رام الله / سوا /  أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريراً خاصا بعنوان (الحق في التعليم والأزمة المالية في الجامعات الفلسطينية العامة) ضمن سلسلة التقارير الخاصة رقم 89. 

وذكر التقرير "أن اهتمام الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان بموضوع التقرير يأتي في ظلّ استمرار الأزمة المالية في هذه الجامعات، وانعكاس هذا الأمر على الحق في التعليم الذي تكفلها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات المحلية ذات العلاقة، حيث يؤثر استمرار الأزمة المالية في الجامعات العامة بشكل سلبي على إعمال الحق في التعليم بسماته الأساسية، وهي الحفاظ على مبدأ التوافر وإمكانية الالتحاق وإمكانية القبول وقابلية التكيف 

وتوصل التقرير إلى نتيجة رئيسة وهي أن ضمان الحق في التعليم الجامعي يستتبع حتما الحفاظ على الاستدامة المالية للجامعات العامة، حيث يتوجب على الحكومة إعادة صياغة السياسات التمويلية المغذية لصندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي، والتوقف عن منح تراخيص لجامعات جديدة، واقتصار منح التراخيص للتخصصات والبرامج المُبتَكَرة التي يمكن لها أن ت فتح آفاق عمل جيدة لخريجيها، والتوجه نحو فرض رسوم ضريبية لصالح الجامعات على الأرباح الصافية للشركات العامة وعلى البضائع المستوردة وعلى بعض المعاملات الحكومية، ومعاملات الأراضي والأبنية التجارية. في حين يتوجب على الجامعات اعتماد مبدأ "الحوكمة"، في تسيير أمور العملية التعليمية برمتها. واعتماد نموذج "الجامعة المنتجة". والتوجه نحو عقد ائتلافات وشراكات بين الجامعات لدمج تخصصات محددة. وأيضا التوجه نحو عقد شراكات مع القطاع الخاص قائمة على أساس المنفعة المتبادلة. وترشيد الإنفاق والاستخدام الأمثل للموارد الجامعية. وربط التوسع في التخصصات والبرامج وأيضاً نسبة قبول الطلبة بحاجة سوق العمل. وإعادة صياغة نظام المنح الطلابية بحيث يتم حصره في الطلبة الذين هم بحاجة فعلية.

وأكدت الضمير أنه يتوجب على القطاع الخاص توجيه جزء من استثمارات شركات هذا القطاع لتطوير مراكز البحث العلمي في الجامعات. وتخصيص جزء من أرباح القطاع الخاص لدعم موازنة الجامعات بشكل مباشر. وتمويل القطاع الخاص بشكل مباشر لبرامج بحثية وأكاديمية ضمن ما يسمى نظام "الكراسي العلميّة". والمساهمة في دعم برامج القروض والمنح الطلابية التي تقدمها الجامعة بشكل مباشر للطلبة.