غزة / سوا /  أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، والتي تمثلت في إغلاقه، ومنع إقامة الصلاة في رحابه، واعتقال العشرات من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد ومفتى القدس والديار الفلسطينية ، والتحقيق معهم. ويؤكد المركز أن تلك الإجراءات تأتي في سياق تطبيق سياسات الاحتلال المحمومة لتهويد المدينة، فضلاً عن كونها شكلاً من أشكال سياسة العقاب الجماعي المحرّمة وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تطبقها قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويطالب المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبالاتفاقية المذكورة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال على مخالفاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزامها بوقف إجراءاتها في تهويد مدينة القدس الشرقية، التي تعتبر جزءً أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة.
  
 واعتبر المركز أن إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة ضد المسجد الأقصى، تشكّل انتهاكاً لحرية العبادة، وتندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين،مضيفا أنه يذكّر المجتمع الدولي بانتهاك قوات الاحتلال لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، مؤكدا على أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كأرض محتلة.  

ختاما طالب المركز الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس الشرقية، بشكل خاص، بما في ذلك صون حريتهم في العبادة، وحماية مقدساتهم ، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، للعمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية.