رام الله / سوا / أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن القرار الذي اتخذه الرئيس محمود عباس ، ليل الجمعة، بوقف كافة أشكال الاتصالات مع إسرائيل، شمل «الاتصالات الأمنية».

وتحدث عن خطة تحرك فلسطينية لوقف الإجراءات الإسرائيلية الاحتلالية بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى. وانتقد الموقف الأمريكي، وقال إنه لم يتخذ أي خطوة «ذات معنى»، في الوقت الذي أكدت فيه إسرائيل من جهتها أنه لم تتم أية اتصالات أو لقاءات أمنية مع الفلسطينيين على غرار الفترة السابقة.

وقال لصحيفة القدس العربي إن اتصالات القيادة الفلسطينية لم تنقطع خلال الفترة الماضية، مع الدول العربية والإسلامية ودول العالم، من أجل ثني الحكومة الإسرائيلية عن قراراتها الأخيرة. وأكد خطة القيادة لحماية المسجد الأقصى، تشمل التوجه لكل المحافل الإسلامية والدولية، من أجل إجبار إسرائيل على «وقف خطواتها العنصرية والعدوانية» تجاه المسجد الأقصى، مشددا على أن القرارات التي شملت تقييد حرية العبادة، تخالف القانون الدولي، وقرارات منظمة «اليونيسكو» الأخيرة التي تعتبر المسجد الأقصى «إرثا إسلاميا فلسطينيا».

وأشار إلى اجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سيعقد اليوم الإثنين على مستوى المندوبين، سيتبعه اجتماع آخر على مستوى وزراء الخارجية، لجامعة الدول العربية، لمتابعة ما يجري في المسجد الأقصى، ومناقشة سبل الرد على السياسات الإسرائيلية.

وكشف الهباش عن إقامة القيادة الفلسطينية «خط اتصال ساخن» مع الأردن على وجه الخصوص، إضافة إلى اتصالات تجري مع كل من مصر والسعودية والمغرب، بهدف بلورة موقف عربي موحد لحماية المسجد الأقصى.

وجدد التأكيد على رفض القيادة الفلسطينية لـ»البوابات الإلكترونية» التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية أمام مداخل المسجد الأقصى، التي أكد أنها تعيق «حرية العبادة»، وأن هذه الخطة بنشر البوابات معدة مسبقا من قبل سلطات الاحتلال، لفرض وقائع جديدة في مدينة القدس الشرقية.

وسألت «القدس العربي» مستشار الرئيس عباس للشؤون الإسلامية عن نتائج الاتصالات التي أجريت مع الإدارة الأمريكية، فأشار إلى إمكانية وصول المبعوث الأمريكي الخاص بعملية السلام للمنطقة الأسبوع الجاري، لكنه في الوقت ذاته أكد أن هذه الاتصالات لم تتمخض عن أي شيء حتى اللحظة، وأن الرئيس عباس أوصل للإدارة الأمريكية «الموقف الفلسطيني بشكل لا يقبل التأويل».

وقال الهباش إن الرئيس طالب الإدارة الأمريكية بالتحرك من أجل إزالة إسرائيل «البوابات الإلكترونية» التي أقامتها أمام مداخل المسجد الأقصى، والتراجع عن تقييد حرية العبادة، وصولا إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق رؤية «حل الدولتين». وأكد في الوقت ذاته أن الإدارة الأمريكية «لم تتخذ أي خطوات ذات معنى»، من أجل الضغط على حكومة الاحتلال، لوقف خطواتها الأخيرة.

وردا على سؤال حول الجوانب التي شملها قرار الرئيس عباس الأخير، بوقف كافة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، وإن كان قد شمل «الاتصالات الأمنية»، أكد أن القرار «كان واضحا»، وأنه شمل كل الاتصالات بما فيها الأمنية والسياسية.

وفي هذا السياق أكدت مصادر خاصة أن قرار الرئيس عباس الأخير، سبقه «تقيم أمني» مع قيادات فلسطينية مختصة، وأن القرار دخل حيز التنفيذ لحظة صدور القرار، وأن أي لقاءات أو اتصالات بما فيها الأمنية لم تجر بين الطرفين، وذلك منذ انتهاء اجتماع القيادة الفلسطينية، وأن عمليات التواصل اقتصرت على «الحالات الإنسانية»، وعمليات تحويل المرضى وإصدار تصاريح.

وقالت الصحيفة أن مسؤولين كبارا في القيادة الفلسطينية، عقدوا عدة اجتماعات تقييمية، وأن هناك قرارات أخرى ستتخذها القيادة في الفترة المقبلة، في حال لم تتراجع إسرائيل عن خطواتها الأخيرة بحق المسجد الأقصى.

وكان موقع «واللا» العبري أكد أيضا أن السلطة الفلسطينية أوقفت كافة الاجتماعات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، وذلك تنفيذاً للقرار. وحسب الموقع، فانه كان يعتقد في إسرائيل بأن مسألة «التنسيق الأمني» لن تتضرر، غير أن الرئيس عباس أوقفه بشكل تام.

وأوضح أن الجهات الأمنية الإسرائيلية اعتقدت بعد إعلان الرئيس عباس أن قطع العلاقات يستثني «التنسيق الأمني» كونه يعد مصلحة للجانبين، إلا أن السلطة أوقفت رسميا اللقاءات الأمنية، واقتصر التنسيق على «حالات إنسانية طارئة فقط». وقال ان موقف الرئيس هذا يؤكد أن السلطة والأوقاف لن يقبلوا بأي حل غير إزالة البوابات الإلكترونية. وتابع أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها وقف «التنسيق الأمني» منذ استلام عباس منصب رئاسة السلطة، وذلك قبل أكثر من 11 عاما، في حين لا يعرف بعد مدى تأثير هذا القرار على الأوضاع الأمنية الساخنة في الضفة الغربية.

وحسب الموقع فإن الأيام التي سبقت قرار الرئيس عباس شهدت لقاءات بين مسؤولين فلسطينيين مع نظرائهم الإسرائيليين، في محاولة من الجانب الفلسطيني لثني إسرائيل عن قرار نصب «البوابات الإلكترونية»، إلا أن قرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية صدم الجانب الفلسطيني، بإبقائها على هذه البوابات.

وتحدث الموقع عن خيبة أمل فلسطينية من قرار نصب البوابات، وذلك بعد تعهد إسرائيلي بعد عملية القدس بعدم تغيير الأمر الواقع في الأقصى. ويظهر التقرير مدى الخلاف في الرأي بين المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية، حيال قضية «البوابات الإلكترونية»، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القيادة الفلسطينية بتمسكها بمطالبها القاضية بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في القدس، قبل خطوات إسرائيل الأخيرة.