رام الله / سوا /  نظمت هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية اليوم الاثنين، ورشة عمل لعرض نتائج دراسة حول "واقع الممارسات المالية والإدارية في المؤسسات الأهلية ومدى انسجامها مع معايير الشفافية والنزاهة ".

نفذ الورشة شركة HRD للاستشارات والتدريب، بهدف التعرف على مدى كفاية وفاعلية حوكمة الأنظمة الإدارية والمالية لهذه المؤسسات في تحصينها ضد الفساد الإداري والمالي، وذلك بحضور العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية.

افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية نصفت الخفش، تحدث فيها عن الدور الأساسي والمهم لمؤسسات المجتمع المدني في جميع نواحي الحياة على اختلاف مجالاتها والحاجة الملحة لمراجعة أنظمتها حتى تتلائم مع القانون الفلسطيني .

وأكد الخفش على أهمية الأنظمة الادارية والمالية كمؤشر رئيسي لشفافية العمل في المؤسسات، وأثنى على تكامل الدعم والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد من أجل تكوين جسم رقابي مشترك يعمل ضمن أجندة السياسات الوطنية التي اقرتها الحكومة .

من جانبه، عبر  رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة عن سعادته بالمشاركة في هذه الورشة لمناقشة هذه الدراسة التي تحمل عنواناً مهماً في بناء المجتمع، حيث أن المؤسسات الأهلية لبنة من لبنات المجتمع  وقال: "يسعدني أن ألتقي معكم اليوم لمناقشة ما توصلت اليه هذه الدراسة، حيث أن تطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة واجب على جميع فئات المجتمع على حد سواء، لما له من اثر في صون المال العام، وتفعيل دور الرقابة واجب وضروي في جميع المؤسسات الأهلية والحكومية ". وأضاف :"أنه وبالتعاون معكم سوف نحقق الهدف المرجو في إرساء العدل والنزاهة في مؤسسات الوطن".

وقال أيضاً: "إن هذه الهيئة تعتبر هيئة الجميع ولا تفرق بين صغير وكبير ولديها قانون مستقل نفتخر به على مستوى الوطن العربي، ولا نقول بأننا الأفضل ولكننا وصلنا الى مستوى لم تصل اليه بعض الدول الشقيقة في مكافحة الفساد، حيث وقعنا مؤخراً اتفاقيات عمل مشتركة مع 12 جامعة فلسطينية لإيجاد مساقات دراسية حول مكافحة الفساد" .

وختم النتشة "نرفض جميع الإشاعات التي تصدر بحقنا ونكرر اعتذارنا للإعلاميين بعدم تزويدهم بالمعلومات لبعض المتهمين، حيث بموجب القانون لا يجوز الإفصاح عنها قبل صدور الأحكام النهائية وعلماً بأن الهيئة لا تترك جهداً إلا وتستغله في خدمة العدالة".

وفي نهاية الورشة تم عرض توصيات الدراسة من قبل د. محمد أبو زايد، وكانت التوصيات كالتالي:  ضرورة اتباع الشفافية فيها وتطوير نظم مساءلة داخلية تساعدها على ضبط أدائها وتبني أسلوبا وقائيا يمكنها من تجنب الوقوع في الفساد وليس علاجه فقط ورفع الوعي لديها بنوع الوثائق والتقارير والاجراءات التي ينبغي نشرها، وأهمية الإفصاح عن كافة أعمالها، وأن يتم اعتماد مدونات سلوك المؤسسات الأهلية وتوعية الموظفين بها لأن هذا يشكل نقلة نوعية في التزامها ولأنه يتعدى مجرد الالتزام القانوني الى الالتزام الأخلاقي الطوعي بمبادئ النزاهة .

كما ينبغي رفع قدرات هذه المؤسسات على تطوير أنظمة إفصاح أكثر فاعلية وتعزيز نظم المساءلة الرسمية والشعبية للمؤسسات وقيادتها للتأكد من التزامها بمبادئ ومعايير المساءلة من خلال إلزامها بإعداد خطط سنوية لتعزيز النزاهة وإجراءات مكافحة الفساد. ودعوة مجلس تنسيق العمل الأهلي الفلسطيني وغيره من المؤسسات المظلاتية للمؤسسات الأهلية لتقديم المساعدة والعون لهذه المؤسسات لتأمين الموارد المالية والفنية لتوفير آليات النشر، والإفصاح عن المعلومات.

وأخيراً الضغط باتجاه إنفاذ القانون فيما يتعلق بتقديم رؤساء وأعضاء المؤسسات الأهلية الذمة المالية الخاصة بهم لهيئة مكافحة الفساد، وكذلك الإفصاح عنها أمام المواطنين كجزء من تعزيز شفافية أعضاء المؤسسات الأهلية.