هيئة حقوقية تستنكر شطب الجمعية العامة لبند زيادة تمويل الأونروا من جدول الأعمال
غزة / سوا/ أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً اليوم السبت أعربت فيه عن إستنكارها وقلقها لإقدام الجمعية العامة للأمم المتحدة على شطب من جدول أعمالها البند المتعلق بمشروع قرار قدمته " الأونروا " وبدعم من كل من الهيئة الإستشارية للوكالة والأمين العام للأمم المتحدة غوتيرس لزيادة تمويل "الأونروا" التي تعاني من عجز مالي بقيمة حوالي 115 مليون دولار وتقدم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الإجتماعية وتحسين المخيمات والبنية التحتية والحماية والإقراض الصغير لحوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عملياتها الخمسة، الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا والأردن ولبنان.
وفي تعليقه على الحدث قال المدير العام لـ "الهيئة 302" علي هويدي بأن شطب البند جاء نتيجة ممارسة ضغوط أمريكية وإسرائيلية على الجمعية العامة مستغلة تعيين السفير السابق لإسرائيل في الأمم المتحدة في منصب نائب رئيس الجمعية العامة ومن صلاحياته التحكم في بنود جدول الأعمال من جهة،
وأضاف أن ذلك يأتي استمراراً لمنهجية عمل الاحتلال في محاولة إنهاء خدمات الوكالة كمقدمة لشطب قضية اللاجئين وحق العودة والتي عبر عنها رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو بوضوح حين طالب سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي مطلع حزيران/يونيو الماضي بالعمل على تفكيك "الأونروا".
ودعا هويدي إلى أوسع حراك شعبي وسياسي ودبلوماسي فلسطيني وعربي وإسلامي وعالمي لا سيما الحراك في الأمم المتحدة للحفاظ ولحماية وكالة "الأونروا"، ولتوسيع سياسة عملها لتشمل تثبيت الميزانية وتوفير الحماية الجسدية للاجئين من جهة، ولوقف سياسة الهيمنة والتسلط الأمريكية والاسرائيلية على المنظمة الدولية من جهة أخرى.