غزة / سوا /  قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أنه ينظر بقلق بالغ لقرارات السلطة الوطنية الفلسطينية بحق سكان قطاع غزة، والتي باتت تمس حياتهم المعيشية بشكل مباشر، وتهدر حقوقهم الأساسية بشكل جدي. 

ورأى المركز في بيان له تلقت (سوا) نسخه عنه مساء الأحد أن إقصاء آلاف الموظفين العموميين، ومن بينهم آلاف العاملين في وزارتي الصحة والتعليم، دون الاستناد إلى أية مسوغات قانونية، ينذر بانهيار القطاعين، ويهدد بتوقف تقديم الخدمات التعليمية والصحية لنحو 2 مليون فلسطيني، هم سكان قطاع غزة.

ووفقاً لمتابعة المركز، فقد أصدرت حكومة الوفاق الوطني بتاريخ 4 يوليو 2017، قراراً بإحالة 6145 من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، من بينهم آلاف العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.  ومن شأن هذا القرار عدا عن كونه غير إنساني وغير قانوني ويتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن يفاقم الأوضاع الانسانية المتردية في قطاع غزة، ويهدد بتوقف الخدمات بتوق تقديم الخدمات الأساسية لنحو 2 مليون مواطن في قطاع غزة.

وأفاد د. أشرف القدرة، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة، لباحث المركز أن 3,679 موظفاً من العاملين في الوزارة في غزة يتلقون رواتبهم من حكومة التوافق في رام الله ، وبالتالي فهم مرشحون للتقاعد، ومن ضمن هؤلاء 942 طبيباً من الاستشاريين والاخصائيين (26%)، و876 ممرضاً (24%)، 221 من موظفي أقسام الصيدلة، 96 موظفاً يعملون في قسم الأشعة، 55 من موظفي أقسام العلاج الطبيعي، 99 من العاملين في الحرف الهندسية والصيانة، 67 من العاملين في المواقع الاشرافية، و22 مهندساً في المجالات المختلفة. 

وقد أضاف د. القدرة أن إحالة هؤلاء، وبخاصة الأطباء الاستشاريين والاخصائيين، يهدد بتوقف العمل، خاصة في المستشفيات التي تختص في معالجة الامراض الخطيرة، كعلاج الأورام،ـ القلب، الكلى، النساء والولادة، وحضانات الأطفال، وهو ما يعني انهيار خطير في الخدمات الطبية في قطاع غزة.

 وأفاد معتصم الميناوي، مدير دائرة العلاقات العامة والدولية بوزارة التربية والتعليم بغزة، لباحث المركز أن نحو 5,000 موظف في الوزارة يتلقون رواتبهم من حكومة التوافق في رام الله مهددين بالإحالة إلى التقاعد، ومن شأن تطبيق هذا القرار إحداث تدهور كبير في الخدمات التعليمية المقدمة لسكان القطاع، لا سيما ان هؤلاء الموظفين من أصحاب الخبرات في قطاع التربية والتعليم.

وأشار المركز الحقوقي الى ان هذا القرار جاء في إطار سلسلة من الاجراءات التي قامت بها السلطة الفلسطينية بحق سكان القطاع، بدأت باستقطاع ثلث رواتب الموظفين الحكوميين بذريعة سياسة التقشف التي تتبعها السلطة الفلسطينية، وتقليص عدد التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة، وتقليص توريد إرسالات الأدوية والمهمات الطبية، وقطع مخصصات 277 من الأسرى المحررين.

ووفقاً لتصريحات مسئولين في السلطة الفلسطينية، فإن هذه الاجراءات مرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود إلى الانفصال، وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة.

وقد أعلن الرئيس الفلسطيني في خطاب له يوم أمس السبت 5/8/2017، أنه سيستمر في تقليص الأموال التي تصرف على غزة في حال استمرار عمل اللجنة الادارية التي شكلتها حماس لإدارة غزة.

وكان المركز الفلسطيني قد انتقد تشكيل اللجنة الادارية في غزة، وحذر من أن تشكيلها يمثل انتكاسة لجهود المصالحة، ومأسسة للانقسام، ولكن من غير المقبول في الوقت ذاته قيام السلطة الفلسطينية بإجراءات قاسية وتعتبر عقاب جماعي بحق نحو 2 مليون فلسطيني.

ودعا المركز الحقوقي الرئيس الفلسطيني وحكومة التوافق إلى التراجع الفوري عن الاجراءات العقابية بحق سكان قطاع، لا سيما أن هذه الاجراءات تهدد حياة المواطنين فحسب، بل تعاقبهم، ولا تعتبر الخيار السليم لإنهاء الانقسام، والضغط على حماس.

كما دعا حركة حماس إلى حل اللجنة الادارية في غزة، الذي يمثل استمرارها انتكاسة لجهود المصالحة، ومأسسة للانقسام، ويمهد الطريق لفصل قطاع غزة، ويخدم أهداف الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا كذلك أطراف الصراع الداخلي للشروع فوراً بتنفيذ اتفاق المصالحة بالكامل "اتفاق الشاطئ الموقع في ابريل 2014".

كما دعا إلى تمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل بحرية في قطاع غزة، وتحمل مسؤولياتها بالكامل والقيام بمهامها دون عرقلة لتلبية احتياجات المواطنين.

ودعا إلى الشروع فوراً في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث لم يعد أحد من أطراف الصراع الداخلي يحظى بالشرعية الديمقراطية.