رام الله / سوا/ عُقدت في مقر نقابة الصحفيين الفلسطينيين في البيرة الخميس ورشة عمل لنقاش قانون الجرائم الالكترونية جرى تنظيمها بالتعاون بين المركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الاعلامية و نقابة الصحفيين  شارك فيها صحفيون وقانونيون وممثلو مؤسسات اعلامية وحقوقية وخبراء في الانترنت.

وأدار جلسات الحوار الاعلامي نبهان خريشة رئيس المركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الاعلامية، الذي اكد " ان القانون يتعارض مع القانون الاساسي الفلسطيني في مواده ومن ضمنها مادة 27 التي تكفل حرية الراي والتعبير، كما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين ولا سيما اتفاقية العهد الدولي الانساني  لعام 1966 واتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية لعام 2001" وأضاف ، أن  قانون الجرائم الالكترونية ينتهك حرية الرأي والتعبير والحريات الخصوصية للافراد

واعتبر خريشة أن القانون ولد في ظل أزمة سياسية بنيوية تعيشها السلطة الفلسطينية كما يؤشر على ذلك حجب نحو ثلاثين موقعا اخباريا لجهات معارضة قبل المصادقة على القانون بفترة وجيزة 

ونوه خريشة الى ان معظم العقوبات  في قانون الجرائم الالكترونية  مغلّظة جداً وتتناقض مع عقوبات في قوانين اخرى لا سيما قانون العقوبات لعام 1960   

من جانبه، قال عمر نزال عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين، بأن النقابة عبرت عن رغبتها في صياغة مواد القانون سابقاً من خلال طلبات ومراسلات مع الحكومة وجهات الاختصاص الا انه لم يتم ذلك  وتم تجاهل طلبنا كنقابة صحفيين تحمي الحريات للصحفيين، لا سيما وان القانون يمس في بنوده حرية الصحافة والاعلام.

واكد نزال بأن جميع مواد القانون بحاجة لتعديل ولا بد من ايجاد الية لوقفه لحين مراجعة مواده وتعديلها من خلال مؤسسات الجسم الاعلامي والمؤسسات الشريكة.

الصحفي صالح مشارقة، قال: علينا مخاطبة مجلس الوزراء من اجل وضع ديباجة تعبر عن عقل أهلي محترم ولا نقبل في فلسطين ان نعود للوراء في ظل الحرية العالمية التي يعيشها العالم اجمع.

واستعرض الحضور مواد القانون وابدوا ملاحظاتهم ورفضهم للعديد من نصوصه التي تتعارض مع القانون الاساسي وغيره من القوانين العالمية ومن ضمنها اتفاقية بودابست، وتم الاتفاق على توجيه رسالة الى الحكومة وتشكيل لجنة متابعة مع الجهات المختصة من اجل ايقاف اقراره لحين عمل التعديلات اللازمة لذلك.

بالاضافة لتشكيل تحالف يضم الاعلاميين ومعاهد الاعلام والمؤسسات التي تعنى بحرية الراي والتعبير والمؤسسات الداعمة لحرية التعبير عن الراي، من اجل خلق الية دعم ومناصرة مجتمعية لوقف انفاذه.

ويأتي هذا اللقاء من ضمن مجموعة من اللقاءات ينظمها المركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الاعلامية، بالتعاون والشراكة مع الانترنيوز، والممول من قبل مؤسسة الشراكة الامريكية الشرق أوسطية، ضمن مشروع تعزيز الحوار المدني من خلال وسائل الاعلام الفلسطينية المستقلة.