5-TRIAL- رام الله / سوا / رجح الدكتور رياض المالكي ، وزير الخارجية، أن تتمكن فلسطين من تجنيد الأصوات التسعة المطلوبة في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار يدعو لتحديد شهر تشرين الثاني 2016 موعداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967 وقال: نحن نعمل للحصول على 9 أصوات وأنا شخصياً متفائل بتحقيق ذلك قبل نهاية العام وبالتركيبة الحالية في مجلس الأمن.
من جهة ثانية، أكد المالكي في تصريحات لصحيفة الايام المحلية على أن تصريحات الرئيس محمود عباس بشأن المسجد الأقصى جاءت كرد على ما تقوم به إسرائيل في المسجد وقال: لقد جاءت كردود على ما بدأت به إسرائيل من سياسات عنصرية القصد منها الاستيلاء على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً قبل تغيير معالمه.
وشدد المالكي على أن القيادة الفلسطينية لن تنزل إلى مستوى المسؤولين الإسرائيليين الذين يوجهون الانتقادات للرئيس عباس، وقال: "حقيقة نحن في القيادة الفلسطينية ترفعنا عن الرد على مثل الأقوال البذيئة التي تصدر عن شخصيات إسرائيلية رسمية لا يليق بها مثل هذه التصريحات التي تعكس المستوى المنخفض ليس للتصريحات فقط وإنما الأشخاص ومن تصدر عنهم".
وأشار في هذا الصدد إلى أنه "نحن لم نحاول القراءة في الهواء وإنما نقرأ ما يحدث على الأرض وما تقوم به إسرائيل من إجراءات وما يتم تنفيذه من قبل شرطة الاحتلال والمستوطنين، فعندما تقدم إسرائيل على مثل هذه المغامرة الدينية فإن عليها أن تدرك تماما أنها تتحمل وحدها مسؤولية مثل هذا التصعيد الديني لموضوع الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وتحديداً ما يتعرض له المسجد الأقصى و القدس ". 
وأضاف المالكي، "عندما قررت إسرائيل وحدها منع المصلين المسلمين من الصلاة في الأقصى، وعندما تقوم بمحاصرتهم ومعاقبتهم والاعتداء عليهم وعندما تحدد قوانين عنصرية تمنع المصلين من أعمار معينة من دخول المسجد الأقصى وعندما تغلق المسجد في وجه المصلين لساعات وأيام وعندما تقرر فتح باب المغاربة لدخول المستوطنين وبشكل يومي وبحماية الشرطة بطريقة استفزازية وتسمح للقادة المتطرفين من المستوطنين باقتحام المسجد فإن كل هذه محاولات استفزازية بدأت بها إسرائيل، وبالتالي هي تتحمل مسؤوليتها ونتائجها ويجب أن تعلم أننا لن نقف مكتوفي الأيدي دون أي ردود فعل وستتم حماية المسجد الأقصى من هذه الاعتداءات اليومية وإذا اعتقدوا أن قوة السلاح سوف ترهب المواطنين الفلسطينيين من حماية مقدساتهم فهم مخطئون وكما يجب أن يعلموا أن كل هذه الخطوات والإجراءات التي يقومون بها سوف تتم متابعتها قانونيا وعبر القانون الدولي".
وتابع وزير الخارجية، "سنتابع الموضوع مع المملكة الأردنية الهاشمية ومع الإدارة الأميركية ومع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لمتابعة ما تقوم به إسرائيل من خروقات ضد مدينة القدس المحتلة وضد المسجد الأقصى بشكل خاص وبالتالي كون أن إسرائيل هي التي بدأت بهذه المعركة فإن عليها أن تدرك تماماً أن عليها أن تواجه نتائج مثل هذه المعركة".
وكانت مصادر سياسية إسرائيلية حذرت مما أسمته "عاصفة سياسية" في مجلس الأمن الدولي مطلع العام المقبل نظرا لانضمام المزيد من الدول المؤيدة للفلسطينيين إلى عضوية المجلس مثل ماليزيا وفنزويلا على حساب دول مؤيدة لإسرائيل مثل استراليا. 
