إضراب شامل في وزارات ومدارس غزة
2014/10/22
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/default.jpg)
201-TRIAL-
غزة / سوا / أغلقت الوزارات والمؤسسات والمدارس الحكومية بغزة، صباح اليوم الأربعاء، أبوابها بعد أن أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام عن إضراب شامل احتجاجا على استمرار عدم دفع رواتب الموظفين، الذين عينتهم حركة حماس بعد احداث الانقسام، من قبل حكومة التوافق الوطني.
وتغيب آلاف الموظفين عن أعمالهم بناءً على الإضراب المُعلن، فيما أغلقت كافة أبواب الوزارات والمؤسسات التزاما بقرار النقابة.
وأعلنت أمس النقابة عن تصعيد احتجاجاتها خلال وقفة احتجاجية نظمتها أمام مجلس الوزراء بغزة عقب تنفيذها إضرابا جزئيا في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى المدارس التابعة للحكومة.
وحملت النقابة أطراف المصالحة والرئاسة وحكومة التوافق الوطني مسؤولية استمرار الأزمة وآثارها الكارثية على 50 ألف أسرة فلسطينية، مطالبةً إياهم بإيجاد حلول سريعة لها.
وأكدت على أنها لن تعترف بأي اتفاقات تهضم حقوق الموظفين أو توصيات لجان يشتم منها رائحة الإقصاء والإحلال غير المبرر، محذرةً كل من تسول له نفسه التلاعب بمصير الموظفين في غزة والتطاول عليهم والتقليل من دورهم أو التشكيك في كفاءتهم ووطنيتهم.
وأضافت "لن نعترف بشرعية حكومة تتنكر لشرعية موظفينا المدنيين والعسكريين ولحقوقهم العادلة"، مؤكدةً على أن كل الخيارات باتت مفتوحة أمامها لنيل حقوق الموظفين.
وشددت على أن مطالبها تتلخص بالإقرار العلني والمكتوب بقانونية وشرعية الموظفين في قطاع غزة، واستحقاقاتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي، ودمجهم مع موظفي الدولة بسلم مالي وإداري موحد، وصرف رواتبهم بالتزامن مع الموظفين الآخرين، وإعادة تفعيل برامج التشغيل المؤقت لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين والاستمرار في تشغيل موظفي العقود وصرف مستحقاتهم المالية.
وأكدت على مبدأ رفض حل مشكلة الموظفين المستنكفين على حساب الموظفين في غزة، وأنها لن تسمح بعودتهم إلا بعد الاعتراف بالموظفين في غزة وصرف رواتبهم. 298
وتغيب آلاف الموظفين عن أعمالهم بناءً على الإضراب المُعلن، فيما أغلقت كافة أبواب الوزارات والمؤسسات التزاما بقرار النقابة.
وأعلنت أمس النقابة عن تصعيد احتجاجاتها خلال وقفة احتجاجية نظمتها أمام مجلس الوزراء بغزة عقب تنفيذها إضرابا جزئيا في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى المدارس التابعة للحكومة.
وحملت النقابة أطراف المصالحة والرئاسة وحكومة التوافق الوطني مسؤولية استمرار الأزمة وآثارها الكارثية على 50 ألف أسرة فلسطينية، مطالبةً إياهم بإيجاد حلول سريعة لها.
وأكدت على أنها لن تعترف بأي اتفاقات تهضم حقوق الموظفين أو توصيات لجان يشتم منها رائحة الإقصاء والإحلال غير المبرر، محذرةً كل من تسول له نفسه التلاعب بمصير الموظفين في غزة والتطاول عليهم والتقليل من دورهم أو التشكيك في كفاءتهم ووطنيتهم.
وأضافت "لن نعترف بشرعية حكومة تتنكر لشرعية موظفينا المدنيين والعسكريين ولحقوقهم العادلة"، مؤكدةً على أن كل الخيارات باتت مفتوحة أمامها لنيل حقوق الموظفين.
وشددت على أن مطالبها تتلخص بالإقرار العلني والمكتوب بقانونية وشرعية الموظفين في قطاع غزة، واستحقاقاتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي، ودمجهم مع موظفي الدولة بسلم مالي وإداري موحد، وصرف رواتبهم بالتزامن مع الموظفين الآخرين، وإعادة تفعيل برامج التشغيل المؤقت لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين والاستمرار في تشغيل موظفي العقود وصرف مستحقاتهم المالية.
وأكدت على مبدأ رفض حل مشكلة الموظفين المستنكفين على حساب الموظفين في غزة، وأنها لن تسمح بعودتهم إلا بعد الاعتراف بالموظفين في غزة وصرف رواتبهم. 298