غزة / سامح أحمد / سوا / في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، وانعدام فرص العمل وتكدس أعداد خريجي الجامعات وارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير لم يجد الشباب فرصة عمل سوى مهنة سائق أجرة.

ومع انتشار شركات تقسيط السيارات أصبح الاقبال يتزايد على اقتناء السيارة، والتي باتت فرصة عمل لكثير من المواطنين توفر لهم دخلاَ ولو كان بسيط يعيلون به عائلاتهم، الا أن أصحاب المركبات يتذمرون من حجم المخالفات التي يتعرضون لها من قبل شرطة المرور.

صاحب السيارة المواطن محمود حمودة "45" عاما من سكان شمال قطاع غزة، لم ينهي سداد أقساط سيارته التي اشتراها قبل عامين لتتراكم عليه مخالفات مرورية ارتكبها سائق يعمل على سيارته.

يقول حمودة لمراسل "سوا" مستنكراَ المخالفات التي جلبها له السائق " كل ما أجمده من مال لسداد أقساط السيارة أدفعه مخالفات لم أرتكبها ، وكوني صاحب السيارة تحرر المخالفة بإسمي".

ويتابع بانفعال" السائق لا يهتم للمخالفات، لأني أنا من سأدفع ثمن أخطائه".

ويضيف صاحب السيارة " يجب على شرطة المرور أن تراعي الأوضاع التي نعيشها والمخالفات مبالغها كبيرة ".

وطالب بأن تحرر المخلفات بشكل منصف كي يتحمل كل شخص مسؤولياته.

والهدف الأساسي من المخالفات المرورية هو ردع التسيب والخروج عن القانون من قبل السائقين والاخلال بالنظام العام، لكن أصحاب السيارات يشتكون باستمرار من دفعهم للمخالفات، والسائقين لا يخافون ارتكاب مخالفة نظرا لوجود نسبة كبيرة من المركبات تكون ملكيتها ليست للسائق بل هو يعمل وفق نظام متفق عليه بينه وبين المالك الأساسي للمركبة.

وفي حديث معد التقرير مع أحد السائقين عن المخالفات التي يتعرضون لها يقول" هناك حملات مستمرة من قبل شرطة المرور رغم سوء الأوضاع المعيشية ونحن نعمل بأجرة لا تكفي مصروف شخصي".

السائق لا ينفي أنه يخطأ ويرتكب مخالفة لكنه منزعج من حجم ومبلغ المخالفة التي تكتب له قائلاَ "أتعرض للمخالفة في بعض الأوقات وأقع في مشكلة مع صاحب السيارة وأحيانا يطردني عن العمل ".

المواطن خالد السراج عندما ذهب لترخيص مركبته صدم بوجود مخالفات تقدر ب500 شيكل بسبب محاكم على السائقين تم تحويلها على اصحاب السيارات وهي مخالفات قديمة.

يقول السراج" رخصت المركبة بداية العام الحالي  ولم تكن هذه المخالفات، وعندما استفسرت عن السبب وجدت أن المحاكم التي لم تدفع قبل عام 2016 فجأة تم تحويلها على اصحاب السيارات".

ويعبر خالد عن رفضه لارتفاع رسوم الترخيص ، قائلاَ " تتجاوز قيمة ترخيص المركبة الألفي شيكل بالمقابل قيمة الترخيص في الضفة الغربية لا تصل إلى الألف شيكل وهذا ظلم لشريحة كبيرة من المجتمع".

نائب المدير العام لإدارة شرطة المرور العقيد ماهر اللَلي أكد في حديث خاص مع وكالة "سوا"، على انه لا يوجد محاكم تتحول على اصحاب السيارات قائلاَ :"المحكمة على السائق تبقى عليه وما يتم هو تقيد المخالفة على تسديد رخصة القيادة للسائق كي لا يتحملها شخص اخر".

وأضاف، "اذا كان صاحب السيارة هو السائق نقيد المخالفة على المركبة ويتحملها صاحب المركبة".

وأوضح اللَلي أن شرطة المرور تقوم بإرسال رسائل  للمواطنين المخالفين عبر الهاتف، وهناك مركبات مسجلة باسم صاحبها وعند بيعها لا يتم التنازل عنها لذلك الرسائل تصل لصاحب المركبة لكن من يدفعها هو من ارتكبها.

وتابع، هنا نقطة ايجابية لأصحاب المركبات العمومية الداخلي والخارجي، ليعرف ان السائق ارتكب مخالفة على سيارته اثناء قيادتها ، يتم تبليغه بسلوك السائق على الطريق.

 وأشار الى أن الهدف من هذا الموضوع تشجيع لأصحاب المركبات الذين يقومون ببيع سياراتهم لكي يتنازلوا عن الملكية للمشتري الجديد بالسرعة الممكنة.

و عن قضية تحويل محاكم السائقين على اصحاب السيارات نوه الى وجود اشكالية عند شرطة المرور في عملية الادخال وبعض الاحيان تكون المخالفات لم يتم ادخالها بالبرنامج وهذه حالات استثنائية.

 وأوضح ان المشكلة هنا تكمن في الترخيص قبل تدقيق المخالفات في اقسام شرطة المرور، لذلك لا تظهر عند الترخيص وهذه مشكلة سنتجاوزها فهي بحاجة لكادر أكبر ودوام اضافي.

وفي الحديث عن غلاء اسعار الترخيص دعا اللَلي الى ان يتم النظر في هذه القضية قائلاَ: "يعود الأمر لوزارة النقل والمواصلات ونحن مع كل خطوة تكون لصالح المواطن ونكون سعداء اجراء تعديل لرسوم الترخيص".

وكشف العقيد ماهر أنه في القريب العاجل سيكون نظام النافذة الموحدة بالاتفاق مع البنك الوطني تدفع المخالفة بجانب البنك بدل تنقل المواطن بين المحافظات.

وأضاف، "تم الاتفاق على ان يكون المكتب الفني بجانب البنك لتسديد المخالفات ونحاول تسهيل الاجراءات على المواطن في سداد المخالفات".

وشدد اللَلي على أن شرطة المرور تسعى جاهدة لتسهيل المعاملات من خلال تسديد المخالفات بالمعرفة المسبقة من خلال الرسائل المرسلة للمواطنين وبرنامج موقع شرطة المرور على شبكة الانترنت.