غزة / سوا / دعا قسم مراقبة الأغذية في الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة تقنيين شراء السلع الغذائية لاسيما التي تحتاج للحفظ في الثلاجات المنزلية تحسباً لتعرضها للتلف بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة خلال اليوم .

وأفاد رئيس القسم رشاد عيد أن الكثير من السلع والمواد الغذائية مثل الخضروات واللحوم والمواد الغذائية الأخرى تحتاج للحفظ في البردات المنزلية " الثلاجات " خصوصا في هذه الأيام الذي ترتفع بها درجات الحرارة ومن الأفضل أن يتم تقنيين شراء تلك السلع قدر الإمكان وعلى قدر الحاجة اليومية إن أمكن.

وأوضح أن القسم كثف من عمليات مراقبة الأسواق ومحلات بيع وتخزين وتصنيع الأغذية خلال شهر يوليو / تموز الماضي، حيث نفذ نحو ( 410) كشفٍ صحيٍ على محلات بيع المواد الغذائية والمجمدات، و( 20) كشفاً على المطاعم، و( 5) كشوفات على الأسواق ضمن جهوده لمراقبة الأغذية والتحقق من التزام التجار بالمعايير الصحية

وبين أن كمية الاتلافات الشهرية ارتفعت نسبياً خلال الشهر الماضي بسبب استمرار أزمة الكهرباء، حيث تم إتلاف نحو ( 50) طناً من الأغذية الفاسدة وتحرير ( 25) إخطاراً للمخالفين للشروط الصحية المعمول بها في البلدية .

وأضاف أنه تم إجراء الفحوصات الطبية للعاملين في ( 9) مهن غذائية ومعالجة ( 12) شكوى صحية وردت من المواطنين، وتحرير ( 6) مخالفات للمتسببين في مكاره صحية تؤذي المواطنين .

وأشار إلى أن تم خلال نفس الفترة الكشف الصحي على ( 67 ) مهنة جديدة و( 34) حرفة قائمة بغرض منح التراخيص الصحية أو تجديدها لتلك الحرف، داعياً أصحاب محلات بيع وتخزين الأغذية وتجار الجملة للالتزام بالشروط الصحية والتأكد من صلاحية المنتجات التي يتم بيعها للمواطنين.

وأوضح  أن طواقم القسم تراقب بشكل دوري محلات بيع وتخزين وصناعة الأغذية في المدينة، للتأكد من التزامها بالشروط الصحية المعمول، مؤكداً أنه يتم تحويل أي مخالف للشروط الصحية لمحكمة البلدية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ولفت رئيس قسم مراقبة الأغذية أن أهم الشروط التي يتم على أساسها منح الرخصة هي ملائمة المكان الذي ستقام عليه الحرفة من حيث السعة والتهوية والإضاءة، والتأكد من سلامة تخزين المواد الغذائية بطريقة صحية وسليمة

وكذلك التأكد من خلو العاملين في مهن تصنيع الأغذية من الأمراض المعدية بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم، والمحافظة على نظافة المكان، ومطابقة المنتج للمواصفات الفلسطينية التي تحددها وزارة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه لا يتم منح الرخص إلا بعد الكشف الميداني لمكان المهنة للتأكد من موافاتها للشروط كافة .