غزة / سوا/ طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حكومة الوفاق الوطني بالتوقف عن تنفيذ قرار إحالة موظفين عموميين إلى التقاعد المبكر، داعية لاتخاذ المقتضيات والتدابير القانونية اللازمة بمعزل عن أية دوافع أخرى.

وقالت الهيئة في تصريح تلقت (سوا) نسخة عنه، مساء اليوم الخميس" إننا ننظر بخطورة إلى هذا القرار لأنه يمس بحقوق فئة كبيرة من الموظفين ودون الأخذ بعين الاعتبار الأثر المترتب على الفئات والقطاعات الخدماتية الحيوية ولا سيما قطاعي التعليم والصحة".

ودعت الهيئة إلى التقيد بالضوابط القانونية فيما يتعلق بأية قرارات أو إجراءات تمس الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون وبموجب التزامات دولة فلسطين.

وأضافت: "اتخاذ هذا القرار وبالرغم من عدم تعارضه مع صلاحيات مجلس الوزراء وفق ما ورد في المادة رقم 117 من قانون التقاعد العام لسنة 2005 وتعديلاته، إلا أن إحالة هذا العدد الكبير من الموظفين العموميين للتقاعد المبكر في هذه المرحلة يشكل عقوبة جماعية تطال موظفي الخدمة العمومية في قطاع غزة".

واعتبرت الهيئة أن " القرار يأتي في إطار الخصومة السياسية التي يجب أن تبقى بمعزل عن الحقوق والحريات المكفولة بنص القانون الأساسي ومنظومة القوانين الدولية، ويشكل مخالفة لما التزمت به دولة فلسطين بانضمامها ومصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد على حماية الحق في تقلد الوظائف العمومية".

وأكدت الهيئة أن يمثل مخالفة لما جاء في المادة (101) من قانون الخدمة المدنية والذي يبين أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون في حالتين، إما بطلب الموظف نفسه، أو كعقوبة تأديبية، وكلا الحالتين تخضعان لتنظيم وحماية القانون.

" كما أن القرار يخالف الفقرة (ج) من المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على إتاحة فرصة تقلد الوظائف العامة، وهذا ما أكدت عليه المبادئ التوجيهي ة الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الفقرة الرابعة من المادة (40) التي تفسر حدود ومرجعيات حماية الحق في الوظيفة العمومية"، وفقا للبيان.