غزة / سوا/ أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن الإجراءات العسكرية و الحربية الإسرائيلية في مدينة القدس تأتي استكمالا لجملة  الإجراءات والأعمال الإسرائيلية القائمة على تطبيق سياسة تهويد القدس والسيطرة المكانية على مسجد الأقصى، وحرمان أهلها من حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي.

وقالت الهيئة في بيان وصل (سوا) اليوم الأحد إن ما تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي من فرض حالة من حالات الرعب والارهاب بحق الفلسطينيين من سكان المدنية المقدسة، وعرقلة ممارسة حقوقهم وعلى رأسها حقهم في ممارسة الشعائر الدينية، واباحة استخدام السلاح لمستوطنيها في الأرض المحتلة لمواجهة الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، إضافة إلى فرض قيود مشددة على دخول البلدة القديمة في القدس، ومعاقبة التجار والسكان، وعزل الأحياء الفلسطينية وإقامة الجدران والحواجز حولها، وتمرير مشاريع قوانين تهدف إلى تفتيش الفلسطينيين بدون شبهة، وهدم المنازل كأسلوب عقاب جماعي، هو من أجل خلق واقع جديد لا يطاق العيش معه يهدف إلى تفريغ المدينة المحتلة من الفلسطينيين، واحكام السيطرة والنفوذ الإسرائيلي المكاني وخاصة على المسجد الاقصى والبلدة القديمة.

واستغربت الهيئة استمرار الصمت الدولي والإقليمي والعربي على الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة، مشيرة إلى أن ذلك يشكل عاملا مشجعا لسلطات الاحتلال للاستمرار في انتهاكاتها ، ويدفع الحكومة الإسرائيلية للاستعلاء على القانون الدولي، وتحللها الكامل من كافة الالتزامات الأخلاقية والقانونية التي يرتبها عليها القانون الدولي الإنساني.

وأدانت "حشد" حالة الصمت الدولية والعربية التي تعتبر بمثابة ضوء أخضر للاحتلال وتغطية على جرائمه ، كما وتعتبرها تساوقا مع الدعاية الإسرائيلية، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في مدينة القدس.

وأكدت أن الانتهاكات  الإسرائيلية التي ترتكب بحق مدينة القدس وأهلها مخالفة لكافة المعايير الإنسانية والقانونية، وأنها تعكس أعلى درجات استهتار قوات الاحتلال بأرواح وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، وحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية الدولية.

ورأت حشد أن فرض القوات الحربية الإسرائيلية لجملة من الاجراءات الأمنية المعقدة، والعقوبات الجماعية، وأعمال الاعتقال الانتقامية ضد الفلسطينيين في المدينة القدس، تنطوي على تميز عنصري، ممنهج يشكل جريمة دولية متكاملة الأركان.

وطالبت بضرورة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس، هذه الانتهاكات التى منها ما يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي من المحكمة الجنائية الدولية الانتقال من مرحلة الفحص الأولي إلى مرحلة التحقيق.

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي والدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، سيما وأن إسرائيل طرف موقع على الاتفاقية

ودعت الهيئة المجتمع الدولي بكافة منظماته ووكالاته المتخصصة، و الدول العربية والإسلامية، للتدخل العاجل للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتصاعدة في مدينة القدس، بما يضمن وقف سياساتها المعلنة و الممنهجة بحق المدنية وأهلها.