فلسطين / سوا / دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS) إلى تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد نظام الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي والشركات المتورطة معه ، خاصة في ظل  تصاعد العدوان الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وتزايد عملية "تهويد" المدينة وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأبرزها في هذا الصدد شركة الأمن العالمية "جي فور أس" (G4S)  .

وقالت اللجنة في بيان صحفي وصل لـ"سوا" نسخة عنه ،:"أن شركة الأمن G4S متورطة منذ سنوات بشكل عميق في الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا والانتهاكات الإسرائيلية للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".

 
وأضافت :"رغم أن الحملة التي أطلقتها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) ضد الشركة، بعد نداء من الحركة الأسيرة في عام 2012، قد نجحت في نهاية العام المنصرم في إجبارها على بيع معظم أعمالها مع نظام الاستعمار الإسرائيلي، خاصة عملها داخل السجون الإسرائيلية حيث يقبع آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب، إلا أنها لا تزال تمتلك 50% من أسهم شركة بوليستي (Policity)، الشركة المتعاقدة مع حكومة الاحتلال لبناء وإدارة أكاديمية الشرطة الإسرائيلية في مستعمرة "بيت شيمش" المقامة فوق أنقاض قرية دير أبان. كما توفر أكاديمية الشرطة كافة أشكال التدريب المطلوبة لجهاز شرطة الاحتلال الذي يمارس القمع والاستبداد ضد شعبنا الفلسطيني، خاصة في القدس المحتلة".

 
وأكدت اللجنة أن شركة بوليستي مسئولة عما نسبته 40% من التدريب المقدم لشرطة الاحتلال، أيّ قرابة الأربعين ألف ساعة من التدريب بموجب العقد الحالي. ويشمل التدريب الذي توفره الأكاديمية قمع المظاهرات، واقتحام المنازل، وأساليب التحقيق والتعذيب، فضلاً عن عمليات القنص وعمليات الاعتقال التي تنفذها وحدات المستعربين الخاصة ضد الشعب الفلسطيني.

 
كما اتضح مؤخرًا تورط شركة G4S في الإجراءات الإسرائيلية التي تزيد من تقييد حرية العبادة للفلسطينيين في المسجد الأقصى، حيث ظهرت بالفيديو سيارات الشركة وهي تحمل البوابات الإلكترونية التي نصبتها حكومة الاحتلال أمام أبواب المسجد الأقصى--الأسباط والسلسلة والمجلس.

 
وحيّت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة صمود شعبنا الأسطوري في مدينة القدس المحتلة، ورفضه لليوم السادس على التوالي الدخول عبر بوابات التفتيش الإلكترونية إلى المسجد الأقصى.

 ودعت اللجنة جماهير شعبنا والشعوب العربية إلى تصعيد حملات المقاطعة ضد شركة G4S، والتي تمتلك أعمالًا في دول عربية وإسلامية ترفض حتى الآن وقف التعامل مع الشركة. كما تدعو إلى مساندة ودعم الرفض الشعبي في القدس لإفشال محاولة حكومة الاحتلال فرض المزيد من الوقائع الاستعمارية على شعبنا.

 
شددت اللجنة على أن حرمان حركة المقاطعة شركة G4S من عقود واستثمارات كبيرة في الأردن ولبنان والكويت وكذلك أوروبا وجنوب إفريقيا والأمريكتين الشمالية والجنوبية، دفعها للتخلي عن معظم أعمالها مع الاحتلال الإسرائيلي. لذلك فإن تصعيد الحملة ضدها هو السبيل الأنجع لإنهاء تورطها وبالتالي حرمان نظام الاستعمار الإسرائيلي من أحد شركائه في جرائمه، مثلما نجحت الحركة بجهود النشطاء وقطاعات المجتمع المدنية حول العالم في دفع شركات كبرى مثل فيوليا وأورانج إلى إنهاء تورطهما في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.