القدس / سوا / كشفت وسائل الاعلام العبرية، أن الشخص المقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، الذي يخضع للتحقيق هذه الايام بشبهة فساد صفقة الغواصات والمعروفة بتسمية "القضية 3000"، هو المحامي دافيد شمرون.

وسمح صباح اليوم الأربعاء، بالنشر أن المحامي شمرون المتواجد في الحبس المنزلي خضع للتحقيق مطلع الأسبوع لدى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة "لاهف 433"، فيما تفيد الشبهات بأنه ضالع بفساد متعلق بصفقة الغواصات.

ويأتي التحقيق مع المحامي شمرون في إطار التحقيق العلني الذي شرعت به الشرطة والمتعلق بشبهات فساد في صفقة الغواصات ما بين الحكومة الإسرائيلية وألمانيا، فمنذ مطلع الأسبوع تم اعتقال والتحقيق مع 8 أشخاص بعضهم مقرب من نتنياهو، وبعضهم كانوا موظفي جمهور أثناء صفقة شراء الغواصات.

وإلى جانب المحامي شمرون خضع للتحقيق قائد سلاح البحرية الإسرائيلية السابق، إليعزر ماروم، الذي حول للاعتقال المنزلي لمدة ثلاثة أيام، وتحقق الشرطة في الشبهات إذا كان ماروم له علاقة بالحسابات المصرفية التي تم فتحها في قبرص، وجرى تحويل أموال رشوة إليها.

ودلت نتائج التحقيقات على أن المحامي شمرون الذي يمثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي كنور، الموجود رهن الاعتقال، وبحسب الشبهات عملا بشكل يتنافى والقانون لتطوير المصالح التجارية لرجل الأعمال كنور، إذ أن المحامي شمرون كان شريكا رئيسيا في خطة إقامة حوض بناء سفن في إسرائيل بغرض صيانة الغواصات التي تم شراؤها من شركة "تيسنكروب" الألمانية لبناء الغواصات والسفن.

ونفى المحامي شمرون، وبشكل قاطع ما تناقلته وسائل الإعلام حول دوره وعلاقته واتصالاته مع الشركة الألمانية.

ويوم الإثنين الماضي، مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اعتقال رجل الأعمال كنور، حتى يوم الخميس القادم، بشبهة ضلوعه في مخالفات فساد رافقت عملية صفقة الغواصات، وتنسب لرجال الأعمال الذي كان الوسيط في صفقة الغواصات، شبهات الفساد، التحايل، تبيض الأموال والتخطيط لارتكاب الجريمة.

كما ومددت المحكمة حتى يوم الخميس القادم، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، أريئيل بار يوسف على ذمة التحقيقات، بينما مددت اعتقال المحامي رونين شيمر حتى اليوم الأربعاء، فيما تم الإفراج بقيود مشددة عن المحامي شمرون الذي تنسب له شبهات الضلوع في القضية.

وكشف مندوب الشرطة النقاب عن أن الحديث يدور عن ارتكاب مخالفات تحايل على الضريبة تبيض أموال، تقديم والحصول على رشوة، وخلل خطير في إدارة صفقات لاقتناء معدات أمنية لصالح الدولة وهي صفقات أبرمت في السنوات الأخيرة بمبالغ تصل إلى مليارات الشواقل.

وتم توقيف المشتبهين للتحقيق معهم بشكل مشترك مع سلطة الضرائب، والسلطة لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة النيابة العام عن الضرائب والاقتصاد.

وكان المدعي العام، شاي نيتسان، كان قد أصدر تعليمات في شباط/فبراير الماضي، واستنادا إلى وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتحويل عملية الفحص إلى تحقيق جنائي في قضية الغواصات والسفن الحربية.

ووفقا للشبهات، فإن الحكومة الإسرائيلية دفعت لاتخاذ قرار بشراء من دون مناقصة ثلاث غواصات وأربع بوارج عسكرية من حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي الذي حصل على ست غواصات من الشركة الألمانية نفسها.