رام الله / سوا / قال مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي ان هيئة الصناديق تركز في عملها خلال المرحلة القادمة على توجيه الدعم للمشاريع التي تسهم في بناء مكونات الدولة وخصوصاً دعم مشاريع قطاع الطاقة  والمياه والاسكان والتمكين الاقتصادي والاستثمار في مناطق "c" ودعم صمود اهل القدس وقطاع غزة والمناطق المحيطة بجدار الفصل العنصري ومكافحة البطالة وتشجيع تنفيذ المشاريع التنموية الصغيرة وذلك بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.

وأضاف قطامي في حديث لصحيفة الأيام المحلية الصادرة اليوم الاربعاء ، أنه ومن أجل تنفيذ ذلك على أرض الواقع تسعى هيئة الصناديق مع البنك الإسلامي للتنمية - جدة من اجل دعم القطاعات الحيوية في فلسطين وبناء تدخلات استراتيجية في قطاعات الإسكان في مدينة القدس على وجه الخصوص وقطاع الطاقة عبر انشاء شبكة مستقلة ومتكاملة للطاقة في فلسطين تسعى من خلالها لوقف الاعتماد على شبكة الكهرباء الإسرائيلية.

وأوضح قطامي ان الهيئة بدأت فعلياً بالعمل على زيادة موارد الصناديق من خلال انشاء وقفية دولية للتمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني من خلال اشراك القطاعين الخاص والأهلي فيها وعدم اقتصار دعم الصناديق على الالتزام الحكومي كما هو معمول به الان واستقطاب الدعم العربي والإسلامي ، مبيناً ان العمل جار الان مع البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع سريع خلال الأشهر القادمة من اجل بحث الية انشاء هذه الوقفية والتي سيكون ريعها لدعم مشاريع في فلسطين.

تعزيز صمود اهل القدس

وأشار الى ان سيتم التركيز على التدخلات الاستراتيجية وتعزيز فكر الصمود في وجه السياسات الإسرائيلية التي تسعى الى تهويد مدينة القدس، بالإضافة الى مكافحة البطالة والفقر الذي يتخذ بالاتساع بسبب الاحتلال الإسرائيلي عبر دعم المشاريع التنموية وتأمين الموارد المالية لصندوق التشغيل وتوطين مشروع التمكين الاقتصادي "الديب" والذي بدأ العمل به بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وقال قطامي انه ومنذ تم تكليفه الملف قبل خمسة اشهر جرى العمل على إعادة مأسسة الهيئة بشكل يضمن ان تكون على درجة عالية من الشفافية في إدارة هذا الملف والاستفادة القصوى من الدعم عبر وضع مجموعة من المعايير والاليات التي تضمن الإدارة الشفافة والصحيحة لكسب ثقة المانحين والمؤسسات على المستوى الوطني بشكل يضمن الإدارة السلمية والسعي باتجاه توسيع الموارد بهذا الصدد، مضيفاً ان العمل جار لوضع مجموعة من المعايير اختيار المشاريع المقترحة للتمويل بمشاركة واسعة من الوزارات ذات الاختصاص بقرار تم اتخاذه من مجلس الوزراء بالإضافة الى ممثلين عن القطاع الأهلي والخاص للاشراف على دراسة كافة المشاريع المقدمة ومدى استجابتها مع الأولويات الوطنية وعلى رأسها تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وثباته على أرضه في وجه الإجراءات الإسرائيلية، مبيناً ان الهيئة على وشك الانتهاء من وضع التصاميم والبرامج المحوسبة وتصميم صفحة الكترونية للهيئة لاطلاع المانحين على الإنجازات ونوعية التدخلات التي تقوم بها الهيئة ومتابعة تنفيذ المشاريع.

وقال الوزير قطامي ان الهيئة ذاهبة باتجاه مأسسة هذا الجهد من خلال انجاز القراءة الثالثة من مجلس الوزراء للحصول على الموافقة على انشاء الهيئة بعد تنسيب الرئيس، متوقعاً انجاز ذلك خلال الشهرين القادمين.

