القدس / سوا / أعلن الرئيس الفلسطيني  محمود عباس مساء الجمعة، أنه أمر بتجميد كافة الاتصالات مع إسرائيل على جميع المستويات ، وعندها لم يتضح ما اذا كان الرئيس عباس يعني وقف التنسيق الأمني الهام لكلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ام لا، ولكن الآن اتضح أنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأنه لن يقدم على ذلك، فقد أمر الرئيس الفلسطيني أيضا بوقف اللقاءات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي.وفق ما أورده موقع واللا الاسرائيلي

وقال الموقع ان هذه الخطو ة تعني أنه عمليا تم تجميد التنسيق الأمني بين الجانبين، ومن غير الواضح إلى متى، علما بأن هذا التنسيق لم يتوقف للحظة على مدار أكثر من عقد من الزمان، او بكلمات أخرى، منذ انتخاب محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية.

وأشار الموقع الي أنه ليس  واضحا تماما مدى هذا القرار والى متى سيبقى ساري المفعول، ولكن وفقا لتقارير مختلفة، فهو يتضمن توجيهات بوقف جميع الاتصالات على مستوى المحافظات (من محافظين وموظفين)، ومؤسسات حكومية على اختلافها. وتنص توجيهات الرئيس على أنه في الحالات الإنسانية يتم التنسيق حول الحالة بعينها بواسطة مقر الاتصال في موقع الحالة فقط.

في الأيام التي سبقت قرار الرئيس الفلسطيني، عقدت مشاورات امنية بين مسؤولين في الأمن الإسرائيلي ونظراء لهم في الجانب الفلسطيني على مستوى رفيع حول ضرورة استعادة الهدوء. وكان المسؤولون الفلسطينيون يترقبون قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي من صباح يوم الجمعة بشأن البوابات الالكترونية في مدخل الحرم القدسي، وحين صدر القرار الإسرائيلي بإبقائهم، تسبب ذلك بغضب عميق لدى المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

في نفس الوقت، خول مجلس الوزراء الاسرائيلي الشرطة الإسرائيلية باتخاذ القرار المناسبة ميدانيا وفقا للمقتضيات الأمنية. وفي الواقع، فإن الشرطة هي المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن هذه البوابات الالكترونية.

ويعود الغضب العميق لدى المسؤولين في السلطة الفلسطينية ولدى الرئيس الفلسطيني، على ما يبدو، الى حقيقة أن إسرائيل لم تلتزم بوعد قطعته على نفسها اثناء حوارات على اعلى مستوى جرت خلال الأيام التي كان خلالها المسجد الأقصى مغلقا بوجه المصلين. ووفقا لتلك الوعود، فقد كان على إسرائيل ان لا تغير شيئا من الوضع القائم للحرم القدسي، ولكن عندما اعيد فتح الحرم فوجئت السلطة الفلسطينية بنصب بوابات الكترونية في مداخل الحرم القدسي.

وتشير التقديرات الى ان الوقف الإسلامي في القدس والسلطة الفلسطينية لن يقبلا بأي حل مؤقت تمت مناقشته في الأيام الأخيرة، بوساطة أردنية. في الواقع، فإن السلطة الفلسطينية تطالب الآن بإزالة البوابات أولا ومن ثم اتخاذ قرار بشأن إجراءات أمنية أخرى.

وقد نقلت السلطة الفلسطينية رسالة إلى إسرائيل بهذا المعنى عقب تقارير تحدثت عن انتقال الامن الإسرائيلي الى التفتيش الأمني بوسطة أدوات يدوية.

ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم (الأحد) لمناقشة هذه الموضوع، وفي محوره مسألة البوابات الالكترونية التي أشعلت الاحتجاجات الواسعة في البلدة القديمة من القدس والتي استشهد خلالها خمسة فلسطينيين خلال اليومين الاخيرين.

من جانبه عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية جلسة تشاور بحضور كل من وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان والمفتش العام للشرطة روني الشيخ ومسؤولين أمنيين آخرين لمناقشة الوضع في الحرم القدسي الشريف.