مختصون يؤكدون خطورة مُقترح إعمار القطاع
2014/10/25
65-TRIAL-
غزة /سوا/ أجمع مختصون فلسطينيون أن آلية إعادة إعمار قطاع غزة التي اقترحتها الأمم المتحدة مُذلة لأهالي القطاع، وهي بمثابة وسيلة جديدة لمعاقبة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة الشعبية لمتابعة إعمار غزة مساء السبت، عرض خلالها المهندس ناجي سرجان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الآلية المقترحة لإعادة إعمار القطاع، والتي قدّمتها الأمم المتحدة.
وبين سرحان أن الآلية المقترحة تتمثل بأن مواد البناء التي سترد إلى قطاع غزة ستُراقب بشكل كامل منذ دخولها عبر المعابر وحتى وصولها ليد المتضررين والمستهلكين.
وتابع سرحان: "الآلية قُدّمت إلينا من الأمم المتحدة -الجهة التي ستقوم بعملية المراقبة- لدراستها، ونحن كوزارة وضعنا بعض الملاحظات عليها ثم طلبنا منحنا وقتًا لإتاحة مشاركة جهات في صياغتها بشكلها النهائي وعرض التغييرات المطلوبة".
وأوضح أن الآلية المقترحة ليست معتمدة بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تستلم وثيقة رسمية تعتمد الخطة من حكومة التوافق حتى اللحظة.
وشدد أن عمليات حصر الأضرار تمت من خلال مؤسسات الأمم متحدة، بالتالي فهي حجة قوية بأن الكميات الواردة في الجداول هي صادرة من مؤسسات أممية، بالتالي لا يمكن التشكيك بها، مُضيفًا: "هذه ضمانات كافية للمجتمع الدولي وإسرائيل بأن الكميات حقيقية ولا يمكن التشكيك بها".
ولفت أنه حتى اللحظة، فإن وزارة الأشغال لا تملك معلومات حول الكميات التي سترد للقطاع وآليات إدخالها، مؤكدًا أن وزارته تسعى لتحسين آليات إدخال مواد البناء إلى القطاع.
من جهته أكد المهندس كنعان عبيد أن الآلية المقترحة هي بمثابة إقرار أممي جديد بمعاقبة المقاومة وتشديد الحصار على القطاع.
وأضاف عبيد في مداخلته خلال الورشة: "يتضح من خلال الخطة المقترحة للإعمار أن إسرائيل هي المتحكم الأساسي بالعملية، والأمم المتحدة بمثابة وسيلة تنفيذ ورقابة".
وشدد أنها مساس واضح وصريح بإنسانية الفلسطينيين ومقاومتهم، معتبرًا أن الشعب الفلسطيني إن وافق على آلية الإعمار فإنه قد وقّع على وثيقة استسلام جديدة.
وأجمع الحاضرون على وجوب تحرير مواد البناء وال فتح الحر للمعابر والسماح بإدخال مواد البناء بحرية ودون رقابة، مؤكدين أن إسرائيل تسعى لإدارة الحصار المفروض على القطاع عن طريق الأمم المتحدة، وليس رفع الحصار كما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
كما اعتبر الحاضرون الآلية الجديدة مكافاة للاحتلال "الإسرائيلي" الذي دمّر آلاف المنازل والمنشآت في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، رغم أنه من المفترض أن يتحمل تكاليف هذا الاعمار.
كما استهجن المتخصصون دور الأمم المتحدة التي من المفترض أن تعاقب الاحتلال وتقدمه للمحاكم الدولية على جرائمه بحق الإنسانية وحق أهالي القطاع، معتبرين أن المخطط الجديد هو "احتلال جديد للقطاع عبر الأمم المتحدة".
وأوصى المشاركون بضرورة أن تشارك أطياف المجتمع الفلسطيني كافة والأسر المتضررة في نقاشات مسألة إعمار القطاع، وألا تنفرد السلطة الفلسطينية بذلك وحدها، مطالبين بضرورة الإسراع في خطوات عملية وسريعة على الأرض لإعادة الاعمار.
