لإنصاف ذوي الإعاقة، توقع عليها كافة الجهات المعنية حتى تتحول لبروتوكول، يضمن حقوق وواجبات المعاقين باعتبارهم مواطنين.
أما النائب عطون، فقال إن المهمة الرئيسية لإنصاف المعاقين تقع على عاتق الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم. ودعا المؤسسات أن تكافح وأن تقود مجمل الجهود الخاصة بتأمين حقوقهم. 73
