غزة / سوا / قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن القرار الذي اتخذته ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع وموافقتها على ما يسمى مشروع قانون يمنع تقسيم مدينة القدس ، هو استمرار لسياسة وضع العراقيل أمام أي تحرك سياسي قادم .

وأضاف أبو ليلى في تصريح صحفي اليوم الأحد، " أن هذا القرار هو استمرار لما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة من وضع العراقيل أمام أي حل قادم ، وقطع الطريق أمام أي محاولات جدية لأي عملية سياسية ، وكذلك استمرار لمخطط الاحتلال الهادف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومخطط فصل القدس .

وتابع " أن حكومة نتنياهو تصرح بوضوح بأنها لن تقبل بأي حل إلا باستمرار السيطرة على الأراضي الفلسطينية ، وانها تسعى لفرض السيادة على مدينة القدس المحتلة ، وعمليات التهويد المتواصلة وفي مقدمة ذلك المسجد الأقصى الذي يتعرض لأشرس حملة وهجمة تتطلب منا الدفاع عن المدينة وتعزيز صمودها.

ودعا النائب أبو ليلى المجتمع الدولي التحرك العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة في الأراضي المحتلة، ووقف الاعتداءات والانتهاكات اليومية، التي تمارس بحق أبناء شعبنا وسياسة نهب الأرض التي تتنافي وكافة الأعراف والقوانين الدولية التي اقرها المجتمع الدولي .