285-TRIAL- غزة / خاص سوا /  طفت على السطح مؤخرا انتقادات حادة ولاذعة لخطة المبعوث الدولي لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري لادخال مواد البناء اللازمة لاعادة إعمار قطاع غزة تحت رقابة دولية.
وجاءت اخر هذه الانتقادات على لسان نائب رئيس الوزراء د. محمد مصطفى الذي أكد ان حكومته تحفظت بشكل رسمي على الآلية .
وقال مصطفى إن الآلية المعدة لإدخال مواد البناء لقطاع غزة أولية، وهي غير كافية، "لأننا نريد فتح كافة المعابر بين قطاع غزة و"إسرائيل"، وليس فقط معبري كرم أبو سالم وبيت حانون.
وأكد أن هذه الآلية لن تكون كافية لوحدها لحل احتياجات قطاع غزة سواء لجهة استيراد مواد البناء أو التصدير، خاصة "أننا مهتمين بموضوع التصدير لأنه عصب أساسي في اقتصاد غزة."
وأضاف: "لقد طلبنا بفتح معبر بيت حانون أمام مواد البناء، لأن توسيع معبر كرم أبو سالم لن يكون كافيا وحده عند بدء العمل بالحجم الكامل، خاصة عقب توفر الأموال وبدء العمل في مشاريع إعادة الإعمار".
وتابع قائلا:" أوضحنا للأمم المتحدة باعتبارها الجهة المشرفة على هذا الأمر في رسالة رسمية، أننا متحفظون على هذه الآلية لأنها في اعتقادنا "لن تكون كافية ونحن نقبل بها كخطوة أولية فقط".
وأشار إلى أن العبرة في تنفيذ الآلية، لأنه حتى لو كانت الآلية جيدة فالمهم التنفيذ لأنه إلى الآن لم يتم تنفيذها، وما دخل من مواد بناء إلى الآن مجرد تجربة وبرأيي "لم تنجح".
أوضح مصطفى أن اللقاء الثلاثي الذي تم أمس على معبر بيت حانون، كان حول تحسين تنفيذ الآلية، كي لا يكون تنفيذها معيقاً ومبطئاً لإعمار غزة وكي لا يفرض صعوبات إضافية على المواطنين وأصحاب العمل.
وشدد د. مصطفى على أهمية إدخال مواد البناء من دون فرض قيود على كمياتها لضمان تنفيذ برامج إعادة الإعمار والسماح لإدخال احتياجات القطاع من مواد البناء.
وتتضمن خطة سيري التي وافق عليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، آليه رقابة وفق نظام حاسوبي، تشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة.
ويقول خبراء اقتصاديون إن فرض الرقابة الدولية على مواد البناء المدخلة للقطاع من شأنه أن يحول دون تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وإعادة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها قبل الحصار، حيث أنها ستقيد عمليات إعادة الإعمار.
أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع، أن كمية مواد البناء التي دخلت قطاع غزة الأسبوع الماضي ما زالت في المخازن التي تتبع للمؤسسات الدولية لحين التوصل إلى آليات عمل تفضي لتسليم المواطن الكمية التي يحتاجها.
وقال الطباع في تصريح :"إن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة الأسبوع الماضي والتي تقدر بـ75 شاحنة لا تعادل سوى 18% من الاحتياج اليومي لقطاع غزة الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة".
وأضاف الطباع أن الكمية التي دخلت منذ زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي لم يتم الإفراج عنها فهي بمخازن المؤسسات الدولية وتحت الرقابة لحين اتضاح خطة مبعوث السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري( آليات توزيع مواد البناء إلى المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة).
وأكد الخبير الاقتصادي أن خطة سيري تشكل خطراً كبيراً على قطاع غزة وجاءت لتجميل الحصار وليس رفعه كما طالبت المقاومة خلال المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال في مصر".
وفيما يتعلق بتفاصيل خطة سيري فقال الطباع: "إن خطة سيري أو الاتفاق الثلاثي بين السلطة والاحتلال والأمم المتحدة يفرض رقابة أمنية صارمة و شديدة على كل تفاصيل إدخال مواد البناء، وتجهيز قاعدة بيانات تراقبها "إسرائيل" تشتمل على مجمل المشاريع والقائمين عليها، وحصول مورد أو موزع مواد البناء على ترخيص من حكومة رام الله وكأنه لا يوجد حكومة وفاق وطني، كما يجب على القطاع الخاص أن يأخذ موافقة الحكومة الفلسطينية في رام الله على المشاريع التي ينوي القيام بها، وبهذه الطريقة لن تكون هناك عملية إعمار جدية وسريعة لأن القطاع لا يحتاج فقط للإعمار بل يحتاج للعديد من المشاريع التنموية المتوقفة على مدار ثمان سنوات من الحصار.
أما بالنسبة للمعابر فأشار الطباع إلى أنه سيستخدم معبر وحيد وهو معبر كرم أبو سالم الذي ستزيد طاقته الاستيعابية من 400 إلى 800 شاحنة يوميا بينما يحتاج قطاع غزة إلى ما يزيد عن 1000 شاحنة يوميا دون قيود أو شروط ودون تحديد الكم والنوع للسلع والبضائع لعودة الأمور إلى طبيعتها في قطاع غزة.
ويحتاج قطاع غزة لإعادة إعمار فترة خمس سنوات لكن هذا يتطلب إدخال ما يزيد عن 400 شاحنة يوما فقط من مواد البناء ( الاسمنت و الحديد و الحصمة و البسكورس ) دون رقابة أو قيود، لكن في حال تم تطبيق آلية الرقابة العقيمة على دخول مواد البناء سوف يحتاج قطاع غزة إلى 20 عام لإعادة الاعمار وهذا ما صرحت به الشركة الدولية شيلتر كلاستر بعد تقيمها الذي استند على قدرة معبر كرم أبو سالم في التعامل مع مائة شاحنة من مواد البناء يوميا وفقاً لقول الطباع. 19