القدس / سوا/ قال تلفزيون (i24NEWS) الإسرائيلي أن الشرطة الإسرائيلية قد تحقق تقدما في ملف الفساد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملقب بـ"ملف 2000"، اذ أن رئيس الطاقم رفيع المستوى في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي سابقا، آري هارو، والذي تم التحقيق معه في ما مضى بقضايا أخرى، قد يتحوّل الى شاهد ملكي، يقدم معلومات هامة للنيابة مقابل حصانة يتمتع بها تمنع ملاحقته.

وكان يبدو أن توّرط نتنياهو أمر حتمي، رغم أنه أفلت من أي ملف قد يؤدي الى الإطاحة به من سدة الحكم في إسرائيل، فبعد محاولات ملاحقته بشبهات فساد والتحقيق معه في مقره أكثر من مرة، من ملف القناني البلاستيكية التي تجمعها زوجته سارة، وملف 2000 الذي يخص صفقة سرية بين نتنياهو ورئيس تحرير إحدى الصحف العبرية الأكثر انتشارا "يديعوت أحرونوت" – نوني موزس، بوقف سن قانون "يسرائيل هايوم" مقابل تخفيف وطأة الهجوم الذي تقوده الصحيفة على شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بل والتعاون معه في شؤون شتى.

وبحسب تقارير صحافية وبعد تحقيق مع هارو فقد كشف عن وجوده ومشاركته في تلك الجلسات، وبإفادته ضمن تحقيق بشبهات فساد يخص هارو بذاته، اعترف الأخير بتواجده في تلك الجلسات. ما دفع بأن يتحوّل الى شاهد ملكي في القضية. 

ويرجح بعض الخبراء الى أن معنى هذا النشر هو أن هارو قد يكون بحوزته تسجيلات أو وثائق تخص تلك الجلسات التي شارك فيها وتصل حد التنسيق المرفوض وعرض خدمات مقابل هدايا.

الغواصات: مقرب نتنياهو كان سيحصد الملايين

على صعيد متصل، وفي التحقيق بملف الغواصات، الملقب أيضا "ملف 3000"، أصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون أمر منع نشر لإفادة الشاهد الملكي ميكي غانور، الذي كان جارا لنتنياهو، في ملف الغواصات الذي يتناول دور بنيامين نتنياهو في صفقة شراء الغواصات من ألمانيا.

وكان قبل أيام قد كشف عن بعض التفاصيل من إفادة المحامي دافيد شيمرون، المقرب من نتنياهو، والذي كان سيستفيد ويربح ملايين الشواقل من صفقة بيع الغواصات الألمانية الثلاث الى إسرائيل. وبحسب غانور، فإن حصّة شيمرون المقرب من نتنياهو من صفقة البيع يبلغ نحو 20 بالمائة من عمولة الوسيط، ما يعني عشرات ملايين الشواقل.

وكان المحامي دافيد شيمرون قد نفى أي علاقة بالموضوع، وقال إن هذه الادعاءات بعيدة كل البعد عن الواقع، معتبرا أن الاتفاق بين الأطرف لم يشتمل أي عمولة للوسيط.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أمر في تشرين الثاني/ نوفمبر الشرطة بالتحقيق في مزاعم حول دور غير قانوني لاحد المقربين من نتنياهو في عملية شراء اسرائيل لثلاث غواصات ألمانية. وكان نتنياهو أقر بأنه تلقى مالا من رجل الاعمال الفرنسي ارنو ميمران الذي حكم في تموز/يوليو بالسجن ثمانية أعوام في قضية احتيال بقيمة 283 مليون يورو.

وفي أيار/ مايو، تطرق تقرير لمراقب الدولة الى رحلات بالطائرة قام بها نتنياهو وعائلته حين كان وزيرا للمال بين 2003 و2005 مشيرا الى امكان أن يكون حصل تضارب في المصالح.

لكن نتنياهو نفى باستمرار كافة الشبات التي حامت حوله منذ فترة. كما وقد نفى نتنياهو الاثنين ارتكابه تجاوزات في مستهل اجتماع لحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه في شريط فيديو نشر على صفحته، قائلا "نسمع كل تقارير الإعلام، ونرى ونسمع الأجواء الاحتفالية في استوديوهات التلفزيون وفي أروقة المعارضة".