القدس / سوا / قال مركز حقوقي إسرائيلي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجبر بعض سكان غزة المُتَّجهين إلى دول الخارج عبر معبر بيت حانون (ايريز) بالتوقيع على تعهّد بعدم العودة للقطاع لمدة سنة داعيا إسرائيل الى وقف هذا الإجراء فورا.

وقال مركز الدفاع عن حرية الحركة "جيشاه - مسلك" انه وجه، امس، رسالة إلى مدير وحدة الارتباط والتنسيق الإسرائيلية لقطاع غزّة في معبر بيت حانون (إيريز)، فارس عطيلة، في أعقاب شهادات تلقّاها المركز وتوجهات الجمهور للعاملين في الجمعية من أشخاص من غزة كانوا في طريقهم إلى الخروج من القطاع إلى دول الخارج عبر معبر بيت حانون (إيريز).

وأضاف، "بحسب الشهادات، في اللحظة الأخيرة، اشترط الجانب الإسرائيلي السماح لهم بالخروج بالتوقيع على التزام يقضي بعدم عودتهم إلى غزّة لمدّة سنة كاملة على الأقل".

واشار الى انه "تستخدم وحدة الارتباط والتنسيق الإسرائيلية لقطاع غزّة في معبر بيت حانون (إيريز) هذا الشرط المرفوض المتمثل بالتوقيع المسبق على التزام من هذا النوع منذ شهر شباط في العام 2016".

وقال، "لكن بتاريخ 25 حزيران تفاقمت هذه العبثية، حين وصل العشرات من سكان غزّة إلى معبر (إيريز) في طريقهم إلى دول الخارج، وقد حصلوا على تصريح مُسبق يتيح لهم العبور، لكن تمت إعاقة خروجهم حتى وقّعوا على وثيقة الالتزام هذه. وقد تم التوضيح للسكان بأن توقيعهم على الوثيقة هو اشتراط للصعود إلى الحافلة المتوجهة نحو جسر اللنبي، وصولا إلى الأردن، وقد قيل لهم إن من لن يقبل بالتوقيع على الوثيقة سيضطر للعودة أدراجه".

واكد المركز على ان" الأشخاص حصلوا أصلا على تصريح إسرائيلي بالخروج غير مشروط بالتوقيع على وثيقة عدم العودة إلى غزة. بمعنى أن السلطات العسكرية الإسرائيلية قد قررت أنهم يندرجون ضمن المعايير التي تسمح بالخروج وبأنهم أيضا لا يشكلون خطرا أمنيا".

وقال، "وبسبب الضغط الإسرائيلي الذي مورس على المسافرين، وخوفا من تفويت الفرصة النادرة بالوصول إلى البلدان التي يرغبون بالسفر إليها خارج القطاع، فقد قام العديد منهم فعلا بالتوقيع على الوثيقة التي رأوها للمرة الأولى في ظل تلك الظروف".

واضاف، "نحن نرى أنه ليس لهذا التوقيع أي صلاحية من ناحية قضائية، فالتوقيع على هذه الوثيقة يتم، عمليا، تحت الضغط. إن هذه الوثائق هي مثال إضافي، مثير للغضب بشكل خاص، على الاستخفاف الذي تسمح السلطات الإسرائيلية لنفسها بممارسته ضد الحقوق الأساسية لسكان قطاع غزّة، وتشير إلى مدى السيطرة التي تملكها إسرائيل على تفاصيل حياة هؤلاء السكان".