غزة /خاص/سوا/سامح أحمد/ في الوقت الذي يعاني فيه سكان قطاع غزة من أوضاع صعبة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ قرابة 11عاماَ، جاء قرار السلطة الفلسطينية إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد المبكر، كسهم قاتل لاقتصاد القطاع.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني بتاريخ 4 يوليو2017،إحالة "6145" موظف مدني للتقاعد، قائلة أن هذا الإجراء مؤقت ومرتبط باستجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس عباس لإنهاء الانقسام.

خبراء اقتصاديون حذروا من تدهور الأوضاع الاقتصادية وانعدام السيولة المالية في أسواق غزة، الأمر الذي سيخلق حالة من انعدام العملية الشرائية وعرقلة العجلة التجارية، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة وشح فرص العمل.

يرى المحلل الاقتصادي الدكتور معين رجب، أن المشكلة في التقاعد المبكر الإجباري وإحالة الموظفين سواء عسكريين أو مدنين للتقاعد، تكمن في تعكير الحياة الوظيفية وتوفير الأساسيات المعيشية للموظف.

وأضاف رجب في حديث خاص لوكالة "سوا"، أن التقاعد في سن مبكر سيخلق اضطراب في سوق العمل وطاقات جديدة معطلة ستنظم إلى قائمة البطالة في غزة، لينعكس سلبا على حياة الموظف الأسرية والاجتماعية. 

وأشار إلى وجود وضع استثنائي وغير طبيعي في سوق العمل قائلاَ: "هناك بطالة عالية وهناك من لديه الخبرة ولا يتم استغلال الخبرات، وهذا الوضع الشائك يجب التعامل معه بصورة تخفف من المعاناة"

موظفو السلطة الفلسطينية في غزة، البالغ عددهم (62) ألف موظف، بينهم (26) ألف موظف مدني، و(36) ألف موظف عسكري، يعيشون حالة من القلق والخوف بعد سن قانون التقاعد المبكر، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على توفير احتياجاتهم الأسرية وتسديد التزاماتهم المالية في حال تطبيقه.

من جهته قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع لـ"سوا"، أن الأمر الخطير سيكون قانون التقاعد ثابت في حال تطبيقه، والوضع الاقتصادي سيكون في غاية الصعوبة كما لاحظنا أثر عملية الخصم التي طالت الرواتب في الأشهر الماضية.

وحذر الطباع من آثار القرار الاقتصادية خاصة أن موظفي غزة خلال (10) سنوات كان هناك ظلم بحقهم، بعد تجميد درجات الموظفين والعلاوات والترقيات فالتقاعد سيكون مجحف دون الحصول على امتيازات.

وأوضح، أن هناك التزامات مالية لدى الموظفين متسائلاَ" كيف سيتم تسوية القروض للبنوك، فغالبية الموظفين لديهم التزامات مالية لدى البنوك، ستؤثر على الوضع الاقتصادي والجهاز المصرفي".

ونوه الطباع إلى أن قانون التقاعد المبكر، سيضعف القدرة الشرائية خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة، وحوالي (200) ألف عاطل عن العمل، وأكثر من مليون شخص يتلقون مساعدات، قائلاَ" الأسر في القطاع لن تكون قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية، فسيكون هناك إعادة ترتيب لأولويات الأسرة في غزة".

 أما على مستوى قطاع الصحة والتعليم، قال" إذا طال القرار العاملين في هذا المجال هنا مشكلة كبيرة وعملية إفراغ للكفاءات، وسيؤدي إلى انهيار قطاعي الصحة والتعليم خاصة أنهم على رأس عملهم".