ورد المالكي بالقول، "نبشرهم بأن هزيمتهم في مجلس الأمن قد لا تحتاج الانتظار حتى الأول من كانون الثاني المقبل، نحن نعمل على إلحاق هزيمة جديدة وإضافية لإسرائيل في مجلس الأمن قبل نهاية هذا العام وبالتركيبة الحالية لمجلس الأمن، يجب على إسرائيل أن تعي أن الدبلوماسية الفلسطينية قد تفوقت على إسرائيل وكل قدراتها السياسية والدبلوماسية وغيرها وان الجهد الفلسطيني المتواصل سوف يحقق مثل هذا الإنجاز قريبا كما أن إسرائيل بسياستها الحمقاء هي التي تساعد الدبلوماسية الفلسطينية بتحقيق إنجازات".
ودحض المالكي الادعاءات الإسرائيلية بعدم وجود استراتيجية فلسطينية، وقال: "عندما يدعون بأنه لا توجد إستراتيجية فإن هذا يدعو إلى التساؤل إن كانوا يعيشون على هذه الأرض ويدركون ما حققته القيادة الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية من نجاحات فاقت كل التصورات ووضعت إسرائيل في وضع صعب ومزر تفقد فيه يومياً أصدقاءها التقليديين وأصبحت منعزلة ومعزولة عن بقية العالم".
وأضاف، هذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال وجود إستراتيجية واضحة يتم تنفيذها بدقة من قبل الجانب الفلسطيني، وبالتالي فإن الحديث عن غياب إستراتيجية فلسطينية يعكس سوء تقدير ورؤية خاطئة وما دامت هذه القيادة الإسرائيلية التي لديها سوء التقدير في تقديرها لدور القيادة الفلسطينية هي التي تحكم إسرائيل فهذا يعني أن إسرائيل ستبقى دائما عمياء أمام حقائق الأمور وغير قادرة على تحمل مسؤوليتها وفي متابعة الأمور التي يتوجب القيام بها وعلى رأسها تحمل مسؤوليتها كقوة قائمة بالاحتلال أمام الشعب الفلسطيني الذين يعيش تحت هذا الاحتلال منذ عقود.
وعبر مسؤولون سياسيون إسرائيليون عن تخوف من أن تغيير تركيبة أعضاء مجلس الأمن الدولي من شأنه أن يقود المجلس إلى تبني مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين، في مطلع العام المقبل، ووصفوا التغيرات في تركيبة المجلس بأنها "عاصفة سياسية".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، إن سبب القلق الإسرائيلي نابع من خروج دول صديقة "لإسرائيل" من عضوية مجلس الأمن وانضمام دول معادية لها إلى المجلس، مثل ماليزيا وفنزويلا.
وأضافت الصحيفة، إنه إذا نفذ الرئيس الفلسطيني تهديده وتوجه إلى مجلس الأمن الدولي من أجل الحصول على اعتراف بدولة فلسطين، فإن إسرائيل ستواجه صعوبة في لجم هذه الخطوة.
وبدءاً من 1 كانون الثاني المقبل ستدخل التغييرات في عضوية مجلس الأمن الدولي حيز التنفيذ، حيث ستنضم إليه إسبانيا ونيوزيلاندا مكان أستراليا ولوكسمبورغ، وفنزويلا مكان الأرجنتين، وماليزيا مكان كوريا الجنوبية، وأنغولا مكان رواندا، حليفة إسرائيل الإفريقية.
وتعتبر إسرائيل أنه في إطار هذه التغييرات توجد "أنباء سارة" تتمثل ببقاء تركيا خارج عضوية مجلس الأمن الدولي وانضمام إسبانيا بدلاً منها.
ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي مؤلف من 15 دولة، بينها خمس دول دائمة العضوية، وأي قرار يتم اتخاذه بتأييد أغلبية مؤلفة من تسع دول.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن سبع دول يتوقع أن تؤيد مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين، وهي: روسيا، الصين، أنغولا، ماليزيا، الأردن، تشاد وفنزويلا. وهناك أربع دول لم تقرر موقفها بعد، وهي: تشيلي، نيوزيلاند، نيجيريا واسبانيا. وهناك أربع دول أخرى تعارض الاعتراف بفلسطين، وهي: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا وليتوانيا.
وتتحسب إسرائيل أيضا من أمرين، هما غياب أغلبية تعارض الاعتراف بفلسطين، والأمر الثاني التخوف من عدم استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" لإحباط مشروع القرار. 
كما أن إسرائيل تتخوف من عدم ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً على دول أعضاء في المجلس من أجل ألا تصوت إلى جانب القرار. 224