غزة / سوا/ قال رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك الاثنين إن إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة لم يحقق أي امتيازات سواءً للمواطنين أو رجال الأعمال، داعيًا الحكومة لدعم القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح الحايك خلال لقائه ورجال أعمال مع عضو في اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير أحمد المجدلاني أن رجال الأعمال لم يستفيدوا من أي إعفاء ضريبي أو جمركي أو رسوم ومعاملات على إثر إعلان القطاع منطقة منكوبة.

وأكد أن القطاع الخاص لم يلمس أي انجازات على أرض الواقع رغم مضي شهرين على وقف العدوان، ولم يتلق أي مساعدات أو دعم من الحكومة.

وكان الرئيس محمود عباس أعلن في 30 يوليو الماضي قطاع غزة منطقة كارثة إنسانية، بسبب العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع.

وقال الرئيس في رسالة بعثها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: "على ضوء الدمار والمعاناة التي لا تحصى، فقد قررتُ اعلان قطاع غزة منطقة كارثة، وعليه فإنني أدعوكم لتحمل مسؤولياتكم على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 99 منه، وتطبيقها على حالة الطوارئ الإنسانية في قطاع غزة".

ولفت الحايك إلى أن القطاع الخاص تحمل ومازال الكثير جراء الحصار والانقسام والحروب، "وآن الأوان أن يتم انصافه وتعويضه كي يتمكن من انعاش منشآته ومصانعه وشركاته ضمن عجلة التنمية الاقتصادية والمساهمة في إعادة إعمار غزة".

وأشار الحايك إلى أن بعض المشردين في غزة نزحوا مجددًا إلى مدارس الإيواء بسبب الأمطار التي هطلت على منازلهم المدمرة جزئيًا من العدوان الإسرائيلي.

من جانبه، أشاد المجدلاني بالدور الكبير لرجال الأعمال والقطاع الخاص في مواجهة آثار الحصار والانقسام والحروب الاسرائيلية، مشيرًا إلى دوره البارز في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

وأكد ضرورة إنهاء كافة ملامح الانقسام بتوحيد شطري الوطن "باعتبارنا شعب واحد يجب أن يكون له اقتصاد واحد وسوق واحد بين الضفة وغزة كي يتمكن من دعم منتجنا الوطني وتسويقه داخل الضفة وغزة مع استمرار في حملة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية".

ودعا المجدلاني إلى مصالحة حقيقية ووحدة وطنية على أساس الشراكة الشاملة والديمقراطية بين مكونات المجتمع الفلسطيني من مجتمع مدني وقطاع خاص ونقابات "لأنهم جميعا تضرروا وتحملوا المسئولية ودفعوا ثمن الانقسام".