غزة / سوا /  أوصى اليوم، ممثلون عن فصائل العمل الوطني، والمؤسسات الأهلية والرسمية، ومهتمون في قضايا حقوق الإنسان بضرورة إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، ووقف إجراءات السلطة الوطنية الفلسطينية ضد سكان قطاع غزة، والتي أثرت بشكل سلبي على منظومة الحقوق والحريات، داعين إلى ضرورة تفعيل المجلس التشريعي وتحقيق استقلال القضاء وتمكين السلطة التنفيذية من القيام بمسئولياتها.

جاءت هذه التوصيات خلال لقاء عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في مدينة رفح، بعنوان (حالة حقوق الإنسان في فلسطين) بهدف استعراض حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في ظل الظروف التي يمر بها قطاع غزة.

وتحدث في اللقاء الأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والمحامي صلاح عبد العاطي مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، والمحامي حازم هنية منسق وحدة الأبحاث والسياسات في الهيئة، وأدار اللقاء المحامي محمود الحشاش الباحث الميداني في الهيئة.

من جهته، أكد عبد العاطي على ضرورة إنهاء حالة الانقسام، مبيناً أن قطاع غزة يعاني من ظروف غير إنسانية ناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي والحصار، والعقوبات الجماعية التي فرضتها السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تخالف نص المادة 32 من القانون الأساسي الفلسطيني وتخالف العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأوضح أن تلك الإجراءات أثرت بشكل مباشر على قطاع الخدمات وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

واستعرض المدلل الواقع السياسي للأراضي الفلسطينية، محملاً الاحتلال والانقسام الفلسطيني مسئولية الوضع الكارثي في القطاع، مؤكداً على أن الإجراءات المتخذة ضد قطاع غزة تمس المواطن الفلسطيني بشكل أساسي ولا يمكن أن تخدم الوحدة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة إيجاد حالة من التفاهم والوفاق الفلسطيني للخروج من كل الأزمات.

ومن جانبه دعا هنية إلى ضرورة إيجاد آليات للخروج من هذه الأزمات تبنى على قاعدة احترام الحقوق والحريات، كون انتهاكات حقوق الإنسان تتسع وتتنوع بشكل مستمر، مبيناً أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في العام 2017 والتي تمثلت في تقليص كمية الكهرباء الموردة للقطاع من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وتقليص رواتب الموظفين العموميين في حكومة رام الله بنسبة 30%، إضافة إلى قرار الإحالة على التقاعد المبكر للموظفين وخاصة من قطاعي التعليم والصحة.

وعبر المشاركون في اللقاء عن رفضهم للعقوبات المفروضة على القطاع، مطالبين بتمكين المواطنين من حقهم في الوصول للمعلومات وحماية حرية الرأي والتعبير، وتفعيل الانتخابات، وضرورة تحمل المسئولين لالتزاماتهم تجاه قطاع غزة، وتحييد الخدمات والمواطنين عن المناكفات السياسية.