كوبنهاجن /  سوا /  استنكرت اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ووضع بوابات الكترونية على مداخل المسجد الأقصى المبارك، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تطوير موقفه ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة، وبناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأشارت اللجنة السياسية في بيان صدر عنها نشرته وكالة "وفا" ، اليوم الخميس، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة الاحتلال على المدينة، والحرم القدسي الشريف، وعرقلة وصول المواطنين إلى باحات الأقصى، وإلى تغيير الواقع الخاص به، وإلغاء سلطة الأوقاف الفلسطينية، والوصاية الأردنية عليه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وهذا ما لا يمكن القبول به.

وجاء في البيان ، "أن الشعب الفلسطيني الذي يتصدى بصدور أبنائه لمخططات الاحتلال قادر على إفشال تلك الإجراءات، والحفاظ على فلسطينية المكان، وعروبته، وإسلاميته، ليبقى عصيا على التهويد والتزوير، وكل إجراءات الاحتلال ستواجه بحقائق التاريخ، وصمود أبناء فلسطين عامة، والمقدسيين بشكل خاص".

وأشادت اللجنة بجهود القيادة الفلسطينية الدبلوماسية للجم ممارسات الاحتلال، وإجباره على التراجع عن إجراءاتها الأخيرة في القدس، ووقف استهداف أبناء المدينة، المنافي لأبسط قواعد حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية.

ودعت العالم الحر إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال، لإجبارها على احترام القوانين الدولية.