رام الله  ‏/ سوا /  أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في اجتماعه مساء يوم الأحد،  في مقر اتحاد الغرف الفلسطينية، رفضه لأية إجراءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف وفي مقدمتها البوابات الالكترونية على مداخل المسجد الأقصى.

 وأضاف "التنسيقي" في بيان له: "أن هذا الإجراء يندرج في إطار مخطط سياسي إسرائيلي معد مسبقاً للسيطرة التدريجية على المسجد الأقصى المبارك وتغيير الواقع التاريخي والديني لمدينة القدس المحتلة، وهذا منافٍ للحق الفلسطيني في القدس ومقدساتها ومنافٍ لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 242 الذي يعتبر القدس الشرقية ضمن الأراضي التي احتلت في حرب حزيران 1967 والتي يجب على إسرائيل الانسحاب منها، وأن مثل هذا الإجراء من قبل الاحتلال الإسرائيلي ما هو إلا مقدمة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى الذي هو مكان مقدس للمسلمين وليس لغيرهم أي حق فيه".

واضاف المجلس: "أن تلك الممارسات المتمثلة في تقييد الصلاة والعبادة للمسلمين في المسجد الأقصى لن تثنينا عن المضي قدماً في الدفاع عن كافة المقدسات الإسلامية والمسيحية وتعزيز صمود أهلنا في القدس. وإننا إذ ندعم جهود فخامة الرئيس محمود عباس وما تضمنه خطابه الأخير لندعو كافة مؤسسات المجتمع الدولي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الضغط وبكافة السبل من أجل إزالة تلك البوابات المشؤومة. كما يشيد المجلس بالوقفة الجماهيرية الشجاعة لأبناء القدس المرابطين رجالاً ونساءً شيباً وشباباً والذين سطروا بها أسمى معاني التضحية والمقاومة في سبيل حماية الأقصى والقدس من مخططات الاحتلال المسمومة". 

ــــ