138-TRIAL- غزة / خاص سوا/ في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين ورفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بأي اتفاق للوصل لحل الدولتين، هل ستلجأ منظمة التحرير الفلسطينية إلى التحلل من اتفاق "أوسلو" الذي انتهى قانونياً في الخامس من مايو من عام 1999.  
وتعكس تصريحات مسوؤلي المنظمة والمجلس الثوري لحركة فتح بالتخلي عن اتفاقي أوسلو مع إسرائيل، مدى الأزمة التي يعاني منها الرئيس محمود عباس خاصة في ظل تعثر عملية السلام مع الاحتلال بسبب إصرارها على مواصلة عملية الاستيطان وعدم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 
وأعلن المجلس الثوري لحركة فتح الاثنين، الماضي عن تفويض اللجنة المركزية للحركة باتخاذ قرار بشأن التحلل من اتفاق أوسلو مع إسرائيل، ولاقت هذه الخطوة استياء الولايات المتحدة والتي هددت بالمساس بالدعم المالي التي تقدمه للسلطة ان اقدمت الاخيرة على حل نفسها.
وأكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" فهمي الزعارير، أن القيادة لجأت إلى التلويح باتخاذ القرار في ظل عدم التزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير. وقال في حديث لـ"سوا" " إن الاتفاقات الموقع مع السلطات الإسرائيلية أصبحت اليوم بلا معنى في ظل الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين ورفض الاحتلال الوصول لحل نهائي وإقامة دولة فلسطينية".
وأوضح أن السلطة الفلسطينية ستواصل عملها بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية رغم التهديدات الإسرائيلية للسلطة.
وبيَّن الزعارير أن السلطة تبحث عن خيارات عدة من أجل تحقيق متطلعات الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى أن السلطة ترفض باستمرار الوضع كما هو، وأن يستمر الاحتلال برفض جميع الاتفاقات الموقعة مع السلطة، منوهًا إلى أن الاحتلال انتقل من مربع حل الصراع إلى إدارة الصراع"(..)مشددًا على أن قيادة حركة فتح لن تقبل بالاستمرار بهذا الاتجاه.
وذكر الزعارير أن نتائج حل اتفاقية أوسلو ستكون كارثية وصعبة على الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني سيواجه صعوبات وتضييق من قبل السلطات الإسرائيلية في ما يتعلق بالاقتصاد والأمن، منوهًا إلى أن الفلسطينيين لن يقبلوا مقايضة الوطن مقابل الأموال.
وجدد تأكيد حركته على عدم السكوت على الاعتداءات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية واستمرار الاحتلال بعدم الالتزام بالاتفاقات الموقع مع السلطة الفلسطينية.
وقال الزعارير" طرح الاحتلال البحث القانوني لتقسيم المسجد الأقصى سيفشل المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بالكامل".
وطالب نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، بتوفير الحماية للمسجد الأقصى من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
ويسعى الرئيس محمود عباس بالتهديد بحل السلطة بهدف الضغط على إسرائيل لتقديم تنازل من طرفها في ظل المأزق الذي يعيش بسبب الفيتو الأمريكي الأخير المنحاز إلى الاحتلال وتوقف محادثات السلام.
ورأى المحلل السياسي عدنان أبو عامر أن هذه الخطوة تأتي من باب محاولة السلطة الضغط على إسرائيل وأمريكا، دون أن تخرج على أرض الواقع.
وقال أبو عامر في حديث لـ"سوا": هناك عقبات تمنع تحول ذلك القرار ميدانيًا بسبب الخسائر التي سيسببها هذا القرار للسلطة وحركة فتح. 
وأوضح أن السلطة الفلسطينية قائمة على اتفاق أوسلو، لافتًا إلى أن حركة فتح لا تقوي الآن على ترك السلطة.
وأضاف أبو عامر :" تصريحات فتح والسلطة تأتي كمناورة إعلامية للضغط على الاحتلال دون ان تترجم على أرض الواقع".
وأشار إلى وجود أزمة حقيقية تدور بين السلطة وإسرائيل، بسبب استمرار الاستيطان وعدم التزام الاحتلال بالاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
ولفَّت إلى أن التصريحات تأتي لإرسال رسائل دعائية بتقديم خيارات بديلة للسلطة الفلسطينية لتوقفها عن الذهاب لمجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية.
بدوره، أكد المحلل السياسي هاني المصري أن "حل السلطة" خيارٌ غير جدي من قبل الرئيس ولا يؤخذ على محمل الجد، مبينًا أن الرئيس عباس هدد أكثر من مرة بـ "حل السلطة" ولم يفعل ذلك. 
وقال: "الأساس العمل على تغيير المسار السياسي والعودة إلى البرنامج الوطني"، منوهًا إلى أن الأمر لا يعدو مجرد تهديد بسبب وصول المفاوضات لطريق مسدود ووقوف واشنطن لجانب إسرائيل مما يعني "تآكل" شرعية السلطة ووقوعها في "فشل سياسي".
وتوقع المصري في حال تنفيذ القرار دون اتباع استراتيجية جديدة تتبنى البرنامج الوطني وتُوقِف الالتزامات الفلسطينية - الإسرائيلية فإن هذا من شأنه تمزيق الداخل الفلسطيني، ووجود سلطات متعددة تحكم كل مكان على حدة.
واعتبرت وسائل إعلام عبرية أن تلميح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإمكانية حل السلطة من شأنه أن يورط إسرائيل. 258