وتعرض قطاع غزة خلال شهر يوليو المنصرم لحرب "إسرائيلية" استمرت لواحدٍ وخمسين يومًا، دُمّرت خلالها آلاف المنازل والمنشآت والأبراج السكنية، فيما لا يزال ملف إعادة الإعمار عالقًا وآلاف المواطنين ما يزالون مشردين ومنهم من يعيش في مدارس الإيواء حتى يومنا هذا. 210
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة الشعبية لمتابعة إعمار غزة مساء السبت، عرض خلالها المهندس ناجي سرجان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الآلية المقترحة لإعادة إعمار القطاع، والتي قدّمتها الأمم المتحدة.
وبين سرحان أن الآلية المقترحة تتمثل بأن مواد البناء التي سترد إلى قطاع غزة ستُراقب بشكل كامل منذ دخولها عبر المعابر وحتى وصولها ليد المتضررين والمستهلكين.
وتابع سرحان: "الآلية قُدّمت إلينا من الأمم المتحدة -الجهة التي ستقوم بعملية المراقبة- لدراستها، ونحن كوزارة وضعنا بعض الملاحظات عليها ثم طلبنا منحنا وقتًا لإتاحة مشاركة جهات في صياغتها بشكلها النهائي وعرض التغييرات المطلوبة".
وأوضح أن الآلية المقترحة ليست معتمدة بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تستلم وثيقة رسمية تعتمد الخطة من حكومة التوافق حتى اللحظة.
وشدد أن عمليات حصر الأضرار تمت من خلال مؤسسات الأمم متحدة، بالتالي فهي حجة قوية بأن الكميات الواردة في الجداول هي صادرة من مؤسسات أممية، بالتالي لا يمكن التشكيك بها، مُضيفًا: "هذه ضمانات كافية للمجتمع الدولي وإسرائيل بأن الكميات حقيقية ولا يمكن التشكيك بها".
ولفت أنه حتى اللحظة، فإن وزارة الأشغال لا تملك معلومات حول الكميات التي سترد للقطاع وآليات إدخالها، مؤكدًا أن وزارته تسعى لتحسين آليات إدخال مواد البناء إلى القطاع.
من جهته أكد المهندس كنعان عبيد أن الآلية المقترحة هي بمثابة إقرار أممي جديد بمعاقبة المقاومة وتشديد الحصار على القطاع.
وأضاف عبيد في مداخلته خلال الورشة: "يتضح من خلال الخطة المقترحة للإعمار أن إسرائيل هي المتحكم الأساسي بالعملية، والأمم المتحدة بمثابة وسيلة تنفيذ ورقابة".
وشدد أنها مساس واضح وصريح بإنسانية الفلسطينيين ومقاومتهم، معتبرًا أن الشعب الفلسطيني إن وافق على آلية الإعمار فإنه قد وقّع على وثيقة استسلام جديدة.
وأجمع الحاضرون على وجوب تحرير مواد البناء وال فتح الحر للمعابر والسماح بإدخال مواد البناء بحرية ودون رقابة، مؤكدين أن إسرائيل تسعى لإدارة الحصار المفروض على القطاع عن طريق الأمم المتحدة، وليس رفع الحصار كما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
كما اعتبر الحاضرون الآلية الجديدة مكافاة للاحتلال "الإسرائيلي" الذي دمّر آلاف المنازل والمنشآت في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، رغم أنه من المفترض أن يتحمل تكاليف هذا الاعمار.
كما استهجن المتخصصون دور الأمم المتحدة التي من المفترض أن تعاقب الاحتلال وتقدمه للمحاكم الدولية على جرائمه بحق الإنسانية وحق أهالي القطاع، معتبرين أن المخطط الجديد هو "احتلال جديد للقطاع عبر الأمم المتحدة".
وأوصى المشاركون بضرورة أن تشارك أطياف المجتمع الفلسطيني كافة والأسر المتضررة في نقاشات مسألة إعمار القطاع، وألا تنفرد السلطة الفلسطينية بذلك وحدها، مطالبين بضرورة الإسراع في خطوات عملية وسريعة على الأرض لإعادة الاعمار.
وتعرض قطاع غزة خلال شهر يوليو المنصرم لحرب "إسرائيلية" استمرت لواحدٍ وخمسين يومًا، دُمّرت خلالها آلاف المنازل والمنشآت والأبراج السكنية، فيما لا يزال ملف إعادة الإعمار عالقًا وآلاف المواطنين ما يزالون مشردين ومنهم من يعيش في مدارس الإيواء حتى يومنا هذا. 210
