القدس / سوا / قالت القناة الإسرائيلية العاشرة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي هاتف، مساء اليوم الاثنين، الملك الأردني عبدالله الثاني واتفقا على مبادئ لحل أزمة السفارة والسيادة على المسجد الأقصى. 

جاء ذلك بعد ساعات من عودة المبعوث الإسرائيلي رفيع المستوى من العاصمة الأردنية عمان، والذي كشف لاحقا أنه رئيس جهاز الشاباك ناداف أرجمان، حيث أرسل بطلب من نتنياهو الى لعقد محادثات بشأن إخلاء السفارة الإسرائيلية في عمان وإرجاع الدبلوماسيين الإسرائيليين.

وفور عودته الى إسرائيل، أطلع أرغمان، نتنياهو بآخر المستجدات ونتيجة المحادثات التي اجراها في عمان مع مسؤولين أردنيين.

على صعيد متصل  يعقد المجلس الوزاري الامني السياسي المصغّر جلسة  برئاسة نتنياهو تتناول مسألة الأزمة الدبلوماسية مع الأردن حول حادثة مقتل أردنيين بنيران حارس أمن إسرائيلي يعمل بالسفارة الاسرائيلية، وكذلك التوتر والاحتقان الشديدين حول الحرم القدسي الشريف.

هذا وأشارت تقارير إسرائيلية الى أن المجلس الوزاري الأمني - السياسي المصغّر سيبحث استبدال البوابات الالكترونية في الحرم القدسي الشريف بكاميرات مراقبة ذكية ومتطورة، وفق ما ذكره تلفزيون (i24NEWS)الإسرائيلي

وأشار مصدر سياسي مقرب من القيادة الاسرائيلية، الى أن الشرطة ستوصي بإزالة البوابات الالكترونية المعدة للكشف عن المعادن من مداخل الحرم القدسي الشريف، ونصب كاميرات مراقبة ذكية بدلا منها، والتي بوسعها أن تكشف عن سلاح وتشخيص الهوية والوجه.

رغم ذلك أشار المصدر الى أن البدائل المدروسة والتي سستطرح اليوم لا تأتي ردا على الاحتجاجات والغضب في العالم العربي والإسلامي، ولا كرد للاحتقان والغضب في الشارع الفلسطيني.

من جانبه اعتبر يورام كوهين - رئيس جهاز الأمن العام - الشاباك سابقا، أنه لا يوجد أي حل من شأنه أن يقدم ردا فعليا ومطلقا للتحديات الأمنية ويمنع إدخال مواد متفجرة الى اي مكان في القدس. وقال إنه لا بد من فحص بدائل للبوابات الالكترونية المستخدمة للكشف عن المعادن. مشيرا الى ضرورة استبدالها حتى لو كانت البدائل أقل جدوى.

وكان قد أكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأجيل جلسة المجلس الوزاري الامني السياسي المصغّر حتى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء. ويتوقع أن تتناول الجلسة برئاسة نتنياهو مسألة الأزمة الدبلوماسية مع الأردن حول حادثة مقتل أردنيين بنيران حارس أمن إسرائيلي يعمل بالسفارة الاسرائيلية، وكذلك التوتر والاحتقان الشديدين حول الحرم القدسي الشريف.

وكان نتنياهو قد تعهّد في وقت سابق اليوم الاثنين بأنه سيضمن بشكل شخصي عودة رجل الأمن الاسرائيلي المتهم بقتل مواطنين أردنيين في أحد المساكن الخاصة بالدبلوماسيين الإسرائيليين في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان.

وأضاف أنه تحدث مع السفيرة الإسرائيلية في عمان عينات شلاين، وحصل منها على إحاطة بالتطورات الأخيرة ومستجدات الأحداتث، مؤكدا أنه "حصلت على الانطباع بأنها تحسن إدارة الأمور في هذه الأثناء"، كما جاء على لسان نتنياهو.

وكان نتنياهو قد أوضح: "لقد دعونا السفير الأردني لدينا الى وزارة الخارجية وطلبنا منه تقديم المساعدة على حل الازمة. ونحن نجري اتصالات بمسارات أخرى خاصة بهدف واحد – انهاء هذه الاحداث وإعادة الدبلوماسيين الاسرائيليين الى البلاد".

