غزة / سوا/ أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن البيانات التي حصل عليها المركز تشير إلى انخفاض تدريجي حاد لعدد تحويلات العلاج في الخارج الصادرة لمرضى القطاع.

وقال المركز في بيان صحفي تلقت(سوا) نسخة عنه، اليوم الأحد،: "عدد التحويلات في شهر مارس الماضي بلغ 2,190 تحويلة طبية، ثم انخفض عددها خلال شهر أبريل إلى 1,756 تحويلة، وبنسبة انخفاض بلغت (19.8%) عن الشهر الذي سبقه، فيما انخفض عدد التحويلات الطبية خلال شهر مايو ليصل إلى 1,484 تحويلة، وبنسبة انخفاض بلغت (32.2%)".

وأضاف المركز أن البيانات التي جمعها تشير إلى أن "عدد التحويلات خلال شهر يونيو الماضي لم يتجاوز الـ 500 تحويلة، وهو ما يشير إلى تقليص عددها بنسبة تتجاوز (75%)، ومن ناحية أخرى، فقد اعتمدت دائرة العلاج في الخارج آلية خاصة في التعامل مع الحالات الحرجة، يتم بموجبها تحويل المرضى بعد توقيع مدير الدائرة، على أن يتم "تغطية العلاج لاحقاً وبعد إجراء التنسيق اللازم".

وتابع المركز: "بلغ عدد التحويلات الطبية التي وافقت عليها اللجنة الطبية العليا في قطاع غزة منذ بداية شهر يونيو الماضي وحتى تاريخ إعداد هذا البيان، أكثر من 2500 تحويلة طبية لمرضى يعانون أمراضاً خطيرة، ولا يتوفر لهم علاج في مستشفيات القطاع، وما يزالون في انتظار الموافقة على التغطية المالية لتحويلهم للعلاج في الخارج، فيما لم تصدر دائرة العلاج في الخارج في رام الله سوى نحو 400 تحويلة طبية فقط، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب التأخير التي باتت تصل لنحو شهر وأكثر، بل وتقليص عدد التحويلات الطبية الصادرة رغم موافقة اللجنة الطبية العليا في قطاع غزة".

وأشار المركز إلى أن "العمل بهذه الآلية منذ يوم الخميس 15/6/2017، بتعليمات من وزارة الصحة في رام الله لدائرة العلاج في الخارج في غزة".

وفي هذا السياق، أعرب المركز عن قلقه الشديد؛ بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها دائرة شراء الخدمة ( العلاج في الخارج) في قطاع غزة، "والمتمثلة في تقليص وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله تحويل المرضى من ذوى الحالات الحرجة والخطيرة للعلاج في الخارج، والذين لا تتوفر إمكانية لعلاجهم في مشافي القطاع، وذلك من دون إبداء أي أسباب".

ودعا إلى تحييد الخدمات الصحية عن المناكفات السياسية، وحشد كافة الجهود من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي عموماً، والاعتناء بالمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة على وجه التحديد.

كما أعرب المركز عن خشيته من الانعكاسات الكارثية التي يمكن أن تحل بمئات المرضى ممن هم بحاجة للعلاج بشكل عاجل، أو لاستكمال علاجهم، الذي كانوا قد بدأوه في فترات سابقة، في مستشفيات اسرائيل والضفة الغربية، بما فيها مشافي مدينة القدس المحتلة.

وقال إن حرمان المرضى من حقهم في العلاج خارج قطاع غزة، في ظل عدم توفير بديل مناسب في القطاع هو انتهاك مباشر وصريح للحق في الصحة، والذي ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، وقانون الصحة العامة رقم (20) لعام 2004. 

وحذر من تدهور الأوضاع الصحية لمئات المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، ولا يستطيعون تلقي العلاج أو استكمال علاجهم في مستشفيات قطاع غزة، كما حذر من وفاة بعض المرضى في حال استمرار العمل بهذه الإجراءات.

ودعا المركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان حماية حق المرضى من سكان القطاع في الحصول على كافة الخدمات الصحية، بما في ذلك تحويلهم للعلاج بالخارج وتغطيتهم مالياً.

وطالب حكومة التوافق الوطني ووزارة الصحة إلى تقدير الآثار المترتبة على إجراءات تقليص تحويل المرضى للعلاج في الخارج، وانعكاسها على حياة المرضى، داعيا  إلى العمل الفوري من أجل إصدار التحويلات الطبية اللازمة لمرضى القطاع، بمن فيهم الحالات المرضية الطارئة.

وناشد المركز المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى تحمل التزاماتها القانونية تجاه سكان قطاع غزة بصفتها قوة محتلة، وبما يضمن حماية حقهم في التمتع بأفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية، وحرية السفر والوصول الآمن للمستشفيات خارج القطاع، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف لعام 1949.

 ودعا المجتمع الدولي للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل وقف المس بالحقوق الأساسية للمواطنين في قطاع غزة، وخاصة المرضى، والوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب انضمامها كدولة طرف للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العام 2014، بما في ذلك التزاماتها القانونية للوفاء بالحق في الصحة.

وعبر المركز عن استغرابه من توجه مستشفيات الضفة العربية الجديد برفض حجز مواعيد لمرضى القطاع الحاصلين على تحويلات طبية من دائرة العلاج في الخارج، رغم أن تلك المشافي كانت تكتفي في السابق بعبارة " التغطية لاحقاً" للقيام بحجز سرير لمريض محول من دائرة العلاج في الخارج، وهو ما يعرقل وصول مرضى القطاع إلى تلك المشافي، ويفاقم من تدهور أوضاعهم الصحية.

ووفقاً لمتابعة المركز المستمرة لملف العلاج بالخارج، فإن "وزارة الصحة في رام الله قلصت منذ أبريل الماضي تحويل أو تجديد تحويل مئات المرضى ممن يعانون أمراضاً خطيرة ومستعصية للعلاج في الخارج، وذلك من دون إبداء أية أسباب." 

وكان المركز الفلسطيني، وفي ضوء تلك التطورات، قد وجه رسالة إلى الدكتور جواد عواد، وزير الصحة في حكومة التوافق الوطني بتاريخ 21/6/2017، أعرب فيها عن قلقه من تأخير وصول تحويلات المرضى في قطاع غزة، وناشد الوزير إرسال جميع التغطيات المالية الخاصة بالمرضى، وبشكل خاص مرضى السرطان والقلب والأطفال دون استثناء. 

غير أن المركز تلقى رداً من د. أميرة الهندي، مدير عام (دائرة شراء الخدمة)، عبر مكتب الوزير، وذلك بتاريخ 3/7/2017، حيث نفت خلاله توقف الوزارة عن إصدار تحويلات المرضى في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، معتبرةً أن ما يثار حول ذلك من جدل هو ادعاءات غير حقيقية."غير

وأردف البيان أن تلك الاجراءات تحرم تحويل عشرات الحالات المرضية الطارئة، والتي تتطلب الاستجابة الفورية لها، من فرصة تلقي العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة. 

وتابع قائلا: "يتسبب تقليص تحويل المرضى للعلاج في الخارج في تدهور خطير، ويعرض حياة مئات المرضى للخطر، وقد حول العديد من هؤلاء المرضى إلى أقسام العناية الفائقة في مستشفيات القطاع بعد تدهور أوضاعهم الصحية". 

وبات مئات المرضى يواجهون حكماً بالموت في مستشفيات القطاع في ظل انعدام أية إمكانيات لعلاجهم في مستشفيات قطاع غزة.