غزة / سوا / أكد فتحي الشيخ خليل رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، أن أزمة الكهرباء تتفاقم في القطاع من يوم إلى آخر، جرّاء استمرار نقص القدرة الكهربائية الناجمة عن خفض قوة الخطوط الإسرائيلية التي تمد القطاع بالكهرباء، وكذلك تعطل الخطوط المصرية ونقص كميات الوقود لمحطة الكهرباء الوحيدة التي لا تستطيع تلبية احتياجات السكان في ظل انقطاع الخطوط الأخرى.

وأوضح الشيخ خليل في حديث لصحيفة" القدس "، أنه في ظل الأزمة الحالية لا يمكن للجهات القائمة على عملية توزيع الكهرباء منح الناس احتياجاتهم بالحد الأدنى من خلال برنامج 8 ساعات وصل ومثلها فصل، حتى وإن كان الطموح لديها بأن تكون لأكثر من ذلك. لافتًا إلى أن نقص القدرة الكهربائية هي التي تفرض نفسها على عملية التوزيع.

وأشار إلى أن عملية توزيع الكهرباء تعتمد بالأساس على محطة الكهرباء والخطوط الإسرائيلية بقدرتها الانتاجية كاملة.

وبين أنه تم خفض الخطوط الإسرائيلية المزودة القطاع بالكهرباء بنسبة 50 ميغاوات وليس 40 كما كان يعلن. ونوه إلى أن الأزمة بالأساس سبقت عملية خفض قدرة الخطوط الإسرائيلية بعد توقف الحكومة في رام الله عن بيع الوقود لصالح المحطة إلا بفرض ضرائبها وهو ما لا تستطيع سلطة الطاقة والجهات المختصة بغزة القدرة عليه حتى لو كانت الجباية كاملة لديها.

وأضاف "الضرائب التي تفرض على ثمن الوقود تصل من 350 إلى 400% على سعر الوقود الأصلي". مشيرًا إلى أنه لا يوجد لدى أي جهة بغزة القدرة على شراء الوقود بهذا السعر المرتفع خاصةً وأن الجباية متدنية بسبب عدم توفر الكهرباء في منازل المواطنين الذين تصلهم في أفضل الأحوال الكهرباء 4 ساعات كل 12 ساعة.

وبشأن الحلول الممكنة لإنهاء معاناة السكان، قال الشيخ خليل إنه لا يمكن الحديث عن حلول في الوقت الحالي سوى بعودة الكهرباء إلى وضعها الطبيعي على مدار الساعة. مبينًا أن الحديث الآن يمكن فقط عن خطة إسعاف وإنقاذ للقطاع للوصول للحد الأدنى الذي يمكن من خلال توفير الخدمات للسكان من المياه في أوقات معينة وتسهيل خدمات الصرف الصحي والتعليم والتسهيل على تحركات كبار السن الذين يقطنون في أبراج وبحاجة للكهرباء للتنقل.

وأشار إلى أن أزمة الكهرباء شكّلت عبئًا كبيرًا على المواطنين بشرائهم الوقود لمولداتهم من أجل إيصال المياه لمنازلهم أو لتسهيل خدماتهم اليومية. مشيرًا إلى أن تكلفة الكيلو وات الواحد من المولد تصل إلى (2 ونصف شيكل) ولكنه في شركة التوليد يصل إلى (نصف شيكل فقط) في حال توفرت الكهرباء، إلا أن الأزمة تحرم السكان من التخفيف عن أنفسهم من أعباء الحياة.

وأكد على أن خطة الإنقاذ تبدأ فقط من خلال ضح وقود لتشغيل المحطة بكامل قدرتها الانتاجية على أن يكون هذا الوقود بدون ضرائب، وأن تعود الخطوط الإسرائيلية إلى قوتها كاملة بـ 120 ميغاوات، وهذا يمكن أن يوصلنا لجدول توزيع 8 ساعات وصل ومثلها فصل. مشيرا إلى أنّ ذلك مرتبط بموافقة السلطة الفلسطينية.

ولفت إلى أن السلطة تعرقل تنفيذ مشاريع ربط جديدة مع الشبكة الإسرائيلية بالاعتراض على تلك المشاريع التي إن تحققت ستعمل على جو مستقر نوعا ما ومن خلالها يمكن إيجاد حل للأزمة.

وأبدى استعداد سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في غزة على التعاون مع كل حل ومبادرة يمكن أن تسهم في إنهاء أزمة الكهرباء، وأنهم على استعداد لزيادة الجباية وشراء الوقود بدون ضرائب وتسديد فاتورة عملية ربط المشاريع الجديدة في حال أزالت السلطة اعتراضها عنها، والمساهمة في فاتورة الكهرباء للخطوط الحالية. لافتا إلى أن كل ذلك يرتبط بموافقة الحكومة في رام الله على تسهيل دخول معدات كالعدادات المسبقة التي تساهم في زيادة الجباية وكل المعدات المرتبطة بالكهرباء.

وبشأن الزيارة الأخيرة التي شارك فيها إلى مصر مع وفد من اللجنة الإدارية بغزة، لبحث أزمات القطاع وخاصةً الكهرباء. أوضح رئيس سلطة الطاقة بغزة أن الزيارة كانت استكماليه لاتفاق مسبق نتج عنه دخول الوقود من مصر إلى غزة عبر معبر رفح وهو ما ساعد على توزيع جدول الكهرباء لـ 4 ساعات وصل مقابل 12 فصل. مشيرًا إلى أن عرقلة دخول الوقود في بعض الأيام بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء يدفعهم للعمل بجدول 4 ساعات وصل مقابل 30 فصل.