وتحدث السفير الأردني وليد عبيدات ظهرا برئيس المعارضة في إسرائيل اسحق هرتسوغ والذي طالبه بألا يألو جهدا لإرجاع طاقم السفارة الإسرائيلية الى البلاد واخلاء سبيلهم من الأردن.

وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية إن رجل الأمن الإسرائيلي قام بقتل رجلين اردنيين خلال اشتباك بعد محاولة طعنه في أحد المباني السكنية التي تستأجرها السفارة الاسرائيلية لطواقمها في عمان. ووفقا لما ورد في بيان الخارجية الإسرائيلية، تسلل أحد العامليْن الأردنيين خلف رجل الأمن الإسرائيلي وأخذ يطعنه بمفك. ورد رجل الأمن الذي أصيب بجروح طفيفة بإطلاق النار عليه مما أدى الى مقُتِل العامل الأردني واصابة الطبيب مالك العقار بجروح توفي على أثرا لاحقا.

وقالت الخارجية الاسرائيلية إنه وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية يتمتع رجل الأمن المذكور بحصانة تحول دون إخضاعه للتحقيق او اعتقاله، في الوقت الذي ترفض فيه السلطات الأردنية مغادرة رجل الامن الاسرائيلي عمان قبل التحقيق معه. وترفض اسرائيل أن يتم إخضاع رجل الأمن الاسرائيلي للتحقيق في الأردن، وتصر أن يتم التحقيق معه بشأن الحادثة في اسرائيل.

وتأتي هذه الحادثة على خلفية التوتر الأمني الشديد في محيط الحرم القدسي الشريف، والأحداث الأخيرة التي شهدت استشهاد عدد من الشبان الفلسطينيين خلال اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن الإسرائيلية المنتشرة في القدس.

وبينما لا تعترف الأردن بالسيادة الاسرائيلية على القدس الشرقية، فإن الأحداث ترتبط بالمملكة الهاشمية بشكل مباشر، في ظل كونها الوصيّ الرسمي على الوقف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وثلتها المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف. 

وفي حين دان العاهل الأردني عملية الأقصى التي أدت الى مقتل شرطيين إسرائيليين في مكالمة هاتفية مع نتنياهو، قام رئيس مجلس النواب الأردني بتمجيد منفذيها، وهي الحادثة التي أدت الى فرض ترتيبات أمنية جديدة في محيط الحرم القدسي الشريف. وأحدث إغلاق المسجد الأقصى لأول مرة منذ العام 1969 في أعقاب هذه العملية، أزمة دبلوماسية بين الأردن واسرائيل لا تزال تداعياتها تتفاعل الى اللحظة.

وتعترف اسرائيل بموجب معاهدة السلام الموقعة مع الأردن عام 1994 بوصاية المملكة على المقدسات في مدينة القدس التي كانت تخضع إداريا للأردن قبل إحتلالها عام 1967.

ويعتبر الأردن أكبر حليف لاسرائيل في المنطقة، والعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والأردن وطيدة جدا وتصل حد التنسيق الأمني شبه الكامل بين القوات الأردنية المسلحة والجيش الإسرائيلي، خصوصا في ظل التهديدات التي تواجه البلدين الجارين، ومنها مواجهة الامتداد الشيعي وتوسيع النفوذ الايراني في المنطقة، اذ يرى البلدان بتوسع حزب الله والمليشيات الايرانية في سوريا نحو الجنوب ووصولها الى الحدود الأدرنية وحتى الإسرائيلية في جنوب غرب سوريا، خطرا على أمنها. والأمر سيان بالنسبة لتنظيمات إرهابية كتنظيمي داعش والقاعدة في الجنوب السوري. بينما يدعم البلدان بعض فصائل المعارضة السورية بالإضافة الى تقديم مساعدات انسانية واغاثية. وبحسب مصادر إسرائيلية ثمة محاولات رسمية إسرائيلية لتقديم المساعدة للملكة في استيعاب اكثر من مليون لاجئ سوري وصلوا الى الأردن منذ اندلاع الاحداث في سوريا.

عسكريا، سلّمت اسرائيل، الأردن، في تموز/ يوليو 2015  مجموعة من 16 مروحية من طراز "كوبرا" أمريكية الصنع، بعد أن "تقاعدت" هذه المروحيات عن الخدمة في سلاح الجوي الإسرائيلي، بهدف مساعدة الأردن على التصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية".

الى جانب ذلك، وقعت الأردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية مؤخرا على اتفاق تعاون إقليمي في مجال المياه.