غزة / سوا / أكدت ورقة موقف بعنوان "عقوبات جماعية ضد قطاع غزه تنتهك القانون الأساسي وتحط من الكرامة الإنسانية" أصدرتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم السبت، 05 آب، 2017عدم دستورية ومشروعية العقوبات الجماعية كونها مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية، وتشكل جرائم تستوجب المساءلة والمحاسبة بنظر القانون الأساسي الفلسطيني وجملة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي.

وطالبت "الهيئة الدولية" الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذا القرارات وإلغاء كافة أشكال العقوبات الجماعية التي تم اتخاذها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، ووقف اتخاذ أية خطوات جديدة، والعمل على تحييد الموظفين والمواطنين والقطاعات الخدمية عن أي صراع أو نزاع سياسي أو إداري.

ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأحزاب السياسية وكافة مؤسسات المجتمع المدني للقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي وممارسة دورهم في الضغط اللازم للتصدي للعقوبات الجماعية، بالشجب والإدانة والتجمعات السلمية، والمطالبة بمحاسبة متخذي هذه القرارات،

وأكدت الورقة على أهمية تفعيل كافة الجهود الوطنية والنقابية والمجتمعية السلمية والقانونية والقضائية للاعتراض على هذا الإجراءات والعقوبات الجماعية، مطالبة حكومة التوافق عدم التخلي عن التزاماتها ومسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه موطني قطاع غزة فهي مسؤولة عن حماية حقوق المواطنين وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لكافة القطاعات الخدمية.

وطالبت "الهية الدولية" الجهات الرسمية الحاكمة في قطاع غزة باعتبارها المسيطر الفعلي على قطاع غزة الي القيام بواجباتها مسؤولياتها من خلال اتخاذ إجراءات واقعية وجدية متكاملة لتعزيز مستوي الخدمات، والتخفيف من وطأة الفقر والبطالة، وحماية الحقوق والحريات، وإعادة النظر في منهج الجباية الضرائب وإعادة تقييم تدخلاتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية لتسجم مع الظروف الحالية الكارثية لسكان قطاع غزة.

كما ودعت الرئاسية والفصائل الفلسطينية الحرص على استكمال متطلبات إتمام المصالحة الوطنية بالحوارات وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتمهيد الطريق لأجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومحلية والمجلس الوطني، لحين إتمام ذلك مطلوب وقف العقوبات الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز صمود الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة.

وجددت "الهيئة الدولية" مطالبتها للمجتمع الدولي والدول العربية وخاصة جمهورية مصر العربية بممارسة الضغوط بعلى الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وعلى مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء لوقف العقوبات الجماعية، والتحرك الجاد لمعالجة الأزمات الإنسانية المتفاقمة لدي سكان قطاع غزة