غزة / سوا / أكد  نقابيون وممثلو منظمات أهلية وخبراء، أن الانقسام الداخلي الفلسطيني ألقى بآثاره السلبية على كل مناحي الحياة الفلسطينية، بما فيها الواقع النقابي، الذي تأثر بشدة بالتجاذبات والمناكفات التي نجمت عن الانقسام القائم منذ منتصف العام 2007.

وشدد المشاركون في ورشة عمل بعنوان "أثر الانقسام على واقع العمل النقابي في قطاع غزة" نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية، على أن الحركة النقابية كانت دوماً جزءاً أصيلاً من الحركة النضالية الوطنية الفلسطينية، ويتوجب أن تلعب دوراً فاعلاً في إنهاء الانقسام.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، في افتتاح الورشة التي أدارتها عضو مجلس إدارة الشبكة آمال صيام، إن الحركة النقابية كان لها على مر السنين دور مهم في الدفاع عن حقوق العمال و تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وكانت على الدوام عنواناً مهما للنضال الوطني وللوحدة الوطنية.

وأضاف أن الانقسام لم يقف عند حركتي "فتح" و" حماس "، بل امتد ليطال الكثير من مكونات المجتمع، بما فيها النقابات، التي تراجع دورها ، وأثر ذلك بالتالي على الحركة العمالية و المجتمع الفلسطيني ككل.

بدوره،أكد مدير مؤسسة "فريدريتش ايبرت" في غزة أسامة عنتر إن الانقسام تسبب في عدم الاستقرار السياسي، وكان له تكلفة عالية وخطيرة على واقع العمل النقابي، داعياً إلى العمل الجاد على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتدارك المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وفي ورقته أكد مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين نضال غبن أن العمل النقابي في بعديه الاجتماعي والاقتصادي يشكل مدخلا للقضايا الوطنية الكبرى  لا يقل أهمية عن العمل السياسي، مشيراً إلى أن فترة الانقسام تسببت في تعميق أزمات الحركة النقابية ومشكلاتها.

واقترح غبن مبادرة للخروج من الأزمة التي تعاني منها الحركة النقابية، وإيجاد أساس مهني مستقل لعمل النقابات، وتوفير بيئة صحية مناسبة للعمل النقابي تتجاوز الشرذمة التي تعانيها، من خلال البحث عن صيغ توافقية تتجاوز حالة الشقاق والخلاف القائم على أساس سياسي لجهة القواسم المشتركة المتفق عليها.

وطالب غبن في هذا السياق بتحييد العمل النقابي عن التجاذبات السياسية والنظر له فقط من زاوية أصحاب المصلحة من الفئات الاجتماعية والحق في التنظيم النقابي وتشكيل النقابات، الذي تحكمه الاتفاقيات والمعايير الدولية وخاصة اتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 و98 باعتبار هذا الحق مكفول ويجب احترامه وعدم التعدي عليه أو فرض قيود على ممارسته.

وحث غبن إلى تجاوز حالة الالتباس والازدواجية في اسم الاتحاد العام للنقابات حيث لا يجوز أن يستمر الاستحواذ على اسم الاتحاد وشعاره من قبل النقابات التابعة لحماس وان ي فتح المجال للتعددية النقابية ودعا الاتحادات النقابية إلى التحالف بالاستناد إلى  التوافق على برامج مطلبية  تحاكي الحقوق العمالية النقابية ، وأن تقوم جميع النقابات العمالية بعد ستة شهور من سريان هذه المبادرة بترتيب أوضاعها التنظيمية والمالية وبناء هياكلها الإدارية والعضوية فيها وعقد مؤتمراتها العامة وإجراء انتخابات.

ومن ناحيته قال الخبير النقابي إلياس الجلدة إن الحركة النقابية الفلسطينية عامة ونقابات العمل في قطاع غزة بشكل خاص تعيش مرحلة دقيقة وصعبة من تاريخها الحافل بالنضالات السياسية والنقابية ارتباطا بما مر به الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية من ظروف سياسية معقدة منذ أوائل القرن الماضي مرورا بفترة الاحتلال وحتى الوقت الحاضر.

وأوضح الجلدة أن أهم التحديات التي تواجه النقابات العمالية هي حال التفكك والانقسام الداخلي التي فرضتها الظروف السياسية التي مرت بها القضية الوطنية، حيث عكس الانقسام السياسي والجغرافي نفسه على العمل النقابي خارج غزة والضفة وعلى صعيد السلطة والمعارضة، إلى جانب عجز النقابات عن القيام بواجبها المناط  بالضغط على الحكومة من أجل توفير الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الكريمة للعمال في توفير برامج تنمية نسبية تحقق نوعا من الاستقرار والأمن الوظيفي للعمال.

واقترح الجلدة لتطوير العمل النقابي ضرورة الاتفاق  بين أطراف الحركة النقابية على احترام الحريات النقابية والمعايير الدولية واعتماد الديمقراطية والتعددية النقابية كقاعدة مشروعة تمهد فيما بعد لتوحيد الجهود النقابية كافة بخيار نقابي مستقل يعكس حاجة ورغبة العمال وممثليهم بعيدا عن القرارات السياسية والإملاءات الحكومية   وهذا يتطلب إصدار قانون تنظيم نقابي ديمقراطي وعصري.

وأكد الجلدة ضرورة العمل على ضبط الجوانب الإدارية والمالية في الاتحادات والنقابات ومختلف المستويات النقابية على قاعدة النزاهة والشفافية والمحاسبة والابتعاد عن التصرف الفردي والهيمنة الفردية على القرارات الإدارية والمالية.