القدس / سوا/ تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس، في هذه الأثناء بطلب عائلات منفذي منفذي عملية الأقصى في القدس الأسبوع قبل الماضي، بتسليمها جثامين أبناءها لأجل مواراتها الثرى، والشروط التي تطلب الشرطة الإسرائيلية فرضها لتشييعهم وتسليمها الجثث، وفق ما أورده تلفزيون(i24NEWS) الإسرائيلي

ويدور الحديث عن جثامين كل من محمد أحمد محمد جبارين (29 عاما) ومحمد حامد عبداللطيف جبارين (19 عاما) و محمد أحمد جبارين (19 عاما)، الذين نفذوا عملية اطلاق نار على شرطيين إسرائيليين هما كميل شكيب شنان وهايل سيتاوي، في محيط الحرم القدسي الشريف، متسببين بقتلهما، ثم استشهدوا بعد إطلاق النار عليهم.

وهذه ليست الجلسة الأولى التي تنظر فيها محكمة العدل العليا في إسرائيل بملف تسليم الجثث، وحتى الآن لم يتم التوصل الى اتفاق بين الشرطة التي تشترط تسليم الجثث بتنظيم مراسيم تشييع لهم لا يزيد عدد المشاركين في كل منها عن 30 شخصا ودون حضور جماهيري وشخصيات اعتبارية وسياسيين وبدون حضور وسائل إعلام.

وبحسب ما تعرضه الشرطة ستقوم بإبلاغ ذوي منفذي العملية بموعد تسليم جثث أبناءها، على أن تقوم الأخيرة بمواراتها الثرى وبمراسيم محددة ومقيضة ومقتصرة على العائلة المقربة فقط في غضون ساعتين من لحظة استلامها الجثة، الأمر الذي ترفضه عائلات الشبان الفحماويين.

وحينها قامت بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية ظهر ذاك اليوم بعقد جلسة طارئة وتقرر تلاوة صلاة الغائب على أرواح الشبان من سكان المدينة، بينما أوصى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، آنذاك بتفكيك وحظر نصب خيم عزاء للشبان الثلاثة.