145-TRIAL- رام الله / سوا/  اعتمد الاجتماع السادس للجنة التوجيهي ة المشتركة لمشروع "شراكة" الكندي، الذي عقد بمقر وزارة العدل الكندية في العاصمة الكندية أوتاوا، وعبر الاتصال المسموع مع المشاركين في الاجتماع برام الله، تمديد المرحلة الثانية من مشروع شراكة الممول من الحكومة الكندية. وشارك في الاجتماع النائب العام لدولة فلسطين القاضي عبد الغني العويوي وبحضور كلٍ من الدكتور أحمد براك مساعد النائب العام ورئيس النيابة ياسر حماد مدير دائرة التخطيط والسياسات في النيابة العامة وممثلين عن وزارة العدل الكندية، إلى جانب ممثلين عن وزارة العدل في دولة فلسطين. وناقش الاجتماع، حسب بيان صدر عن النيابة العامة في رام الله، أمس، خطة تمديد المشروع الكندي "شراكة" والتي سيتم بموجبها تمديد عمل المشروع حتى الربع الأخير من العام 2016. وخلال الاجتماع أكد النائب العويوي أن النيابة العامة ومن خلال إدارة التخطيط والسياسات قامت بمراجعة الخطة وأجرت عليها بعض التعديلات بما يتماشى مع احتياجات النيابة العامة الفعليّة. تجدر الاشارة الى أن خطة المشروع تقوم على تعزيز القدرة التنظيمية والتشغيلية لخدمات النيابة العامة بالإضافة إلى تحسين التنسيق والتكامل بين النيابة العامة ومؤسسات قطاع العدالة، كما تهدف إلى زيادة القدرة المهنية لأعضاء النيابة من خلال الدورات التدريبية. كما شملت الخطة دعم وحدة النوع الاجتماعي والأحداث ووحدة حقوق الانسان التي سيتم استحداثها خلال فترة تمديد المشروع، عطفاً على شبكة الاتصالات الداخلية التي يتم العمل على تطويرها واضافة العديد من الخدمات الالكترونية بما يشمل خدمات ذات صلة بالموارد البشرية الى جانب العديد من الخدمات المقدمة الى جمهور النيابة العامة.
284