غزة /سوا/ نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح يوم الثلاثاء، الموافق 25 يوليو 2017، ورشة عمل بعنوان "تداعيات وقف رواتب الأسرى المحررين على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية"، وذلك في ضوء قرار حكومة الوفاق الوطني وقف صرف رواتب 277 من الأسرى المحررين، وقد جاءت الورشة في إطار الجهود والفعاليات المبذولة للضغط من أجل إلغاء هذا القرار.  وقد هدفت الورشة التي يشارك فيها مجموعة من الأسرى المحررين، ممثلي منظمات الدفاع عن حقوق الأسرى، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلام إلى مناقشة تداعيات وقف رواتب الأسرى المحررين على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاس ذلك على أوضاعهم المعيشية، وذلك من أجل الخروج بتوصيات تساهم في حماية الأسرى وأفراد أُسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.   

افتتح الورشة د. فضل المزيني، الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، والذي أكد أن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أولى اهتماماً خاصاً بالأسرى والمحررين على مدار سنوات عمله، وكان دوماً  مناصراً لقضاياهم العادلة. وأكد أن قرار السلطة وقف رواتب الأسرى المحررين جائر واعتداء على حق المحررين وعائلاتهم في حياة كريمة، وهو غير  دستوري وفيه مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي، ويعتبر  انتهاكاً لقانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته، الذي أكد على حق الأسرى المحررين في تقاضي راتب شهري وفقا لنظام محدد.

وعرض المحامي راجي الصوراني، مدير المركز، موقف المركز الفلسطيني لحقوق الانسان من وقف رواتب الأسرى المحررين، حيث أكد أن قرار وقف صرف رواتب الأسرى المحررين كان صادماً للأسرى وعائلاتهم وللكل الوطني، واعتبره غير قانوني وغير أخلاقي، ومخالف ليس فقط للقانون الأساسي، وإنما أيضاً للقانون الدولي لحقوق الانسان.  وطالب الصوراني باحترام الأسرى بعيداً عن المزايدات السياسية، مشيراً إلى أنهم خط أحمر، يجب عدم المساس به. كما طالب الصوراني بالاعتذار عن هذا القرار الجائر، وإنهاء الوضع الشاذ، وإعادة صرف رواتب الأسرى المحررين بانتظام، باعتبار ذلك حق قانوني للأسرى والمحررين.

وقدم أ. قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، موقف نادي الأسير الفلسطيني من وقف رواتب الأسرى المحررين، حيث أكد فارس أن قرار وقف رواتب الأسرى المحررين تم التعتيم بخصوصه، ولا يوجد أي مستند في مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء يثبت صدور مثل هذا القرار، غير أن الواقع يشير فعلاً إلى توقف صرف رواتب 277 من الأسرى المحررين، مشيراً إلى أن ذلك لا يحتكم إلى المعايير القيمية ولا الاخلاقية.  وأضاف فارس أن القرار خاطئ وغير مقبول وباطل قانونياً، لذا يعمل نادي الأسير بشكل متواصل من أجل الغاء هذا القرار.

وتناول أ. محمود المرداوي، وهو أسير محرر من الذين قطعت رواتبهم، تداعيات وقف رواتب الأسرى المحررين، حيث أكد أن الأسرى الذين كانوا دائماً منحازين للوطن وللقضية الفلسطينية، يعانون جراء التمييز الممارس بحقهم على أساس الانتماء للفصائل الفلسطينية.  وقال المرداوي أنه لا يوجد أي مبرر لهذا الاجراء بحق الأسرى المحررين، معرباً المرداوي عن خشيته من أن هذا القرار ناتج عن ضغط أمريكي على السلطة الفلسطينية، حيث يطالب المبعوث الأمريكي السلطة الفلسطينية باستمرار بوقف المخصصات المالية للأسرى وعائلات الشهداء والمناضلين.

وعرض أ. مصطفى المسلماني، من اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى المتوقفة رواتبهم لتطورات قضية وقف رواتب الأسرى المحررين، حيث أكد أن راتب الأسير المحرر هو حق كفله له نضاله وتضحياته و القانون أيضاً.

وأضاف المسلماني أنه منذ اللحظة الأولى لوقف صرف رواتب الأسرى المحررين بدأت جهود اللجنة لاعادة صروف الرواتب، ورغم إعادة صرف رواتب عدد منهم إلا أن ذلك غير كاف، وطالب بإعادة صرف الرواتب لكافة الأسرى المحررين من دون تمييز، وطالب أيضاً بتجنيب الأسرى المناكفات السياسية.  وانتقد المسلماني ضعف فعاليات الفصائل الفلسطينية المساندة لحقوق الأسرى، وخاصة حقهم في إعادة صرف راتبهم.

وتناول أ. ياسر صالح، مسؤول الاعلام في مؤسسة مهجة القدس ، الحقوق المشروعة للأسرى المحررين.  وأكد صالح أن للأسرى المحررين حقوقاً يكفلها القانون الأساسي وقانون الأسرى، يجب الحفاظ عليها وحمايتها. وأضاف صالح أن تداعيات وقف رواتب الأسرى خطيرة على الاسرى وعلى عائلاتهم، وأعرب عن خشيته من أن يكون وقف صرف رواتب الأسرى المحررين يأتي في سياق التخلي عن المناضلين، وأن يطال القرار في الفترة القادمة مزيداً من الأسرى من فصائل أُخرى.  

وفي نهاية الورشة، فُتح باب النقاش للمشاركين والمشاركات، الذين قدموا عدداً من المداخلات والأسئلة، وقد خلص المشاركون والمشاركات إلى عدد من التوصيات، وأبرزها:

-       دعوة الرئيس الفلسطيني ورئيس حكومة الوفاق الوطني إلى التراجع الفوري عن هذا القرار غير القانوني، والذي يمثل شكلاً من أشكال محاربة الأسرى المحررين في وسائل عيشهم ورزقهم.

-       مطالبة كلاً من الرئيس ورئيس الوزراء بالإيعاز لوزارة المالية بإعادة صرف رواتب كافة الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.

-       دعم الجهود والتحركات النقابية والمجتمعية لإلغاء هذا القرار الجائر، والمخالف للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الأسرى والمحررين. 

-       مطالبة الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني بالقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي وممارسة دورهم في الضغط اللازم لإلغاء القرار.