وبين قطامي أن الهيئة قامت خلال الأشهر الأخيرة بتقييم المشاريع السابقة ومتابعة المتعثر منها من خلال تقديم كل الترتيبات اللازمة والموافقات من اجل البدء بتنفيذ هذه المشاريع لما لها من أهمية بالغة على حياة المواطنين الفلسطينيين وخصوصاً وأن الهيئة تغطي كافة  القطاعات وخصوصاً الصحة والتمكين الاقتصادي والبطالة والإسكان والتعليم ومتابعة الدقة في تنفيذها، مشيراً الى نجاح الهيئة في ادخال جزء كبير من هذه المشاريع الى حيز التنفيذ مثل مراجعة دقيقة لصندوق الطالب الفلسطيني والحصول على موافقة مبدئية على تنفيذ مشروع لعلاج السرطان بالتعاون ما بين صندوق الأقصى ومستشفى المطلع في القدس له علاقة بزرع النخاع الشوكي وانشاء مركز متخصص لتشخيص السرطان في قطاع غزة وربطه بمستشفى المطلع بقيمة ثلاثين مليون دولار كمرحلة أولى.

تمويل مشاريع بنحو 70 مليون دولار خلال العام القادم

وأضاف قطامي ان الهيئة تمكنت ومنذ اندلاع احداث الأقصى قبل نحو شهر في جلب مساعدات عاجلة لمستشفى المقاصد حتى يقوم بدوره خلال الاحداث التي جرت في المسجد الأقصى ومحيطه في الآونة الأخيرة.

وشدد قطامي على أن الهيئة تقوم بالاعداد الجيد والمضن خلال المرحلة الحالية والتحضير لاجتماعات اللجنة الإدارية للصناديق العربية والإسلامية الذي سيعقد في منتصف شهر تشرين اول القادم والذي سيتم الموافقة على المشاريع التي ستنفذ في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ومخيمات الشتات في العام 2018 والتي تقدر قيمتها ما بين 50 الى 70 مليون دولار.

وقال ان الهيئة تبذل كل الجهد المطلوب حتى تتمكن من تغطية كافة الاحتياجات وكسب ثقة الصناديق، مبيناً ان الهيئة نجحت في الحصول على الموافقة المبدئية من البنك الإسلامي للتنمية من اجل توطين برنامج التمكين الاقتصادي "الديب" في فلسطين وتم البدء بالتحضيرات اللازمة الفعلية للتوطين بالتوافق مع الوزارات والبنك الإسلامي للتنمية.

وقال أن الهيئة وخلال اخر الخمسة اشهر الأخيرة من عملها تلقت الاف المشاريع من مؤسسات مختلفة للتمويل وذلك كون ان دعم الصناديق غير مشروط ودائماً ما يلبي الاحتياجات الفلسطينية وغير مرتبط باجندات على عكس ما تقوم به مؤسسات اجنبية ودولية.

وأشاد قطامي بالصناديق العربية والاسلامية والدول الداعمة لها والتي أسهمت بشكل كبير في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في وجه السياسيات الإسرائيلية.

وشدد على أن الهيئة تهدف بشكل أساسي الى خلق علاقة شراكة استراتيجية طويلة الأمد وغير مشروطة بين هيئة الصناديق العربية والإسلامية وشركائها للعمل على الاستجابة لاحتياجات وحقوق الشعب الفلسطيني في كافة قطاعاته ووفقا لأولوياته، بالإضافة الى تجنيد الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج والتي تعكس خطط التنمية الوطنية و ضمان استمرار التواصل والتنسيق وتعزيز التعاون بين الهيئة والجهات المحلية والإقليمية  بما يضمن أن يكون التمويل مبنياً على خطط تنموية يتم تقييمها دورياً .

وقال قطامي ان الهيئة حددت مجموعة من المعايير لاستقبال المشاريع وابرزها التوافق مع الخطط التنموية الفلسطينية وان تتوافق مع أجندة السياسات الوطنية المقرة للأعوام 2017-2022 وأن تندرج ضمن تعريف الحكومة الفلسطينية لأولويات التنمية المستدامة وتتوافق مع إحدى الأولويات الوطنية.