برازيليا / سوا /  دخل البرلمان البرازيلي في نقاش صاخب اليوم الاربعاء حول مسألة إحالة الرئيس ميشال تامر على المحاكمة بتهمة الفساد.

وحمل نواب المعارضة لافتات تسخر من الشعبية المتدنية لتامر، وأدخلوا حقيبة كتلك التي ضبط أحد مساعدي الرئيس وهو يحملها وداخلها مبلغ 150 ألف دولار يعتقد أنها رشوة.

ويتهم تامر بتلقي رشاوى من مسؤول تنفيذي في شركة لحوم، في إطار فضيحة أكبر تعصف بكبار السياسيين من مختلف الاحزاب.

وفي حال قرر ثلثا النواب إحالة قضيته على القضاء، ستعلق مهام الرئيس تامر لمدة 180 يوما على ان يمثل أمام المحكمة العليا. وتأتي هذه التطورات بعد 12 شهرا فقط من قيام النواب انفسهم بإقصاء الرئيسة السابقة اليسارية ديلما روسيف.

ولدى بدء الجلسة قام نحو ثلاثين نائبا من حزب العمال واحزاب يسارية اخرى، حسب ما نقل مراسل وكالة (فرانس برس)، بالتلويح بلافتات كتب عليها "اخرج يا تامر، نريد انتخابات مباشرة الان" ونددوا بتدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة.

ويقول المحللون أن لدى تامر ما يكفي من التأييد لعدم توافر غالبية الثلثين وفي تلك الحالة توضع القضية جانبا.

ولا بد من حضور 342 نائبا الجلسة لاجراء التصويت.

وقال تامر خلال عشاء مساء امس الثلاثاء امام نواب حسب ما نقلت صحيفة (غلوبو) "انا مطمئن للوضع" ، مضيفا انه "ضحية عصابات يريد مكافحتها".

وتعهد عدد كبير من نواب المعارضة عدم حضور الجلسة، أملا في إرجاء التصويت وزيادة الضغط على تامر الذي يريد إنهاء القضية.

ويتهم تامر بأنه "استغل منصبه كرئيس للدولة" لتلقي رشوة بقيمة 500 الف ريال (نحو 140 الف يورو) من عملاق اللحوم (جي بي اس) الضالع في فضيحة الفساد الكبرى التي تشهدها البرازيل.

وتدهورت شعبية تامر لتصل الى خمسة في المئة الاسبوع الماضي، وهي الدرجة الادنى تاريخيا منذ سقوط الديكتاتورية العسكرية في 1985.