4-TRIAL- غزة / رويترز / أغرقت الامطار الغزيرة قطاع غزة لتنذر بقرب قدوم فصل الشتاء وتضاعف من بؤس آلاف الفلسطينيين الذين يسارعون لإعادة بناء أو ترميم ديارهم التي دمرت في الحرب مع اسرائيل أثناء الصيف.
وفرح المسؤولون الفلسطينيون بالتعهدات بتقديم 4ر5 مليار دولار خلال مؤتمر مساعدات دولي الاسبوع الماضي والتي ستستخدم في جهود اعادة الاعمار وستنعش الميزانية لكن كثيرين في غزة يخشون من تكرار ما كان يحدث بعد الحروب السابقة مع اسرائيل من عدم تقديم كل الاموال.
ولا يجادل أحد بشأن الحاجة الملحة في غزة. وتقول الامم المتحدة إن 18 ألف مبنى سكني دمرت أو تضررت خلال الحرب التي استمرت 50 يوما بين اسرائيل والنشطاء الفلسطينيين كما شرد 108 الاف شخص في القطاع الفقير والمنعزل.
وسيعتمد تدفق مواد البناء والمساعدات الاخرى بشكل كبير على بسط السلطة الفلسطينية سلطتها الى قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الفلسطينية حماس التي تدرجها عدة دول على قوائم الارهاب.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق مصالحة في نيسان الا أن المشاحنات لا تزال قائمة بين حماس وخصومها السياسيين.
وقال رجال أعمال محليون ان الية اتفقت عليها الامم المتحدة واسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن نقل مواد البناء من الضفة الغربية عبر اسرائيل الى غزة لا تزال غامضة ومليئة بالعراقيل.
ولا يتوقع سمير حسانين (37 عاما) أن تأتي المساعدة قريبا بما فيه الكفاية. ونتيجة لوجود فجوة بمنزله المتضرر باتت غرفة معيشته عرضة للطقس السيئ على الرغم من جهوده البائسة لسدها بالاغطية البلاستيكية والطوب.
ودمر حي الشجاعية الذي يعيش فيه بنيران المدفعية الاسرائيلية يوم 20 تموز.
ولمدة شهرين تقريبا ظل حسانين وأسرته بالمنزل وكان حريصا على عدم الابتعاد كي لا يفوت الفرصة للالتقاء بوفود الامم المتحدة والمنظمات الخيرية لتسجيل منزله ضمن المنازل التي تحتاج لاموال الترميم التي ينتظر وصولها.
وقال لرويترز "يجب أن يبنوا منازلنا لنا. لا يمكننا العيش هكذا، كان يتعين عليهم البدء في البناء منذ فترة طويلة. لسنا على استعداد لاستقبال الشتاء ونغرق الان في المطر". 
وقصفت اسرائيل غزة بكثافة واجتاحت جزئيا القطاع الساحلي الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 8ر1 مليون نسمة بينما قصفت حماس المدن الاسرائيلية بالصواريخ خلال القتال الذي استمر لسبعة أسابيع. وأسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني معظمهم من المدنيين وأكثر من 70 اسرائيليا جميعهم تقريبا من الجنود.
ودمرت المناطق الحدودية المكتظة بالسكان تماما مثل الشجاعية عندما اجتاحتها اسرائيل ودمرت الانفاق التي يستخدمها النشطاء لمهاجمة أراضيها.

ومنذ انتهاء مؤتمر اعادة اعمار غزة الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 12 تشرين الاول دخلت فقط 75 شاحنة من مواد البناء الى غزة عبر اسرائيل في يوم واحد الاسبوع الماضي.
وقال المحلل الاقتصادي في غزة ماهر الطباع ان الكمية تقل عن خمس حجم الواردات اليومية المطلوبة اذا ما كان سيتم اصلاح ما دمرته الحرب في غضون ثلاث الى خمس سنوات.
وعلى الرغم من تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية من التكنوقراط في يونيو حزيران الا أن الخلاف الدائم بين حماس وحركة فتح في الضفة الغربية يلقي ظلالا من الشك على ما اذا كان تدفق المواد سوف يتحسن.
وسيطرت حماس على غزة من السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح بعد حرب أهلية قصيرة عام 2007. وكانت حماس فازت في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في عام 2006 بعد عام من انسحاب الجنود والمستوطنين الاسرائيليين من غزة.
وفرضت اسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس قائلة انها تسعى لتقييد السلع التي يمكن استخدامها في انتاج الاسلحة والانفاق تحت الارض. ولكنها فاقمت المصاعب الاقتصادية في القطاع الفقير الذي يعيش أكثر من نصف سكانه على المساعدات الغذائية من الامم المتحدة.
وربما يهدئ اتفاق تم التوصل له الشهر الماضي بشأن تسليم حماس السيطرة على المعابر الحدودية لخصومهم الفلسطينيين من مخاوف اسرائيل والجهات المانحة بأن الحركة قد تستولي على مساعدات اعادة الاعمار أو تتربح منها.
