عمان / سوا /  صوت مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، على إلغاء المادة 308 من مشروع القانون المعدل للعقوبات، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.

قبل ذلك، أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور هاني الملقي، أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تمسك الحكومة بإلغاء المادة 308، مشيرا إلى أن ذلك يأتي للحفاظ على الأسرة والمجتمع.

وينهي مجلس النواب الأردني اليوم مناقشة القانون المعدل للعقوبات الذي سيذهب للأعيان وبعد ذلك سيكون الباب مفتوحا لصدور إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية الأولى من عمر مجلس الأمة الثامن عشر، رغم بقاء بعض القوانين على أجندة "الاستثنائية".

وكانت "قانونية النواب" استمعت أمس إلى وجهات نظر هيئات نسائية وناشطات حول المادة 308 من مشروع قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية حتى لو كان عمرها 15 عاما، كما استمعت اللجنة إلى وجهات نظر أطراف أخرى تعارض فكرة إلغاء المادة.

وقدمت ناشطات خلال الاجتماع مبررات كثيرة، وتحدثن عن حالات كلها تدفع باتجاه إلغاء المادة، ونوهن إلى خطورة بقاء تلك المادة دون تعديل، سيما وأنها "لا تتوافق مع نصوص حقوق الإنسان، ولا تستقيم مع توجهات المملكة الإصلاحية"، بحسبهن.