عيسى: 6060 فلسطينيا فقدوا إقامتهم بالقدس الشرقية
2014/10/22
227-TRIAL- القدس / سوا/ حذّر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، من الإحصائيات الرسمية الجديدة الصادرة مؤخرا من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية التي تبين أن 6060 فلسطينيا يقطنون في القدس الشرقية المحتلة تم الغاء اقامتهم من المدينة المقدسة بين العام 2007-2013. واشار عيسى الى أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الأشخاص المحميين بالعيش في وطنهم.
وقال عيسى: إن سياسة سحب الهويات والتي كانت ذروتها عام 2008، حيث تم الغاء إقامة 4577 فلسطينيا وفقا للإحصائيات، تكشف عن وجود سياسة خفية منهجية ذات أهداف واضحة ترمي لإحكام السيطرة الاسرائيلية على المدينة المقدسة وتهويدها وتهجير سكانها الفلسطينيين، أي سياسة تطهير عرقي، علما انه في العامين المنصرمين 2012 -2013 تم الغاء إقامة 241 مواطنا فلسطينيا من القدس الشرقية.
وبين عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي، أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكنهم، وأوضح أن هذه السياسة المتبعة تتناقض بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. منوها انه في الضفة الغربية تم الغاء إقامة 140,000 فلسطيني من سنة 1967 إلى سنة 1994 بسبب مغادرتهم الضفة الغربية لأكثر من 3 سنوات، وفي قطاع غزة 108,878 من سنة 1967 الى سنة 1994، و 14,087 في القدس الشرقية من سنة 1967 الى نهاية 2011، أي ما يقارب ربع مليون فلسطيني.
وأكد عيسى، ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت سياساتها العنصرية بحق المقدسيين الفلسطينيين والمتمثلة بشروط الإقامة التعجيزية التي تفرضها عليهم، وذلك إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1988 بأن استمرارية الحق بالإقامة الدائمة مشروطة بأن تكون إقامة فعلية داخل حدود الخط الأخضر أو ’بلدية القدس’، وبالتالي يقع على المقدسيين الفلسطينيين عبء إثبات ذلك، ويجدر الذكر أن هذه الشروط لا تنطبق على سكان القدس من اليهود.
وشدد عيسى على ان ما يعرف بضريبة ’الأرنونا’/ ضريبة المسقفات، المفروضة حسب القانون على مستخدمي المباني والأراضي، قد ساهمت في فقدان المواطن المقدسي لإقامته نتيجة السياسة التمييزية في تحصيل هذه الضريبة التي تمارسها بلدية الاحتلال، حيث نجد التمييز الواضح بين العرب واليهود في تطبيق التخفيضات الضرائبية التي يستحقها ذوو الدخل المحدود أو الشيوخ والعائلات كثيرة الأبناء، والعاطلون عن العمل أو المرضى العاجزون عن العمل.
وأستطرد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ’مع أن هذه الضريبـة تجبى من أجـل تقديم الخدمات للسكان، إلا أنها تجبى مـن المقدسيين الفلسطينيين الذين يشكلون 35% من سكان القدس الغربية والقدس الشرقية من أجل إنفاقها على الخدمات في القدس الغربية والمستوطنات اليهودية المقامة على أراضي القدس العربية المحتلة في مخالفة واضحة للأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك تنفيذا لسياسة تمييزية عنصرية تنتهجها البلدية ضد الموطنين المقدسيين’. وفيما يلي تفاصيل سنوية عن إلغاء الإقامة للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية وفقا للإحصائيات الرسمية الجديدة الصادرة مؤخرا من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية:
في سنتي 2012 -2013 : 241 في سنة 2011 : 101 في سنة 2010 : 191 في سنة 2009 : 721 في سنة 2008 : 4,577 في سنة 2007 : 229 في سنة 1997 : 606 في سنة 1996 : 689 في سنة 1995 : 96 في سنة 1994 : 45 في سنة 1993 : 32 في سنة 1992 : 41 في سنة 1991 : 20 في سنة 1990 : 36 في سنة 1989 : 32 في سنة 1988 : 2 في سنة 1987 : 23 268
وقال عيسى: إن سياسة سحب الهويات والتي كانت ذروتها عام 2008، حيث تم الغاء إقامة 4577 فلسطينيا وفقا للإحصائيات، تكشف عن وجود سياسة خفية منهجية ذات أهداف واضحة ترمي لإحكام السيطرة الاسرائيلية على المدينة المقدسة وتهويدها وتهجير سكانها الفلسطينيين، أي سياسة تطهير عرقي، علما انه في العامين المنصرمين 2012 -2013 تم الغاء إقامة 241 مواطنا فلسطينيا من القدس الشرقية.
وبين عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي، أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكنهم، وأوضح أن هذه السياسة المتبعة تتناقض بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. منوها انه في الضفة الغربية تم الغاء إقامة 140,000 فلسطيني من سنة 1967 إلى سنة 1994 بسبب مغادرتهم الضفة الغربية لأكثر من 3 سنوات، وفي قطاع غزة 108,878 من سنة 1967 الى سنة 1994، و 14,087 في القدس الشرقية من سنة 1967 الى نهاية 2011، أي ما يقارب ربع مليون فلسطيني.
وأكد عيسى، ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت سياساتها العنصرية بحق المقدسيين الفلسطينيين والمتمثلة بشروط الإقامة التعجيزية التي تفرضها عليهم، وذلك إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1988 بأن استمرارية الحق بالإقامة الدائمة مشروطة بأن تكون إقامة فعلية داخل حدود الخط الأخضر أو ’بلدية القدس’، وبالتالي يقع على المقدسيين الفلسطينيين عبء إثبات ذلك، ويجدر الذكر أن هذه الشروط لا تنطبق على سكان القدس من اليهود.
وشدد عيسى على ان ما يعرف بضريبة ’الأرنونا’/ ضريبة المسقفات، المفروضة حسب القانون على مستخدمي المباني والأراضي، قد ساهمت في فقدان المواطن المقدسي لإقامته نتيجة السياسة التمييزية في تحصيل هذه الضريبة التي تمارسها بلدية الاحتلال، حيث نجد التمييز الواضح بين العرب واليهود في تطبيق التخفيضات الضرائبية التي يستحقها ذوو الدخل المحدود أو الشيوخ والعائلات كثيرة الأبناء، والعاطلون عن العمل أو المرضى العاجزون عن العمل.
وأستطرد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ’مع أن هذه الضريبـة تجبى من أجـل تقديم الخدمات للسكان، إلا أنها تجبى مـن المقدسيين الفلسطينيين الذين يشكلون 35% من سكان القدس الغربية والقدس الشرقية من أجل إنفاقها على الخدمات في القدس الغربية والمستوطنات اليهودية المقامة على أراضي القدس العربية المحتلة في مخالفة واضحة للأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك تنفيذا لسياسة تمييزية عنصرية تنتهجها البلدية ضد الموطنين المقدسيين’. وفيما يلي تفاصيل سنوية عن إلغاء الإقامة للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية وفقا للإحصائيات الرسمية الجديدة الصادرة مؤخرا من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية:
في سنتي 2012 -2013 : 241 في سنة 2011 : 101 في سنة 2010 : 191 في سنة 2009 : 721 في سنة 2008 : 4,577 في سنة 2007 : 229 في سنة 1997 : 606 في سنة 1996 : 689 في سنة 1995 : 96 في سنة 1994 : 45 في سنة 1993 : 32 في سنة 1992 : 41 في سنة 1991 : 20 في سنة 1990 : 36 في سنة 1989 : 32 في سنة 1988 : 2 في سنة 1987 : 23 268
