غزة / سوا / حّذر عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د. رباح مهنّا من أن تكون التفاهمات التي أبرمتها مؤخراً حركة " حماس " مع النائب محمد دحلان أساساً لفصل غزة عن الضفة الفلسطينية المحتلة، وتكريس الانقسام الداخلي الفلسطيني.

وقال مهنّا في حوار موسّع مع صحيفة "الاستقلال" المحلية: "رغم تحذيرنا من تداعيات تلك التفاهمات، لكننا في الوقت ذاته مع أيّة حلول تأتي من قبيل التخفيف على سكان قطاع غزة هو إيجابي بالنسبة لنا في الجبهة". 

ولفت إلى أن الطرفين أطلعا الجبهة على فحوى ما جرى بينهما من تفاهمات بالقاهرة، مضيفاً أن "كليهما أكّد أن التفاهمات كانت في إطار القضايا الإنسانية، والمصالحة المجتمعية، وأزمتي معبر رفح البريّ وانقطاع الكهرباء في قطاع غزة".

وتابع: "لم نبلّغ من الطرفين حول ما قيل بأن هناك إدارة جديدة لقطاع غزة بين حماس ودحلان"، مشدداً على أن "هذه الخطوة – في حال تمت – تعد أحد المخاطر التي نحذر منها".

وأشار إلى أن وفداً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سيتوجه قريباً إلى جمهورية مصر العربية، مرجحاً أن توجه القاهرة دعوة للفصائل الفلسطينية كافة لتفعيل ملف المصالحة من جديد برعاية مصرية.

وفي سياق آخر، أكّد عضو المكتب السياسي للجبهةأن العمليات المنفذة من قبل الفلسطينيين والتي كان آخرها عملية الأقصى الجمعة الماضية، تعكس التصميم لدى أبناء شعبنا على مقاومة الاحتلال بكل الأشكال.

وقال: "إن عملية الأقصى جاء صفعة للطرف الذي يدعو إلى التفاوض العبثي والضار مع العدو الصهيوني برعاية أمريكية"، في إشارة منه إلى السلطة الفلسطينية وفريقها الذي يلهث وراء المفاوضات.

ووصف إدانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عملية الأقصى بــ "السلوك المخزي"، مؤكداً على "رفض الجبهة الشعبية لكل ما يصدر عن السلطة فيه مخالفة للنهج النضالي الفلسطيني، الذي هو نهج الجبهة"، وفق قوله.

وأكد على أن "العملية الأخيرة حملت رسائل عدة أهمها تجديد التأكيد على استمرار شعبنا في المقاومة والنضال وتمسكه بالثوابت الوطنية مهما اقترف الاحتلال من جرائم، وكانت الظروف الدولية والفلسطينية مجافية".

وعن الأزمات المتلاحقة في قطاع غزة التي هي نتيجة للانقسام وفق قوله؛ حمل مهنا "رئيس  السلطة محمود عبَّاس بشكل مباشر مسؤولية العقاب الجماعي الذي يتعرض له سكان القطاع حالياً، ويجب عليه التوقف عن ذلك".

وحذَّر من أن "تفاقم الأوضاع وزيادة الضغط على قطاع غزة الذي سيولد الانفجار في وجه الاحتلال"، مبيناً أن "حالة اليأس والإحباط التي تصيب المجتمع الفلسطيني ككل تشكل ضرراً على المشروع الوطني الفلسطيني"، وفق تعبيره.

وذكر أن "جهود الجبهة مستمرة في سبيل تقريب وجهات النظر بين طرفي الانقسام، والتغول على الحريات في غزة والضفة المحتلة، مستدركاً: "لكن تجاوب الطرفين ليس كما يجب؛ لأن لكل منهما مصالح فئوية".

ورأى أن "المحاولات من طرف بعض الدول الخليجية خلق عدو بديل عن "إسرائيل" لهذه الأمة يشكل خطراً كبيراً على القضية الفلسطينية، ويجب على الكل الفلسطيني أن يعمل بكل جهد لكي لا نجرف فلسطينياً إلى هذه المرحلة".

وحول تمديد اعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية خالدة جرّار؛ نّدد عضو المكتب السياسي للجبهة بسياسة الاعتقال الإداري المتبعة من الاحتلال، مبينا أنه جاء على خلفية "صوتها الأعلى"، وتمسكها بالموقف الوطني الذي لا ينسجم مع الاحتلال، فضلاً عن رفضها لسياسة التفرد التي يتبعها رئيس السلطة في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأصدرت ما تسمى بمحكمة "عوفر" العسكرية لدى الاحتلال قبل أيام أمر اعتقال إداري لستة أشهر بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار .

واعتقلت النائب جرار (54 عاماً) بداية الشهر الجاري بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله وسط الضفة الفلسطينية المحتلة، وكان أُفرج عنها في 3 حزيران/يونيو 2016 بعد إمضائها (14) شهراً بزعم التحريض على الاحتلال.