رام الله  / سوا /   وقع وزير العدل علي أبو دياك، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، اليوم الأربعاء، الخطة المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وبحسب ما ورد في وكالة "وفا" استهل أبو دياك كلمته بتوجيه تحية إجلال وإكبار لأهلنا الصامدين المرابطين في القدس الذين وقفوا كالبنيان المرصوص سدا حاميا وسياجا منيعا حول المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا موقف الحكومة والقيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس برفض كافة إجراءات التفتيش والمراقبة التي فرضها الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى، وقال "لن نقبل إلا بإعادة الوضع في القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين كما كان عليه قبل الرابع عشر من تموز، ونرفض كافة محاولات الاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى".

وقال وزير العدل إن النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد ومكافحة الفساد قد احتلت أهمية خاصة في أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الستة المقبلة، التي تقوم على محاور رئيسية وهي الطريق نحو الاستقلال، التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإصلاح وتحسين الخدمات العامة ويتفرع عن هذه السياسات عدد من التدخلات السياساتية ومنها: تحســين الخدمــات العامة، وإطلاق بوابة الحكومة الالكترونية، وتعزيـز الشـراكة في تقـديم الخدمـات مـع المجتمع المدني والقطـاع الخاص، ومأسسـة الالتـزام بمدونـة السـلوك الوظيفـي، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحـة الفسـاد، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية المالية والإدارية، وتعزيــز الإدارة العامــة، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيـز إدارة المال العـام، وإصلاح نظام التقاعد العام، وإصلاح المؤسسات العامة، وإعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات.

وأضاف إنه من منطلق حرصنا على الحكم الرشيد وبناء مؤسسات دولتنا على أساس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون، فإننا نسعى لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وتنفيذ الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات العربية والدولية التي انضمت إليها فلسطين، وتعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز انماط الرقابة والمساءلة والحكم الرشيد.

وأشار الوزير أبو دياك إلى أن توقيع هذه الخطة التنفيذية المشتركة يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تتكون من أربعة محاور رئيسية وهي: منع وقوع الفساد والوقاية منه بهدف تطوير تدابير الوقاية من جرائم الفساد وتحديث وسائل مكافحتها، ثانيا إنفاذ القانون والملاحقة القضائية ويهدف إلى مراجعة وتحديث التشريعات ذات العلاقة بمكافحة جرائم الفساد وفي مقدمتها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية والتأكد من مواءمتها مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وكذلك رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية بهدف تعميم مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد لدى العاملين في الدوائر الحكومية وكافة اطراف تنفيذ الاستراتيجية، واخيرا التعاون الدولي ويهدف لتعزيز التعاون والتنسيق بين فلسطين والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون القضائي العربي والدولي في مجال المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين.

من جانبه، أشاد النتشة بجهود الشراكة والتعاون بين هيئة مكافحة الفساد وكافة القطاعات الأخرى، ومثال عليها وزارة العدل، عبر تنفيذ العديد من النشاطات والفعاليات المميزة التي محورها الأساسي العدالة والقانون، مؤكدا دور الهيئة في مكافحة كافة أشكال الفساد وتعزيز التعاون مع جميع المؤسسات بهدف الوصول إلى مجتمع خالٍ من الفساد وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة المرتكزة.  

وأضاف إن هذا التوقيع يعتبر بمثابة ترجمة لتعزيز الشفافية والديمقراطية والعدالة والوصول لمجتمع خالٍ من الفساد، داعيا لضرورة تضافر كافة الجهود لمحاربة الفساد.

وطالب النتشة بالعمل على مواءمة المنظومة القضائية مع الوضع الفلسطيني في ظل غياب المجلس التشريعي. وقال "سأقولها كما قلتها مرارا في مناسبات عديدة، هذه الهيئة هي هيئة مستقلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهي ليست حزبية ولا عشائرية، إنما موجودة لكل الشعب الفلسطيني"، وختم قوله "يتم تحويل كافة الأموال المسترجعة الى الجهات التي أخذت منها".