رام الله / سوا/ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت إنه لا سيادة لإسرائيل على القدس الشرقية، مضيفا أن القدس الشرقية بكل مقدساتها الاسلامية والمسيحية وايضا بكل احيائها هي عاصمة دولة فلسطين التاريخية ولا سيادة لدولة الاحتلال فيها.

ودعا رأفت في تصريح وصل (سوا) اليوم الأحد، شعبنا في كل انحاء فلسطين التاريخية بدءا من اراضي عام 48 وقطاع غزة الي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مواصلة تصديه لهذه الاجراءات الإسرائيل حتى تتراجع حكومة المستوطنين عن هذه الاجراءات".

وأضاف: "لا يمكن للشعب الفلسطيني ان يسلم بالإجراءات الاسرائيلية والتي تمثلت بتركيب البوابات الالكترونية واجهزة التصوير "الكاميرات" ووضع حواجز داخل البلدة القديمة في القدس".

واشار ان القيادة الفلسطينية تواصل تحركها على الصعيدين العربي والدولي ، وايضا دعت حماس من اجل الوحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وحل اللجنة الادارية والتوافق على موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

 وتابع: " كما انها اتخذت ايضا في اجتماعها قرارات بوقف كل اشكال العلاقة مع اسرائيل وفي مقدمة ذلك التنسيق الامني، كما وقررت مواصلة التحرك على الصعد العربية والدولية والاسلامية".

 ونوه رافت الي انه سيعقد غدا مجلس الامن الدولي جلسة لمناقشة الاجراءات الاسرائيلية قائلا: "نامل ان يتخذ قرارا يلزم اسرائيل بالتراجع عن هذه الإجراءات غير الشرعية والمنافية لاتفاقيات جنيف التي تنظم العلاقة بين قوة الاحتلال والشعب الخاضع للاحتلال، وايضا سيعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا عاجلا، وكذلك وزراء خارجية الدول الاسلامية الذين سيعقدون اجتماعا عاجلا من اجل اتخاذ خطوات موحدة على الصعيدين العربي والاسلامي ضد هذه الاجراءات لإلزام اسرائيل" .

وأدرف: " نأمل من كل الدول العربية والاسلامية التي تقيم علاقات مع اسرائيل بسحب سفراءها فورا بدءا من الاردن ومصر نهاية بتركيا ان يسحبوا السفراء المعتمدين لدى دولة اسرائيل وان يقطعوا كافة العلاقات معها حتى تجبر على التراجع عن كل هذه الاجراءات التي تمس بمقدساتنا الاسلامية ومدينة القدس وخاصة البلدة القديمة".

وزاد رأفت قائلا: "سنواصل تحركنا مع كل المؤسسات والمنظمات الدولية سواء بالجمعية العامة بالأمم المتحدة ومع الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وباليونسكو لمحاسبة ومساءلة اسرائيل التي تنتهك كل القرارات الدولية والاتفاقيات الدولية ونسفت وتنسف الاتفاقيات الفلسطينية الاسرائيلية".