وقال الطباع " تمثل التعهدات المالية بصيص أمل واذا... فتحت المعابر وكان هناك تنفيذ صادق للمصالحة بين فتح وحماس سيتشجع المانحون الدوليون لتقديم المزيد من المال لان ما تم التعهد به لم يكن كافيا". 
وتلقي حماس باللوم على حكومة الوحدة ومقرها الضفة الغربية لعدم توليها مسؤولية المعبرين الحدوديين ونقل مواد البناء حتى الان.
لكن في الوقت نفسه تفاخرت الصحيفة الرسمية لحماس يوم الاحد بأن المقاتلين كانوا يعملون " كالنحل في خلاياه" لاعادة بناء الانفاق وهي مستهلك رئيسي للخرسانة والحديد.
وقدر مسؤولون فلسطينيون تكلفة اعادة الاعمار المادي بأربعة مليارات دولار ولكن الجهات المانحة خصصت فقط حوالي 7ر2 مليار دولار لهذا الغرض والنصف الاخر من تعهداتها لميزانية السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية.
والصورة الاقتصادية في الضفة الغربية قاتمة أيضا.
وبين عامي 2007 و2011 ارتفع النمو بمتوسط سنوي بلغ ثمانية بالمئة. لكن سيؤدي الانخفاض الحاد في الدعم المقدم من المانحين وخاصة من الدول العربية المجاورة والدمار في غزة سيؤدي الى تراجعه في العام 2014 الى نصف بالمئة في الضفة الغربية والى انكماش قدره 15 بالمئة في غزة وفقا لتوقعات البنك الدولي الصادرة الشهر الماضي.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الاسبوع الماضي انه برغم الحاجة الملحة في غزة وجاهزية الخطط الا أن العمل قد لا يبدأ بشكل جدي بناء على التعهدات وحدها.
وأضاف "تجربتنا السابقة في المؤتمرات السابقة وفي شرم الشيخ في 2009 أن معظم الفلوس لم تكن تأتي ولكن دعونا نأمل أن الفلوس ستأتي". 
وكان يشير الى مؤتمر عقد في مصر بعد حرب في غزة في كانون الاول 2008 وكانون الثاني 2009.
وأيد المانحون الجهود الفلسطينية لبناء اقتصاد قادر على اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية رغم القيود الاسرائيلية المفروضة على حرية حركة البضائع والناس هناك ويأملون في أن يؤدي اتفاق الوحدة الى انقاذ الثروات المدمرة في غزة.
وقال جون جات روتر الممثل الاقليمي للاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي "حتى الان هذا التقدم كان مقتصرا بدرجة تزيد أو تقل على الضفة الغربية". والان أعتقد أن الوقت قد حان لتمديد هذا العمل لغزة. ونحن ندرك العقبات بما في ذلك القيود السياسية والاقتصادية ولكن هذا لن يمنعنا من دعم السلطة الفلسطينية". 
ورغم أن الاتحاد الاوروبي ظل أحد أكثر المانحين الجادين للسلطة الفلسطينية لكن الفلسطينيين قد يواجهون مشاكل تمويل حادة اذا ما مضوا قدما في تعهدهم بعد انهيار محادثات السلام في نيسان بالسعي للحصول على اعتراف بدولة كاملة في مجلس الامن الدولي قريبا.
وتقول مصادر فلسطينية ان الولايات المتحدة هددت بعدم تقديم نحو 500 مليون دولار تمنحها سنويا لميزانية الحكومة وقوات الامن في الضفة الغربية.
كما قد تحجب اسرائيل أيضا 100 مليون دولار من الرسوم الجمركية التي تحولها شهريا للسلطة الفلسطينية وهو مبلغ يشكل نحو ثلث ايرادات السلطة الفلسطينية.
ويتشكك محللون ومسؤولون في كفاءة الية لرصد وترخيص شركات المقاولات الفلسطينية وافقت عليها السلطة الفلسطينية والامم المتحدة واسرائيل.
ويقولون ان سكان غزة الذين تضررت أو دمرت منازلهم سيسجلون مع الامم المتحدة التي ستنقل مطالبهم الى اسرائيل للموافقة على المبلغ المطلوب لمواد البناء. 
وبعد ذلك سيطلب القطاع الخاص الفلسطيني استيراد مواد البناء المخصصة والتي اذا تمت الموافقة عليها ستمول على أقساط.
ويجب على الشركات أيضا الابقاء على كاميرات المراقبة على مدار الساعة في منشآت التخزين لاثبات عدم وصول النشطاء لهذه المواد وهو أمر مضن في غزة في ظل استمرار التيار الكهربائي لست ساعات فقط يوميا بعدما ضربت القذائف الاسرائيلية محطة الكهرباء الرئيسة.
وشارك ابراهيم برهوم أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في مؤتمر القاهرة وحث المشاركين على تقليص الاجراءات البيروقراطية التي تعترض طريق المساعدات.
وقال "شعب غزة في وضع مأساوي وبدأ فصل الشتاء". 
وأضاف "نحن نتحدث عن ثلاث الى عشر سنوات وهذا شيء لن يقبله أهل غزة ولا يمكنهم تحمله". 216